«دنیای‌اقتصاد» چرایی استعفای وزیر نفت در بزنگاه جنگ و تحریم و فشار ارزی را بررسی کرد
سه روایت از یک ابهام
دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده پاک‌نژاد به‌دلیل مسائل شخصی از مسوولیتش کناره‌گیری کرده است و لذا هرگونه ادعای دیگر درباره علت اصلی این تصمیم، بدون سند و مدرک، چیزی بیش از گمانه‌زنی نخواهد بود. اما پایان یک دوره مدیریتی در وزارت نفت، فرصتی است برای مرور عملکرد آن دوره و فشارهایی که بر مدیریت این صنعت حیاتی وارد بوده؛ فارغ از اینکه این فشارها لزوما علت استعفا باشند یا نه. در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، سه کارشناس حوزه نفت و انرژی، سه روایت متفاوت از این تغییر ارائه داده‌اند؛ روایت‌هایی که لزوما یکدیگر را نقض نمی‌کنند و حتی می‌توانند در کنار هم، بخش‌هایی از دلایل این استعفا را تا حدی روشن کنند.
روایت اول: حکمرانی انرژی و سرمایه انسانی
مسعود دشتی‌درخشان، کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی، از همان ابتدا یک خط قرمز روش‌شناختی ترسیم می‌کند: نباید بدون مستندات، استعفا را به یک علت مشخص نسبت داد. از نگاه او، علت رسمی اعلام‌شده -«شخصی»- باید همان‌طور که هست پذیرفته شود و پایان مسوولیت پاک‌نژاد را باید فرصتی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی در وزارت نفت دانست، نه مجوزی برای گمانه‌زنی درباره انگیزه‌های پنهان.
او معتقد است کارنامه دوره پاک‌نژاد باید با معیارهایی فراتر از ارقام ساده تولید یا صادرات سنجیده شود: کیفیت تصمیم‌گیری، نحوه انتخاب مدیران، میزان بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی صنعت و آثار بلندمدت تصمیمات مدیریتی. برای این ارزیابی، دشتی‌درخشان یک تفکیک کلیدی قائل می‌شود: میان محدودیت‌هایی که خارج از اختیار وزیر قرار دارند و تصمیم‌هایی که مستقیما در حوزه مدیریت وزارتخانه می‌گنجند. تحریم، جنگ، محدودیت‌های بانکی و ریسک حمل‌ونقل، بخشی از محیطی هستند که هر وزیر نفتی در شرایط کنونی ناچار است در دل آن عمل کند. اما قراردادهای مهم، پروژه فشارافزایی پارس جنوبی، شیوه انتخاب مدیران و استفاده از سرمایه انسانی موجود، حوزه‌هایی‌اند که نمی‌توان مسوولیتشان را یک‌سره به شرایط بیرونی حواله داد. از نگاه این کارشناس، یکی از مهم‌ترین نقاط قابل‌نقد دوره اخیر، مساله سرمایه انسانی صنعت نفت است.
او هشدار می‌دهد ورود نیروهایی خارج از بدنه تخصصی نفت به سطوح مدیریتی -در مواردی که تخصص و تجربه آنها با مسوولیت موردنظر همخوانی ندارد- صرفا یک مساله اداری نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای انگیزه و اعتماد بدنه کارشناسی صنعت بر جای بگذارد. این دیدگاه، پرسش اصلی را از «چه کسی وزیر می‌شود؟» به سوالی بزرگ‌تر منتقل می‌کند: وزارت نفت با چه مدل حکمرانی باید اداره شود؟ دشتی‌درخشان معتقد است این وزارتخانه برای دوره آینده، بیش از هر چیز به بازگشت شایسته‌سالاری، احیای اعتماد بدنه کارشناسی و بهره‌گیری از متخصصانی نیاز دارد که تجربه انباشته صنعت نفت را در اختیار دارند. از همین زاویه، انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت نیز پیام خاص خود را دارد: بورد سال‌ها از بدنه عملیاتی این صنعت برخاسته و اکنون باید نشان دهد آیا این انتخاب به بازآرایی مدیریتی و تقویت نقش تخصص در تصمیم‌گیری منجر می‌شود یا خیر.
