بازار ۸میلیارددلاری کودکان کار دیجیتال
کودک‌اینفلوئنسرهای ایرانی آیا بر درآمدهای خود اختیار قانونی دارند؟
دنیای اقتصاد- حامد اناری : زمانی دور که سیستم فئودالی استوار بود، فرزند حکم نیروی کار را برای خانواده‌ها داشت. حالا اما شکل تازه‌ای از استثمار و بردگی به مرحله ظهور رسیده است. استثماری که باز کودکان را هدف گرفته و والدین سودجو بدون در نظر گرفتن ضروریات زیستی و تربیتی کودک، از آنان برای سهم داشتن از اقتصاد محتوا سوءاستفاده می‌کنند؛ فرآیندی که امکان رشد طبیعی را از کودک سلب می‌کند. کودکان یک کار بیشتر ندارند: «کودکی کردن»؛ اما والدینی هستند که این مهم را از آنها دریغ می‌کنند.
همه ما کم‌وبیش در بازدید روزانه خود از شبکه‌های اجتماعی با محتوایی روبه‌رو شده‌ایم که کودکان در آنها نقش پررنگی ایفا می‌کنند. ممکن است اثر فقدان شناختی والدین در سوءاستفاده از فرزند خود محرز شود اما آنچه تغییر کرده و به حالت قبل باز نمی‌گردد، زیست و رشد کودک است. البته همیشه سوءاستفاده از کودکان ریشه در جهل ندارد. به گزارش تیلور‌اند فرانسیس، بازار جهانی اینفلوئنسر مارکتینگ در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴میلیارد دلار برآورد شده و از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴تقریبا سه برابر شده است. این رقم به احتمال زیاد حالا رشد قابل‌توجهی داشته است و یک برآورد صنعتی، ارزش بخش «کیدفلوئنسرینگ» را حدود ۸میلیارد دلار ذکر می‌کند البته منبع و روش محاسبه آن در دسترس نیست. همین ارقام‌اند که افراد سودجو را به استثمار فرزندان خود سوق می‌دهد.
کیدفلوئنسرینگ در ابعاد جهانی
با ریشه دواندن شکل دیجیتالی اقتصاد، زندگی انسان‌ها با شتابی فزاینده به کدها و لایه‌های دیجیتالی پیوند می‌خورد و به همین صورت، شاهد شکل‌گیری گونه‌های تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی بوده‌ایم. در این میان، جایگاه و سهم کودکان از زیست دیجیتال همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار داشته است. از محدودسازی دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای شاخص یاد کرد.
پژوهش پیو در ۲۰۱۹ نشان داد ویدئوهایی که کودک زیر ۱۳سال در آنها حضور دارند، به‌طور میانگین ۲۹۷هزار بازدید داشتند. یعنی تقریبا سه برابر ویدئوهای بدون حضور کودک با میانگین ۹۷هزار بازدید. همین پژوهش نشان می‌دهد که تنها ۲درصد ویدئوهای منتشرشده توسط کانال‌های پرطرفدار یوتیوب در هفته نخست ۲۰۱۹ کودک زیر ۱۳سال داشتند، اما ۷۹درصد از این ویدئوها برای مخاطب عمومی ساخته شده بودند.
همچنین گزارش فوربس در سال ۲۰۲۰ از کودکی با نام رایان کاجی، نمونه اوج درآمدزایی از تصویر و برند کودک را نشان می‌دهد که ۲۹.۵میلیون دلار درآمد سالانه گزارش شده است. محتوای رایان کاجی، ژوئن ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰، بیش از ۱۲میلیارد بار دیده شده و بیش از پنج هزار محصول با برند او به بازار راه یافته‌اند.
همچنین پیو در ۲۰۲۰ گزارش کرد ۸۰درصد والدینِ کودکان ۱ سال یا کمتر می‌گویند فرزندشان یوتیوب می‌بیند و ۵۳ درصد استفاده روزانه را گزارش کرده‌اند. همچنین ۸۹درصد والدین کودکان ۵ تا ۱۱سال استفاده فرزندشان از یوتیوب را تایید کرده‌اند؛ این رقم برای گروه سنی ۳ تا ۴ سال ۸۱درصد و برای زیر ۲ سال ۵۷درصد است.
