حمایت قضایی از اقتصاد دیجیتال

رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه حوزه‌ کسب‌وکار‌های دیجیتال، در زمره‌ امور مستحدثه و نوین است، اظهار کرد: قوه قضائیه برای توسعه کسب‌وکار‌های دیجیتال، نهایت مساعدت را با متولیان امر خواهد داشت و ما در این عرصه از هیچ کمکی مضایقه نخواهیم کرد؛ چراکه معتقدیم اقتصاد دیجیتال، مزایای بسیار قابل‌توجهی برای مردم از حیث کاهش هزینه‌های سربار، توزیع قدرت اقتصادی و دسترسی سریع شهروندان به ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین کالا‌ها دارد.

به گزارش میزان، رئیس قوه قضائیه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی فرآیند‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: توصیه اکید من به شما فعالان و صاحبان مشاغل در بستر اقتصاد دیجیتال آن است که وقتی گرهی در کارتان می‌افتد و ناگزیر به دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی مراجعه می‌کنید، تحت هیچ شرایطی به متصدی مربوطه باج ندهید یا بهتر و صریح‌تر بگویم، تحت هیچ شرایطی رشوه ندهید و دامن خود را به فساد آلوده نکنید. ممکن است در آن مقطع، کار شما پیش نرود و از کسب سود بازبمانید، لکن با این باج ندادن و رشوه ندادن، برای همیشه خودتان و هم‌صنفانتان را بیمه می‌کنید؛ بالعکس چنانچه آلوده باج دادن و رشوه دادن شوید، شاید به‌صورت مقطعی، کارتان پیش رود و به سود برسید، لکن هم خودتان و هم، صنفتان و هم مردم و مشتریان شما متضرر خواهند شد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به مطالبه فعالان حوزه‌ اقتصاد دیجیتال ناظر بر تشکیل مجتمع قضایی تخصصی در این حوزه تصریح کرد: من قائل به تشکیل یک مجتمع قضایی که منحصرا به امور قضایی و حقوقی کسب‌وکار‌های دیجیتال بپردازد و متمرکز و ممحض در این امر خطیر باشد، هستم؛ لکن ممکن است در تحقق این هدف، با موانع و کمبود‌هایی مواجه باشیم و یکی از آن موانع و کمبودها، آموزش قضات متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال است؛ در همین راستا خود شما متولیان اقتصاد دیجیتال، به ما در امر آموزش قضات تخصصی این حوزه یاری رسانید. ما دست یاری شما را به گرمی می‌فشاریم.

قاضی‌القضات با تاکید موکد بر اهمیت توسعه‌ اقتصاد دیجیتال در کشور خاطرنشان کرد: رفع موانع کسب‌وکار و توسعه‌ جذب سرمایه‌گذاری و تقویت بنیه‌ اقتصاد مولد و شاخه‌های آن از جمله اقتصاد دیجیتال، یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی قوه قضائیه است؛ بر همین مبنا، ما تکالیف مشخص و متعینی را برای مقامات قضایی ذی‌صلاح مقرر کرده‌ایم؛ فی‌المثل تاکید موکد کرده‌ایم اگر اتهامی متوجه یک فعال اقتصادی و تولیدی شد، چنانچه ضرورت ندارد، از صدور قرار بازداشت موقت برای آن فعال اقتصادی و تولیدی پرهیز و اجتناب شود تا مبادا به‌واسطه‌ این بازداشت، در کار او مانع و سکته ایجاد شود. ایضا تاکید موکد کرده‌ایم چنانچه قراری غیر از قرار بازداشت موقت صادر می‌شود نیز، به‌گونه‌ای تمشیت و تدبیر شود که آن فعال اقتصادی بتواند به سرعت و سهولت، مبادرت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل کند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: به موجب دستورات و تاکیدات ما خطاب به مقامات و مراجع قضایی ذی‌صلاح، وقتی یک فعال اقتصادی و تولیدی، به مرجع قضایی فراخوانده می‌شود، او می‌تواند نماینده یا وکیل خود را به مرجع صالحه معرفی و اعزام کند و حتما ضرورتی ندارد که خودش رأسا در مرجع قضایی حضور یابد؛ مگر آنکه اقتضائات پرونده، حضور شخص را ضروری و لازم گرداند.