بدهی ارزی دولت به فعالان تجاری پس از ۱۹ ماه همچنان پرداخت نشده است
تداوم بلاتکلیفی واردکنندگان
مرضیه احقاقی: 19 ماه از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گذرد. در این مدت با وجود وعده‌های مکرر مطرح شده از سوی مسوولان، از جمله با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور، همچنان این مطالبات پرداخت نشده است. در این میان بخش قابل‌توجهی از مطالبات واردکنندگان از محل تسهیلات ارزی بانک‌های داخلی تامین شده و اکنون با سررسید این تسهیلات، بانک‌ها خواهان بازپرداخت ارز هستند؛ موضوعی که در صورت نبود امکان تمدید، واردکننده را ناچار می‌کند ارز موردنیاز را از بازار آزاد تامین کند. این در حالی است که همزمان محدودیت‌های تجارت خارجی، افزایش هزینه حمل، مشکلات بنادر و درخواست پیش‌پرداخت از سوی فروشندگان خارجی، فشار مضاعفی بر زنجیره تامین کالاهای اساسی وارد کرده است. محدودیت جدی در منابع ارزی دولت و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر در این بخش، از مهم‌ترین دلایلی است که به معطل ماندن مطالبات واردکنندگان منجر شده است.
در تازه‌ترین نشست رئیس‌جمهور با مجمع کارآفرینان ایران در ۹ مهرماه، موضوع مطالبات حدود ۴میلیارد یورویی صنایع غذایی و تامین‌کنندگان کالاهای اساسی بار دیگر مطرح شد و رئیس‌جمهور دستور پیگیری و پرداخت این مطالبات را صادر کرد. وزیر اقتصاد نیز در این نشست اصل مطالبه بخش خصوصی را تایید و توقف فرآیند در مراحل پایانی به‌دلیل ورود دستگاه‌های نظارتی را مطرح کرد. این در حالی است که حدود سه ماه پیش نیز دستور پرداخت این مطالبات صادر شده بود، اما به گفته فعالان اقتصادی، اقدام موثری برای تسویه بدهی‌ها انجام نگرفته است.
پیگیری‌های واردکنندگان
در روزهای گذشته گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی (نمایندگان شرکت‌های تامین‌کننده روغن، گوشت، برنج و نهاده‌های دامی) با تجمع مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در تهران ضمن اعتراض به تاخیر ۱۹ ماهه در تسویه بدهی‌های ارزی خود، خواستار رفع این مشکل شدند. واردکنندگان کالاهای اساسی تاکید دارند که با بحران نقدینگی، بدهی بانکی، فشار مالیاتی و دشواری در پرداخت حقوق کارکنان روبه‌رو شده‌اند. این دست مشکلات به‌خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط، جدی‌تر است و حتی برخی از آنها را در آستانه توقف فعالیت قرار داده است.
واردکنندگان کالاهای اساسی در طول ماه‌های گذشته نیز با برگزاری نشت و جلساتی مستمر با تصمیم‌گیران، خواستار بررسی روش‌هایی با هدف بازپرداخت سریع‌تر مطالبات خود از سوی دولت بوده‌اند. واردکنندگان کالاهای اساسی تاکید دارند که بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط جنگ، تحریم، محدودیت‌های بانکی و افزایش هزینه حمل، در کنار دولت برای حفظ زنجیره تامین کالاهای اساسی قرار داشته است. با این حال، بیش از ۴میلیارد یورو از منابع و اعتبارات این بخش همچنان درگیر تامین کالاهای اساسی است.
از سال ۱۳۹۹ دولت به شکل گسترده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کرده و واردکنندگان نیز در چارچوب ضوابط دولت، از ثبت‌سفارش و خرید خارجی تا تامین مالی و توزیع کالا، فعالیت کرده‌اند. در سال‌های گذشته فاصله تخصیص تا پرداخت ارز از یک هفته تا حداکثر ۱۵ روز بود، اما به تدریج و با تشدید محدودیت‌های ارزی افزایش یافت و در ابتدای دولت چهاردهم به 5ماه و سال 1404 به ۱۰ ماه رسید. همزمان با اجرای سیاست اصلاحات ارزی نیز بخشی از منابع واردکنندگان در قالب مطالبات ارزی بلوکه شد و توان مالی و اعتبار تجاری آنها کاهش یافت.
