آیا طرح شهرداری، با وجود تورم ۱۲۱ درصدی خوراکیها ممکن است؟
ملاحظات «تورم صفر»
محمدحسین حسینی: روز سهشنبه شهرداری تهران طرح «تورم صفر» را برای خانوادههای تهرانی آغاز کرد. بر اساس این طرح، قرار است قیمت ۱۲ قلم کالاهای اساسی به مدت ۶ ماه در میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای شهروند در سطح تهران، ثابت بماند. با این حال، آمارهایی که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، تردیدهایی را در خصوص اجرایی بودن طرح شهرداری ایجاد میکند. بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی با وجود روند کاهشی در ماههای اخیر، همچنان سطوح بالایی را در شهریورماه ۱۴۰۵ به ثبت رسانده است. اگر چه تلاش مسوولان و سیاستگذاران برای ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی، در راستای بهبود سطح معیشت خانوارهاست، اما بررسیها نشان میدهد که تثبیت قیمت و دخالت در سازوکار بازار، میتواند پیامدهای منفی بیشتری را در اقتصاد ایجاد کند.
شهرداری تهران طرحی جامع برای حمایت از معیشت شهروندان و «ارزانسازی زندگی» در پایتخت اجرا کرده است. نخستین بخش این طرح، بستهای موسوم به «تورم صفر» است که بر اساس آن قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی شامل برنج، گوشت، حبوبات، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و روغن به مدت ۶ ماه تثبیت میشود. از آبانماه نیز مرغ، رب گوجهفرنگی و پنیر به این سبد اضافه خواهد شد. در این طرح، سهمیه خرید بر اساس کد ملی، دهک و تعداد اعضای خانوار تعیین شده و هر فرد ماهانه ۲ کیلوگرم برنج و ۴۰۰ گرم روغن با قیمت ثابت دریافت میکند. خرید حضوری از ۱۰۸ میدان میوه و ترهبار و ۱۸ فروشگاه شهروند امکانپذیر است و شهروندان میتوانند از طریق اپلیکیشن «شهرزاد» نیز سفارش دهند و کالا را در منزل تحویل بگیرند.
شهرداری تهران همچنین اعلام کرده در فروشگاههای شهروند، بیش از ۱۸ هزار قلم کالا با کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی عرضه میشود و نیمی از سود قانونی شهرداری پس از خرید به کیف پول الکترونیکی مشتری بازمیگردد. بخش دیگری از طرح بر حذف واسطهها و عرضه مستقیم کالا متمرکز است. در هفت منطقه تهران، زیرساخت عرضه مستقیم از تولیدکنندگان و خرید قراردادی در حال تجهیز است و قرار است این مدل به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. در این راستا، شهرداری مدعی شده که قیمت کالا در میادین هماکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد پایینتر از بازار است و با حذف واسطهها این فاصله افزایش خواهد یافت. مسوولان شهری این طرح را «پاسخی به جنگ اقتصادی»، «نماد اقتصاد مقاومتی» و راهی برای جلوگیری از فشار نوسانات بازار بر معیشت مردم توصیف کردهاند.
با این حال، سیاست «تورم صفر» و تثبیت قیمتها، بدون پشتوانه مالی پایدار، بیش از آنکه سیاست رفاهی باشد، تعهدی پرهزینه برای شهرداری ایجاد میکند. با افزایش تورم، حفظ قیمت ثابت مستلزم تامین مابهالتفاوت قیمت از منابعی مانند بودجه یا در نهایت پایه پولی است. این سیاست همچنین با مختل کردن سازوکار قیمتهای بازار میتواند کمبود، رانت و بازار سیاه ایجاد کند. به عقیده کارشناسان، حمایت از قدرت خرید، از مسیرهایی مانند کالابرگ هدفمند و مهار عوامل تورم، پایدارتر از سرکوب قیمتهاست.