در هند نیز به گزارش Indian Times، شمار کودک‌اینفلوئنسرهای زیر ۱۶ سال در اینستاگرام تا مارس ۲۰۲۵ به بیش از ۸۳هزار نفر رسیده که رشد ۴۱درصدی نسبت به آوریل ۲۰۲۴ را گزارش می‌دهد. همچنین نزدیک ۶۹درصد از این کودک‌اینفلوئنسرهای هندی دختر بودند و میانگین نرخ تعامل حساب‌ها ۳.۱۷درصد گزارش شده است. ۵۹.۱۵درصد از این حساب‌ها «میکرواینفلوئنسر» با ۱۰ تا ۱۰۰ هزار فالوور بودند. با استناد به گزارش Indian Times، در یک پژوهش آمریکایی، ۳۷درصد از کودکان نسل آلفا در هند آرزو داشتند اینفلوئنسر شوند.
کودک به‌مثابه ابزار درآمد
این تمام ماجرا نیست. کودک‌کاری دیجیتال به‌عنوان موضوعی برای تعریف حقوقی و تنظیم‌گری، پدیده‌ای نوظهور است. در بحث حضور کودکان در فضای مجازی، گاه محدودیت دسترسی و مخاطرات شبکه‌های اجتماعی در مرکز توجه قرار می‌گیرد. اما، وجه دیگری از این حضور نیز در حال شکل‌گیری است: تبدیل تصویر و فعالیت کودک به منبع درآمد. کودکی که در ویدئوی خانوادگی ظاهر می‌شود را نمی‌توان به‌سادگی نیروی کار محسوب کرد اما وقتی حضور او به بخشی مستمر از تولید محتوا و جذب مخاطب تبدیل می‌شود و از این مسیر درآمدی شکل می‌گیرد، دیگر تعاریف ابتدایی معتبر نخواهند بود. در واقع باید پرسید که سهم کودک از ارزشی که با تصویر و حضور او ساخته می‌شود، چقدر است؟
گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «کودک کار رقومی (دیجیتال): بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در بستر فضای مجازی» با طرح همین تمایز، بر ضرورت شناسایی فعالیت اقتصادی کودکان در محیط آنلاین تاکید می‌کند. بر مبنای این گزارش، صرف حضور کودک در شبکه‌های اجتماعی برای اطلاق عنوان کودک کار کافی نیست. هدف اقتصادی فعالیت کودکان، استمرار آن، زمانی که کودک صرفا تولید محتوا می‌کند و به شکل‌های مستقیم یا غیرمستقیم به درآمدزایی می‌رسد، می‌تواند به‌عنوان معیار در نظر گرفته شود. بنابراین باید دید آیا حضور کودک به بخشی از یک فعالیت اقتصادی سازمان‌یافته تبدیل شده است یا خیر.
در زنجیره اقتصاد محتوا، والدین ممکن است مدیریت صفحه را برعهده داشته باشند، برندها برای تبلیغات هزینه کنند و تولیدکنندگان محتوا از بازدید و همکاری‌های تجاری به درآمد برسند. در این میان، کودک می‌تواند عامل اصلی جذب مخاطب باشد، بی‌آنکه درباره قراردادها یا تقسیم درآمد تصمیم بگیرد. فاصله میان نقش او در خلق ارزش اقتصادی و اختیارش بر درآمد حاصله، مساله اصلی این شکل از فعالیت است.
مالک ارزش کیست؟
مساله در این میان فقط چگونگی تولید محتوا نیست و نحوه تقسیم و نگهداری درآمد نیز اهمیت بالایی دارد. در فعالیت‌های متعارف اقتصادی، قرارداد، دستمزد و رابطه میان کارگر و کارفرما چارچوبی برای تعیین حقوق طرفین فراهم می‌کند. در تولید محتوای خانوادگی، اما ممکن است چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد. والدین همزمان نقش سرپرست کودک، مدیر صفحه و دریافت‌کننده درآمد را بر عهده می‌گیرند. در این وضعیت، مرز میان درآمد خانوار و سهم مالی کودک می‌تواند مبهم بماند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایجاد حساب امانی مستقل برای نگهداری درآمد کودک و تعیین حدود اختیار والدین در مدیریت آن را از جمله راهکارهای پیشنهادی خود می‌داند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند اصل بر مالکیت کودک بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی او باشد و والدین نیز در چارچوب اختیارات قانونی و با رعایت مصلحت کودک، این درآمد را مدیریت کنند. چنین پیشنهادی می‌کوشد میان نقش والدین در اداره فعالیت و حق کودک بر درآمدی که با حضور او ایجاد شده است، مرز روشن‌تری ترسیم کند.