در ماه‌های اخیر به واردکنندگان وعده داده شده بود مطالبات حداکثر تا مردادماه تسویه شود، اما اکنون معوقات به 19 ماه رسیده و هنوز پرداختی انجام نشده است. گفتنی است حتی در جریان دیدار واردکنندگان کالاهای اساسی با رئیس‌جمهور نیز مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات، معادل حدود ۲میلیارد یورو از مجموع ۴میلیارد یورو، با فوریت پرداخت شود. همچنین دستور داده شد تا زمان تامین منابع برای تسویه باقی مطالبات، بانک‌های عامل بازپرداخت تسهیلات واردکنندگان را تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال کنند و سود و جرایم ناشی از تمدید نیز در پایان‌دوره دریافت شود. با این حال تاکنون نه مطالبات پرداخت شده و نه بانک‌ها همکاری لازم برای امهال تسهیلات را انجام داده‌اند.
بدهی‌ها را به رسمیت بشناسید
داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: دغدغه اصلی بخش خصوصی، خالی بودن منابع دولت نیست، بلکه این است که بانک مرکزی بدهی ایجادشده در قبال واردکنندگان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی و بازرسی و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت پرداخت این بدهی تاکید دارند. رنگی ضمن انتقاد از تعیین‌تکلیف نشدن این مطالبات گفت: ما نگرانی‌مان صندوق خالی دولت نیست. دغدغه اصلی بخش خصوصی این است که بانک مرکزی منکر این بدهی است، با وجود اینکه تمام دستگاه‌های نظارتی و بازرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید کرده‌اند که این بدهی دولت باید پرداخت شود. رنگی ادامه داد: انتظار فعالان اقتصادی این است که رئیس‌جمهور در این زمینه تکلیف ادعا‌های بانک مرکزی را مشخص کند و حداقل بخشی از مطالبات واردکنندگان پرداخت شود. عدم پرداخت این مطالبات، مشکلات بزرگی برای واردکنندگان و تجار ایجاد کرده که در صورت تداوم، می‌تواند به بحران جدی در این بخش تبدیل شود.
فشار تسهیلات ارزی بر واردکنندگان
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به ساختار تامین مالی واردات کالاهای اساسی گفت: بخش قابل‌توجهی از مطالبات ارزی واردکنندگان از محل ارز بانک‌های داخلی تامین شده است؛ به این معنا که واردکنندگان برای تامین ارز موردنیاز خود از بانک‌های دولتی یا خصوصی تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند. اکنون با رسیدن سررسید برخی از این تسهیلات، بانک‌ها خواهان بازپرداخت ارز هستند و در شرایطی که امکان تمدید تسهیلات نیز به‌سادگی وجود ندارد، واردکننده با یک مساله جدی مواجه شده است. به این معنی که تاجر باید برود در بازار آزاد دلار بخرد و به بانک بدهد. بانک‌ها هم دیگر به هیچ‌وجه حاضر نیستند این تسهیلات را تمدید کنند و زمانی که وارد پروسه تمدید می‌شوند، تاجر موظف به پرداخت جریمه خواهد شد. وی افزود: شرایط مورد بحث به این معنا است که منابع مالی واردکنندگان برای انجام فعالیت تجاری، همچنان در چرخه تامین کالا و مطالبات دولت قفل شده است. در نتیجه، از یک سو دولت بدهی خود را به واردکننده تسویه نکرده و از سوی دیگر، بانک برای بازپرداخت تسهیلات فشار وارد می‌کند.
رنگی گفت: این روند می‌تواند بخشی از واردکنندگان قدیمی کالاهای اساسی را از بازار خارج کند. در شرایط فعلی، طرف‌های خارجی نیز دیگر با سهولت گذشته حاضر به معامله با تجار ایرانی نیستند. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، محدود شدن فعالیت واردکنندگان باسابقه همزمان با ورود بازیگران جدید به بازار واردات کالاهای اساسی رخ داده است. وی در این‌باره گفت: واردکننده‌های قدیمی در بازار واردات کالای اساسی محدود شده‌اند و بازیگران جدیدی آمده‌اند که عمدتا دستگاه‌های وابسته به دولت هستند؛ یا تراستی هستند یا از مجموعه‌های خود دولت. این روند در شرایطی که مشکلات تامین مالی، تحریم و محدودیت‌های تجاری تشدید شده، می‌تواند بحران موجود را گسترده‌تر کند.
کاهش درآمد دولت، مجوزی برای عدم پرداخت نیست
رنگی در پاسخ به این پرسش که کاهش درآمدهای ارزی دولت تحت‌تاثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های تجارت خارجی، کاهش فروش نفت و افت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات چه تاثیری بر عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان داشته است، گفت: بدون تردید درآمدهای دولت در این مدت کاهش یافته است، اما این موضوع نمی‌تواند مسوولیت دولت در قبال واردکنندگان را منتفی کند. دولت در قبال واردکننده، مطالباتی دارد. طبعا تاجری که درآمد او کاهش یافته، نمی‌تواند قید پرداخت مطالباتش را بزند.