روایت دوم: پول نفت کجاست؟
اگر روایت نخست مساله را در سطح «کیفیت مدیریت» طرح می‌کند، روایت دوم آن را به پرسشی به‌مراتب ملموس‌تر و حساس‌تر می‌کشاند: پول نفت ایران واقعا کجاست و چه زمانی در دسترس اقتصاد کشور قرار می‌گیرد؟ فرشید فرحناکیان، کارشناس امور بین‌الملل و دکترای حقوق نفت و گاز، چرایی تغییر وزیر نفت را از زاویه دسترسی به درآمد نفت می‌سنجد و معتقد است برای تحلیل درست تحولات اخیر، باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شد: «فروش نفت» و «تحقق درآمد نفت».
به گفته او، ایران ممکن است نفت خود را بفروشد؛ اما این فروش پایان زنجیره درآمد نیست؛ پس از آن، مجموعه‌ای از مراحل انتقال، تسویه، تبدیل ارزی و تسویه وجود دارد که در شرایط تحریم می‌تواند به‌شدت پیچیده و زمان‌بر شود. فرحناکیان به گزارش اخیر دیوان محاسبات اشاره می‌کند که از باقی‌ماندن حدود ۸میلیارد دلار عواید ارزی در حساب‌های مرتبط با ۱۸بانک عامل خبر داده و نیز به تاخیر در کارسازی بخش قابل‌توجهی از معاملات ارزی. به گفته او، اهمیت این رقم صرفا در حجم آن نیست، بلکه در این است که فاصله واقعی میان «فروش» و «دسترسی اقتصادی به درآمد» را آشکار می‌کند. او همچنین یادآوری می‌کند که بر اساس یافته‌های دیوان محاسبات، حدود ۸۵درصد حجم معاملات مرکز مبادله از زمان تاسیس تا مردادماه گذشته، با تاخیر زمانی میان بانک‌ها پردازش شده است. این داده، اگرچه به‌تنهایی علت استعفای وزیر نفت را اثبات نمی‌کند، اما یک واقعیت ساختاری مهم را برجسته می‌سازد: در اقتصادی تحت تحریم، زمان وصول درآمد نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از ارزش اقتصادی نفت است. فرحناکیان تاکید می‌کند نمی‌توان کل این مساله را متوجه وزارت نفت دانست؛ چراکه زنجیره بازگشت درآمد نفتی فراتر از این وزارتخانه می‌رود و بانک مرکزی، بانک‌های عامل، شبکه‌های انتقال پول، خریداران و واسطه‌ها نیز در آن سهیم هستند.
اما از نگاه او، وزارت نفت نیز نمی‌تواند نسبت به مرحله پس از فروش بی‌تفاوت بماند و دقیقا همین‌جاست که موضوع «تراستی‌ها» وارد تحلیل می‌شود؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر حساسیت نظارتی و سیاسی فزاینده‌ای پیدا کرده است. پاک‌نژاد پیش‌تر از این سازوکار دفاع کرده و گفته بود تراستی‌ها سال‌هاست در فرآیند فروش نفت فعالیت می‌کنند، از خریداران تضامین لازم گرفته می‌شود و این ادعا که منابع نفتی هرگز بازنمی‌گردد، صحیح نیست. در مقابل، گزارش‌ها و مباحث نظارتی اخیر درباره مطالبات معوق، تاخیر در بازگشت منابع و شیوه فروش نفت تحریمی، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی و شفافیت این زنجیره ایجاد کرده‌اند. با این حال، یک مرز مهم باید حفظ شود: وجود پرسش یا تحقیق درباره تراستی‌ها، به‌معنای اثبات تخلف یا ارتباط آن با استعفای پاک‌نژاد نیست؛ حتی اگر فشارهای نظارتی در این حوزه افزایش یافته باشد، از شواهد موجود نمی‌توان نتیجه گرفت این فشارها علت استعفا بوده‌اند.