قانون در ایران چه می‌گوید؟
قوانین موجود ظرفیت‌هایی برای مقابله با برخی مصادیق بهره‌کشی اقتصادی از کودکان دارند، اما میزان انطباق این مقررات با فعالیت‌های درآمدزای فضای مجازی و امکان اجرای آنها در این حوزه، همچنان محل بحث است. ولی میان قواعد عمومی حمایت از کودکان و مقررات مشخص برای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی فاصله وجود دارد. قانون کار به‌کارگیری افراد کمتر از ۱۵سال تمام را ممنوع کرده است و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز ظرفیت‌هایی برای مداخله در موارد بهره‌کشی اقتصادی و قرار گرفتن کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز دارد. این قانون هرگونه بهره‌کشی اقتصادی خلاف مقررات قانون کار را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس درجه ۶ محکوم می‌کند. بهره‌کشی اقتصادی می‌تواند شامل به‌کارگیری غیرقانونی طفل یا نوجوان، وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از هر لحاظ برای وی مضر یا خطرناک باشد.
سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب سال ۱۴۰۰ هم هیچ اشاره‌ای به موضوع استثمار کودکان ندارد و تمرکز آن بر حفاظت آنان در برابر جرایم سایبری است.
به‌هر صورت، همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد، قوانین موجود به‌طور مشخص تکلیف کودک‌اینفلوئنسرها، مدیریت درآمد حاصل از تولید محتوای تجاری، مسوولیت سفارش‌دهندگان تبلیغات و حق کودک برای حذف محتوای مربوط به دوران کودکی خود را روشن نکرده‌اند. بنابراین، مواجهه با پدیده کودک اینفلوئنسر و سایر اشکال کار کودک در فضای مجازی، نیازمند گذار از نگاه سنتی به ایجاد نظام حقوقی ویژه برای حمایت از کودکان در اقتصاد دیجیتال است.
تجربه بیرون از ایران
فرانسه در سال ۲۰۲۰ قانونی برای تنظیم بهره‌برداری تجاری از تصویر کودکان زیر ۱۶سال در پلتفرم‌های آنلاین تصویب کرد. بر اساس این قانون، در شرایطی که انتشار محتوا از آستانه‌های مشخصی درباره مدت یا میزان حضور کودک فراتر برود، فعالیت مشمول الزامات قانونی و اداری می‌شود. در این چارچوب، درآمد حاصل از انتشار محتوا نیز اهمیت دارد. مثلا هنگامی که درآمد مستقیم یا غیرمستقیم از حد تعیین‌شده عبور کند، بخشی از سازوکار قانونی به نگهداری درآمد کودک نزد صندوق سپرده‌ها تا رسیدن او به سن قانونی اختصاص می‌یابد. این تجربه نشان می‌دهد تنظیم‌گری می‌تواند به‌جای محدود کردن کلی حضور کودکان در فضای مجازی، بر شرایط فعالیت درآمدزا و حفاظت از سهم مالی آنها متمرکز شود.
در ایالت ایلینوی آمریکا، مقرراتی برای حمایت مالی از کودکانی وضع شده است که در ولاگ‌های درآمدزا حضور دارند. بر اساس این مقررات، اگر دست‌کم ۳۰درصد از ویدئوهای درآمدزای منتشرشده از سوی تولیدکننده در یک دوره ۳۰روزه شامل حضور کودک باشد و معیارهای قانونی درآمد یا بازدید نیز تحقق پیدا کند، فعالیت کودک مشمول حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون می‌شود. از جمله این حمایت‌ها، ثبت اطلاعات مربوط به حضور کودک و نگهداری سهم مالی او در حسابی امانی است. این قانون می‌کوشد میان درآمدزایی تولیدکننده از محتوای ویدئویی و حق کودک بر بخشی از درآمد حاصل از حضور خود ارتباط حقوقی برقرار کند.
حالا باید پرسید که وقتی تصویر کودک از یک فعالیت خانوادگی به دارایی درآمدزای یک کسب‌وکار تبدیل می‌شود، چه کسی باید از منافع او محافظت کند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم شناخت دقیق‌تر فعالیت‌های مشمول، تعیین سهم کودک از درآمد و روشن شدن مسوولیت والدین، برندها و پلتفرم‌هست. مسائلی که بدون چارچوب مشخص، ممکن است در فاصله میان تولید ارزش اقتصادی و شناسایی حقوق صاحب آن باقی بمانند.