تداوم تورم در شهریورماه
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سطح عمومی قیمتها در شهریورماه ۱۴۰۵ معادل 89.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه در این ماه، رقم 4.2 درصد را به ثبت رسانده است. این سطح از تورم در آمارهای ثبتشده مرکز آمار بیسابقه است. در این ماه، قیمت خدمات ارتباطات(14.7 درصد)، تفریح و فرهنگ(9.6 درصد)، حملونقل(7.9 درصد)۷ پوشاک(6.3 درصد) و آموزش(6.3 درصد) بیشترین افزایش را نسبت به سایر اقلام تجربه کرد. در مقایسه با یک سال گذشته نیز تورم دخانیات (162.7درصد)، لوازم خانگی(124.6 درصد)، ارتباطات(122.7 درصد) و اقلام خوراکی و آشامیدنی(121.1 درصد) بیشتر از سایر کالاها و خدمات بود.
همچنین گزارش مرکز آمار از قیمت کالاهای خوراکی در شهریور ۱۴۰۵، همچنان نشاندهنده فشارهای تورمی در بخش مواد غذایی است. از میان ۵۳ قلم خوراکی بررسیشده، اغلب خوراکیها با تورم سالانه بالاتر از تورم کل روبهرو بودهاند؛ این موضوع نشان میدهد که سبد خوراکی خانوارها همچنان یکی از اصلیترین کانالهای انتقال تورم به معیشت خانوارهاست. افزایش قیمت در گروههایی مانند لبنیات، گوشتهای قرمز و برخی فرآوردههای پروتئینی، همراه با رشد قابلتوجه در سبزیجات و حبوبات، نشان از تداوم فشار سمت عرضه و هزینههای تولید دارد. در مقابل، کاهش نسبی در قیمت مرغ و برخی میوههای فصلی نتوانسته اثر کلی این روند را خنثی کند. چنین الگویی حاکی از آن است که تورم مواد غذایی همچنان بالاتر از میانگین کلی اقتصاد حرکت میکند و قدرت خرید خانوارها را بهویژه در دهکهای پایین تحتتاثیر قرار میدهد.
ضرورت تامین مالی غیر تورمی
تامین مالی غیر تورمی طرحهای حمایتی از آن جهت اهمیت دارد که حمایت از معیشت خانوار، اگر از مسیر خلق نقدینگی یا استقراض مستقیم نهادهای حمایتگر از بانک مرکزی انجام شود، میتواند در نهایت به افزایش تقاضا و تشدید تورم منجر شود. در چنین شرایطی، بخشی از اثر حمایتی سیاست با افزایش سطح عمومی قیمتها خنثی خواهد شد و حتی ممکن است فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند. استفاده از منابع موجود بودجه، صرفهجویی در هزینههای کماثر، منابع بانکی با پشتوانه واقعی، سرمایه بخش خصوصی و سازوکارهای هدفمند تامین مالی، میتواند فشار بر پایه پولی را محدود کند.
طبق اعلام مسوولان شهرداری، قیمت بخشی از کالاهای یادشده از طریق حذف واسطهها و عرضه مستقیم، خرید قراردادی و سلفخری، مشارکت با تولیدکنندگان، خرید عمده و انبار کردن ارزان نگه داشته میشود. این روشها عمدتا با کاهش هزینههای مبادله، توزیع و تامین، میتوانند بدون نیاز به تزریق مداوم منابع عمومی، قیمت تمامشده را پایین نگه دارند. علاوه بر این، راههایی مانند تثبیت 6ماهه قیمتها، کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی فروشگاهها و تامین مالی بانکی از طریق بانک شهر و سایر بانکها، نیز از سوی شهرداری به عنوان روشهای تامین کالای ارزانقیمت معرفی شدهاند. با این حال استفاده از این روشها، نیازمند توضیحات دقیق درباره منبع و تداوم منابع مالی است. مشخص نیست هزینه تثبیت قیمتها از چه محلی جبران میشود و منابع بازگشت نقدی و اعتبارات بانکی تا چه حد پایدارند. بنابراین، بدون شفافیت درباره منابع، نمیتوان تداوم مالی این بخشها را ارزیابی کرد. در صورتی که منابع وصولشده از شبکه بانکی از پایداری مناسبی برخوردار نباشند، استفاده از آنها میتواند به تداوم تورم دامن بزند.