اهمیت اصلی دیدگاه فرحناکیان اما جای دیگری است: او معتقد است معیار موفقیت وزارت نفت باید از «حجم صادرات» به «تحقق درآمد» تغییر کند؛ یعنی دیگر کافی نیست بدانیم چند بشکه نفت فروخته یا صادر شده است. باید دانست نفت با چه قیمتی به فروش رسیده، چه میزان تخفیف اعمال شده، پول از چه مسیری منتقل شده، چه کارمزدی پرداخت شده، منابع چه‌مدت در حساب‌های واسط مانده و سرانجام چه زمانی واقعا در اختیار اقتصاد ایران قرار گرفته است. در این چارچوب، پرسش درباره استعفای وزیر به سوالی بزرگ‌تر بدل می‌شود: آیا مدل فعلی فروش نفت در شرایط تحریم، هنوز صرفا مساله صادرات بشکه است یا مساله اصلی به مرحله پس از فروش -یعنی وصول و دسترسی واقعی به درآمد- منتقل شده است؟
روایت سوم: آرایش قدرت در صنعت نفت
سیدرضا حسینی، کارشناس انرژی، از زاویه‌ای کاملا متفاوت به ماجرا می‌نگرد. او نیز می‌پذیرد که «مسائل شخصی» علت رسمی اعلام‌شده است؛ اما معتقد است نمی‌توان این استعفا را صرفا یک تصمیم شخصی و منزوی تلقی کرد. یکی از عوامل احتمالی را به گفته او، باید در اختلاف بر سر حدود اختیارات و آرایش مدیریتی صنعت نفت و پتروشیمی جست‌وجو کرد؛ به‌ویژه آنچه به مدیریت هلدینگ خلیج‌فارس مربوط می‌شود. او همچنین افزایش فشارهای نظارتی درباره شیوه فروش نفت تحریمی، شبکه تراستی‌ها و عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی را از عواملی می‌داند که احتمالا فضای مدیریتی وزارتخانه را پیچیده‌تر کرده‌اند.
تفاوت اصلی دیدگاه حسینی با دو روایت پیشین، تمرکز مستقیم او بر «آرایش قدرت و مدیریت» در صنعت نفت است. از این منظر، استعفا لزوما محصول یک عامل منفرد نیست، بلکه می‌تواند حاصل انباشت اختلافات مدیریتی، فشارهای نظارتی، محدودیت‌های عملیاتی و دشواری ذاتی اداره این صنعت در شرایط همزمان جنگ و تحریم باشد. با این حال، حتی این روایت نیز، مانند دو روایت دیگر، یک فرضیه تحلیلی است، نه یک واقعیت اثبات‌شده.
سه روایت، یک واقعیت نامعلوم
این سه روایت الزاما یکدیگر را نقض نمی‌کنند. کاملا محتمل است یک وزیر همزمان با چند مساله مواجه باشد: محدودیت‌های بیرونی، فشارهای اقتصادی، چالش‌های فروش نفت، دشواری بازگشت درآمد، اختلافات مدیریتی و مطالبات فزاینده برای پاسخگویی شفاف‌تر. اما از این مجموعه، نمی‌توان یک گام فراتر رفت و نتیجه گرفت که «پس علت استعفا مشخص است». واقعیت قطعی، فعلا همین است: پاک‌نژاد استعفا داده، دلیل رسمی آن «شخصی» اعلام شده و رئیس‌جمهور نیز آن را پذیرفته است. آنچه هنوز روشن نیست این است که آیا عوامل دیگری در شکل‌گیری این تصمیم نقش داشته‌اند یا نه و اگر داشته‌اند، وزن هرکدام چقدر بوده است. همین ابهام، به‌جای آنکه از اهمیت رویداد بکاهد، بر آن می‌افزاید؛ زیرا وزارت نفت، حتی در شرایط عادی نیز وزارتخانه‌ای کم‌اهمیت نیست؛ اما در بحبوحه جنگ و تحریم، این وزارتخانه عملا در نقطه تلاقی چند مساله حیاتی کشور قرار گرفته است: تولید، صادرات، درآمد ارزی، تامین سوخت داخلی، سرمایه‌گذاری، روابط انرژی با سایر کشورها و مدیریت بخشی از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی ایران.
