بازطراحی لیزینگ برای تامین مالی صنعت
دستورالعمل جدید اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ که اخیرا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است ظرفیتهای بسیار موثر و نوینی را برای تقویت تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری در کشور از طریق شرکتهای لیزینگ یا واسپاری فراهم خواهد کرد و از چند جهت قابلتوجه است. اول اینکه دستورالعمل قبلی در سال ۹۵ ابلاغ شده بود و در نتیجه آن محدودیتهای فراوانی برای این صنعت از سوی تنظیمگر تحمیل شده بود و اصلاح آن بیش از ۶ سال در دستور کار قرار داشت که نهایتا نهایی و ابلاغ شد و نهاد نظارتی بازار پول کشور(بانک مرکزی) تن به اصلاح بسیاری از محدودیتهای این صنعت داد. دوم استمرار پیگیری و مطالبهگری نهادها و تشکلها بهخصوص انجمن ملی لیزینگ و اتاق بازرگانی تهران در پیگیری مطالبات کارشناسی خود در این صنعت بود که لایههای تصمیمگیری در بانک مرکزی را در مقابل نوآوریهای مالی به انعطاف وا داشت و این تدام مطالبهگری تاییدی بر اهمیت نقش نهادها و تشکلهای مستقل در اصلاح ضوابط و رویهها است. نکته سوم و محوری نیز ابزارها و ظرفیتهای مالی جدید و اثربخشی است که در این دستورالعمل دیده شده است که برخی از آن موارد به شرح زیر است:
۱. مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر مشتری تا ۱۰درصد حقوق صاحبان سهام افزایش یافته که این رقم در دستورالعمل قبلی ۵درصد بوده است و با این تغییر هر مشتری امکان استفاده از ظرفیت بالاتری از منابع را خواهد داشت یا از نگاه دیگر شرکتهای لیزینگ امکان ارائه خدمات اعتباری و تسهیلاتی با حجم منابع بزرگتر برای مشتریان خود دارند که البته توجه به ریسک اعتباری و ریسک نکول نیز جدی خواهد بود.
۲. مطابق ماده ۳۷، امکان استفاده از روش فروش و اجاره مجدد داراییها یا sale–lease back دیده شده که ظرفیت مناسبی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری معتبر به همراه خواهد داشت(دستورالعمل قبلی در این خصوص مسکوت بوده است) در واقع در این روش تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با اتکا به داراییهای خود بنگاه صورت میگیرد و یک شرکت دارایی خود را نقدا به شرکت لیزینگ فروخته و همان دارایی را مجدد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک اجاره میکند و در واقع فروشنده(واحد تولیدی)، نقش مستاجر و خریدار(شرکت لیزینگ)، نقش موجر را خواهند داشت.
به بیان دیگر میتوان گفت فعال اقتصادی دارایی خود را به نهادی میفروشد و در این بین منابع جذب شده از محل فروش دارایی را به عنوان سرمایه در گردش استفاده کرده و مجددا همان دارایی را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که نوعی لیزینگ مالی است، در اختیار میگیرد و عملا بدون جا به جایی خط تولید یا انتقال تجهیزات، منابع نقد به بنگاه تزریق شده و تداوم تامین مواد اولیه و تولید فراهم خواهد شد و بنگاه میتواند از محل فروش محصولات تولیدی اقساط شرکت لیزینگ را پرداخت کند و از بن بست مالی و کمبود نقدینگی خارج شود، که از این جهت ماهیت این ابزار شبیه اوراق اجاره با هدف تامین نقدینگی در بازار سرمایه است؛
۳. مطابق ماده ۳۸، اجاره عملیاتی یا Operating Lease در حوزه املاک و مستغلات، ماشینآلات سنگین و خودرو به رسمیت شناخته شده که ظرفیت خوبی برای توسعه فعالیتهای معدنی، راهسازی، پیمانکاری، لجستیک،... به همراه خواهد داشت که این ابزار در ماده ۳۲ دستورالعمل قبلی به صراحت ممنوع بود! در این روش امکان استفاده و بهرهبرداری از دارایی بدون خرید قطعی و مستقیم آن برای شرکت فراهم میشود و از جهت کاهش منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، چابکی عملکرد، افزایش نسبت گردش داراییها و بهبود بازده داراییها کمک زیادی از لحاظ بنیادی برای واحدهای اقتصادی به همراه خواهد داشت.
۴. ایجاد تنوع در خدمات قابل ارائه از طریق توسعه عقود و قراردادهای در دسترس صنعت لیزینگ به قراردادهای اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، اجاره عملیاتی، فروش و اجاره مجدد دارایی و مرابحه مطابق مفاد بند ۶ از ماده یک دستورالعمل، که در دستورالعمل قبلی فقط دو مورد اول مجاز بوده است.
۵. امکان اعطای تسهیلات سندیکایی با مشارکت چند شرکت لیزینگ مطابق ماده ۴۴ دستورالعمل و افزایش توان تامین مالی در این صنعت برای نیازهای مالی بزرگتر
۶. امکان انتشار اوراق بهادار توسط شرکت لیزینگ حداکثر تا ۳ برابر سرمایه ثبتی خود با هدف تجهیز منابع مطابق ماده ۵۵ دستورالعمل که این مجوز از لحاظ ایجاد اهرم مالی قویتر و تجهیز منابع خارج از بنگاه و مبتنی بر استقراض به شرکتهای لیزینگ کمک زیادی خواهد داشت.
مجموعه تغییرات حادث شده در ضوابط ابلاغی صنعت لیزینگ، فضای مناسبی برای افزایش رقابت و سودآوری در این صنعت و همچنین توسعه بیشتر خدمات مالی به فعالان اقتصادی و بخش حقیقی اقتصاد فراهم آورده است. البته نکته مهم این است که صنعت لیزینگ نیز که طی سالیان گذشته بازار جذابی در تامین مالی مصارف خرد داشته است، بعد از این رویکرد توسعه بازار خود را بیشتر به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط(SME) معطوف خواهد کرد تا مانند تجربه ارزشمند پلتفرمهای تامین مالی جمعی طی پنج سال اخیر، شاهد رقابتی موثر بین شرکتهای لیزینگ و در نتیجه توسعه ارائه خدمات تامین مالی به بنگاههای صنعتی و معدنی باشیم.
همزمان بنگاههای صنعتی و معدنی نیز با تقویت دانش مالی مدیران اجرایی خود در حوزه ابزارهای نوین تامین مالی، بستر مناسبی برای بهرهمندی هر چه بیشتر از روشهای تامین مالی در بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه خواهند داشت و نسبت به رقبای خود از ریسک نقدینگی و بحران سرمایه در گردش فاصله خواهند گرفت. از آنجا که در شرایط فعلی به دلایل متعددی از جمله تورم فزاینده، افزایش انتظارات تورمی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، کاهش تقاضا و فروش شرکتها و افزایش نرخ بهره، دسترسی به منابع مالی برای بنگاهها سخت و پیچیده شده است، استفاده موثر از ابزارهای متنوع تامین مالی بهخصوص در حوزه مدیریت سرمایه در گردش و مصارف جاری، میتواند به عنوان کلید پایداری مالی و نشانه انعطاف و هوشمندی مالی هر واحد صنعتی و معدنی باشد.
* کارشناس اقتصادی