پیامد چندنرخی بودن کالاها
تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی در شرایطی که نرخ تورم همچنان افزایشی است، میتواند به شکلگیری یک بازار دوگانه منجر شود. زمانی که یک کالا با قیمتی پایینتر از قیمت تعادلی بازار عرضه شود، طبیعی است که تقاضا برای آن افزایش یابد؛ بهویژه آنکه در چنین شرایطی، افرادی که پیش از این از میادین میوه و ترهبار خرید نمیکردند نیز برای استفاده از اختلاف قیمت به این شبکه مراجعه خواهند کرد. در نتیجه، مساله اصلی از «ارزانفروشی» به «نحوه تخصیص کالای ارزان» تغییر میکند. بر اساس اظهارات شهردار تهران، 9.5میلیون نفر از شهروندان تهران مشمول این طرح هستند و سهم هر فرد ماهانه ۲ کیلوگرم برنج و ۴۰۰ گرم روغن تعیین شده است. با فرض استفاده کامل از سهمیه، شهرداری طی 6 ماه باید حدود ۱۱۴ هزار تن برنج و ۲۲ هزار و ۸۰۰ تن روغن تامین کند. در این میان، مساله کیفیت کالاها نیز اهمیت پیدا میکند. بنابراین، پرسش مهم این است که منابع تامین این حجم از کالا چیست و آیا شبکه توزیع شهرداری ظرفیت استمرار چنین عرضهای را دارد؟ آیا این کالاها از کیفیت یکسان و قابل قبولی برخوردارند؟
بدون شفافیت درباره قراردادهای تامین، موجودی و منابع مالی، پایداری این سیاست قابل ارزیابی نیست. از سوی دیگر، چندنرخی شدن کالا میتواند زمینه رانت را نیز ایجاد کند. هرچه فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار بیشتر باشد، دسترسی به کالای ارزان ارزش اقتصادی پیدا میکند و افرادی که ارتباط، اطلاعات یا امکان بیشتری برای دسترسی به شبکه توزیع دارند، میتوانند سهم بیشتری از این یارانه قیمتی دریافت کنند. همچنین اختلاف قیمت میان دو بازار، انگیزه آربیتراژ ایجاد میکند؛ یعنی خرید کالا با قیمت پایین و فروش آن در بازار آزاد. در صورت ضعف نظارت، این وضعیت میتواند به شکلگیری بازار سیاه و انحراف کالا از هدف اولیه منجر شود. بنابراین، موفقیت طرح «تورم صفر» تنها به پایین بودن قیمت اعلامی وابسته نیست؛ بلکه به توان تامین پایدار کالا و طراحی سازوکاری برای جلوگیری از رانت و آربیتراژ نیز بستگی دارد.
توجه به ریشههای تورم
کاهش تورم، برخلاف تثبیت موقت قیمت چند قلم کالا، فرآیندی نیست که بتوان انتظار داشت در یک دوره 6ماهه و بدون تغییر در عوامل بنیادی، به شکل محسوسی محقق شود. تورم، حاصل مجموعهای از عوامل پایدار مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازیهای بانکی، بیثباتی ارزی و انتظارات تورمی است؛ بنابراین تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، سیاستهای کوتاهمدت عمدتا اثر خود را بر سطح برخی قیمتها میگذارند، نه بر مسیر تورم. از سوی دیگر، اقتصاد دارای نوعی «حافظه تورمی» است.
خانوارها، بنگاهها و فروشندگان پس از تجربه دورههای طولانی تورم، تصمیمهای خود را بر اساس انتظار افزایش قیمتها تنظیم میکنند. در نتیجه حتی اگر یک سیاست حمایتی برای مدتی قیمت برخی کالاها را ثابت نگه دارد، انتظارات تورمی و رفتارهای شکلگرفته در اقتصاد الزاما در همان مدت کوتاه تغییر نمیکنند. بنابراین، سیاست ضد تورمی باید بر کاهش پایدار ریشههای تورم و بازسازی اعتماد به ثبات قیمتها متمرکز باشد. تثبیت 6ماهه قیمتها، بدون اصلاح عوامل بنیادی، ممکن است افزایش قیمت را موقتا پنهان کند، اما بهمعنای کاهش تورم نیست.