از همین رو، مساله اصلی پس از این استعفا، صرفا یافتن نام وزیر بعدی نیست؛ مساله این است که وزیر بعدی قرار است دقیقا چه چیزی را تغییر دهد؟ آیا اولویت، بازآرایی مدیریتی و بازگرداندن نقش بیشتر به بدنه تخصصی نفت خواهد بود؟ آیا سازوکار فروش نفت و شبکه واسطه‌ها بازنگری می‌شود؟ آیا معیار ارزیابی عملکرد وزارت نفت، از میزان تولید و صادرات به میزان واقعی درآمد قابل‌دسترس تغییر خواهد کرد؟ آیا اختلافات مدیریتی میان صنعت نفت و پتروشیمی کاهش می‌یابد؟ و مهم‌تر از همه، آیا سازوکاری ایجاد خواهد شد که بتوان مسیر منابع مالی را از لحظه فروش هر بشکه، تا لحظه دسترسی واقعی اقتصاد ایران به همان پول، با دقت بیشتری ردیابی کرد؟
آزمون حمید بورد
انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت، در این میان اهمیتی ویژه دارد. او از بدنه عملیاتی صنعت نفت برخاسته و سابقه مدیریت در شرکت ملی نفت ایران و بخش‌های مختلف عملیاتی این صنعت را در کارنامه دارد. این انتخاب می‌تواند نشانه‌ای از تمایل به حفظ تداوم عملیاتی در کوتاه‌مدت باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که هرگونه خلأ مدیریتی می‌تواند مستقیما بر تولید، صادرات، پروژه‌های توسعه‌ای و تصمیمات جاری اثر بگذارد. اما همین انتخاب، پرسش مهم دیگری را نیز پیش می‌کشد: آیا بورد صرفا قرار است دوره گذار را مدیریت کند، یا انتصاب او مقدمه تغییری عمیق‌تر در ساختار مدیریت صنعت نفت خواهد بود؟
پاسخ این پرسش، نه به نام وزیر بعدی، بلکه به رفتار واقعی ماه‌های پیش رو بستگی دارد. اگر قراردادها و پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابند، سازوکار فروش و وصول درآمد شفاف‌تر شود، نقش بدنه کارشناسی تقویت شود و اختلافات مدیریتی کاهش پیدا کند، استعفای اخیر می‌تواند به نقطه عطفی برای بازتنظیم حکمرانی نفت در ایران بدل شود. اما اگر این تغییر صرفا به جابه‌جایی یک نام در رأس وزارتخانه محدود بماند و همان سازوکارهای پیشین تصمیم‌گیری، فروش، وصول منابع و انتخاب مدیران بدون تغییر ادامه یابد، آنچه رخ داده احتمالا بیشتر یک جابه‌جایی مدیریتی ساده خواهد بود تا یک بازنگری واقعی در سیاست نفتی کشور. پرسش نهایی و شاید مهم‌ترین پرسش این گزارش همین است: وزارت نفت پس از پاک‌نژاد، قرار است کدام مساله را واقعا حل کند -مساله مدیریت، مساله فروش نفت، مساله بازگشت درآمد، مساله سرمایه انسانی، یا ترکیبی از همه اینها؟ پاسخ به این پرسش، به‌مراتب بیش از علت رسمی اعلام‌شده برای این استعفا، تعیین خواهد کرد که تغییر اخیر در رأس وزارت نفت، صرفا یک جابه‌جایی معمولی بوده یا آغاز بازتعریف شیوه حکمرانی بر مهم‌ترین منبع درآمدی کشور.