به گفته رنگی، بخش خصوصی در کنار مشکل مطالبات ارزی، با مجموعه‌ای از فشارهای داخلی نیز مواجه است؛ از مالیات و بیمه گرفته تا مطالبات و تسهیلات بانکی. در شرایطی که درآمد بنگاه‌ها کاهش یافته، این نهادها نیز حاضر نیستند فرصت بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. وی گفت: بخش خصوصی در این قضیه از دولت تقاضا دارد با توجه به محدودیت‌های موجود در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، در دریافت سایر حقوق از بخش خصوصی، مدارا کند. فشار بانک‌ها برای دریافت مطالبات و همچنین فشارهای مالیاتی، در شرایط فعلی، بار مضاعفی بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است؛ فشارهایی که دولت امکان کنترل بخشی از آنها را دارد، اما تاکنون اقدام موثری برای کاهش این فشارها انجام نگرفته است.
مسیر پرریسک تامین
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی موردنیاز کشور نیز تاکید کرد که در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی کشور کافی به نظر می‌رسد، اما در عین حال شرایط تامین این کالاها با ریسک‌های فزاینده‌ای مواجه شده است. وی یکی از این چالش‌ها را تغییر شرایط معامله با فروشندگان خارجی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر طرف‌های خارجی ما برای فروش کالا، درخواست پیش‌پرداخت می‌کنند؛ درحالی‌که در گذشته چنین پیش‌پرداختی رویه مرسومی نبوده است. درواقع بخشی از اعتبار تجار به دلیل عدم پرداخت مطالبات خارجی و همچنین تنش جنگی در منطقه، در بازار جهانی، از دست رفته است.
رنگی گفت: در این میان مشکلات حمل‌ونقل دریایی، اعمال محاصره دریایی و تشدید روزافزون تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز، به این فشارها افزوده است. محدودیت تعداد کشتی‌ها و افزایش هزینه حمل، به‌ویژه در مسیرهای مرتبط با واردات از روسیه (یعنی دریای خزر) با توجه به توسعه نیافتگی لجستیک در این بنادر، شرایط را دشوارتر کرده است. وی با اشاره به واردات گندم از روسیه گفت: در دریای خزر محدودیت تعداد کشتی‌ها و همچنین محدودیت برای تخلیه و بارگیری وجود دارد و افزایش کرایه حمل، هزینه واردات را بالا برده است. رنگی همچنین ضعف تجهیزات و ماشین‌آلات بندری را یکی دیگر از مشکلات واردات کالاهای اساسی دانست و گفت: در شرایط عادی ممکن است تخلیه یک کشتی یک روز زمان ببرد، اما اکنون در برخی موارد این فرآیند دو تا سه روز طول می‌کشد.
به این ترتیب، اگرچه به گفته فعالان بخش خصوصی، موجودی فعلی کالاهای اساسی در کشور در سطح کافی قرار دارد، اما استمرار تامین این کالاها با مجموعه‌ای از ریسک‌های همزمان مواجه است؛ از تعیین‌تکلیف نشدن بدهی ارزی دولت به واردکنندگان و فشار بانک‌ها برای بازپرداخت تسهیلات گرفته تا دشواری معامله با طرف‌های خارجی، افزایش هزینه حمل و ضعف عملکرد بنادر. در چنین شرایطی، مساله اصلی فقط موجودی فعلی کالاهای اساسی نیست؛ بلکه توان واردکنندگان برای تامین مالی محموله‌های بعدی و حفظ زنجیره واردات است؛ زنجیره‌ای که بخش مهمی از آن اکنون زیر فشار بدهی‌های دولت، محدودیت منابع ارزی و افزایش هزینه‌های تجارت قرار گرفته است.
تلاش نافرجام برای دریافت مطالبات
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت چهاردهم خواستار رسیدگی به این وضعیت شده است. او تاکید کرده که «امروز حال تجارت کالاهای اساسی در کشور خوب نیست»؛ کالا وجود دارد، اما تقاضا کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. به گفته کلامی، تجارت همچنان ادامه دارد، اما بسیاری از تاجران حرفه‌ای و قدیمی یا ورشکسته شده‌اند یا با بدهی‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی نیز برای پرداخت بدهی‌های بانکی ناچار به فروش دارایی و تعدیل نیرو شده‌اند و گروهی دیگر همچنان در تلاش برای دریافت مطالبات ۱۹ماهه خود بابت واردات کالا با ارز ترجیحی هستند. کلامی در ادامه نوشته است که نه آیین‌نامه امنیت غذایی هیات دولت در دی‌ماه سال گذشته، نه دستور اردیبهشت‌ماه وزیر اقتصاد، نه پذیرش بدهی تجار از سوی وزیر جهاد کشاورزی و نه حتی دستور صریح ۲۲ تیرماه رئیس‌جمهور در حضور فعالان تامین کالاهای اساسی، تاکنون نتوانسته این مساله را حل کند.
