چالشهای سازوکار تازه تعیین سقف قیمت محصولات بالادستی زنجیره فولاد بررسی شد
معادله جدید قیمتگذاری گندله
مرضیه احقاقی: ابلاغ فرمول جدید محاسبه سقف قیمت صادراتی گندله سنگآهن، در شرایطی بار دیگر موضوع قیمتگذاری در زنجیره فولاد را به کانون توجه فعالان این صنعت آورده که افزایش هزینههای حملونقل و ریسکهای صادراتی ناشی از شرایط جنگی، معادلات تجارت فولاد را نیز تغییر داده است. بر اساس ابلاغیه وزارت صمت، ۲۰دلار به ازای هر تن به قیمت صادراتی گندله افزوده میشود و قیمت حاصل بهعنوان مبنای محاسبه سقف قیمت پایه در بورس کالا لحاظ میشود؛ تصمیمی که با واکنش بخشی از فعالان زنجیره مواجه شده است. منتقدان با اشاره به پریمیومهای صادراتی در سال گذشته (حدود ۲دلار)، درباره مبنای تعیین مابهالتفاوت ۲۰دلاری پرسشهایی مطرح کردهاند. از سوی دیگر، فعالان زنجیره فولاد معتقدند در شرایطی که هزینه حمل، بیمه و ریسک صادرات افزایش یافته، قیمتگذاری باید بتواند واقعیتهای بازار جهانی و هزینههای تولید و صادرات را منعکس کند و اتکا به سقفهای دستوری میتواند فاصله میان قیمت داخلی و واقعیت بازار را بیشتر کند.
انتقاد به فرمول جدید قیمتگذاری
در روزهای گذشته خبری مبنی بر تغییر سقف قیمتی «گندله سنگآهن» در فضای مجازی منتشر شده است. معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به مدیرعامل بورس کالای ایران، سازوکار جدید محاسبه سقف قیمت صادراتی گندله سنگآهن در بورس کالای ایران را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، ۲۰دلار به ازای هر تن به قیمت صادراتی گندله سنگآهن اضافه میشود و قیمت حاصل، مبنای محاسبه سقف قیمت پایه گندله در بورس کالا قرار خواهد گرفت. این تصمیم بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه و با هدف تعیین مابهالتفاوت قیمت صادراتی گندله اتخاذ شده است.
جمعی از تولیدکنندگان و نمایندگان زنجیره ارزش فولاد کشور نسبت به ابلاغ و اجرای فرمول جدید قیمتگذاری پایه گندله اعتراض دارند و میگویند این فرمول جدید بدون در نظر گرفتن واقعیتهای فنی و تجاری تولید در کشور تنظیم شده است و میتواند موجب افزایش هزینههای غیرمنطقی در زنجیره تولید و بروز التهاب در بازار شود. فعالان زنجیره معدن با اشاره به سقف پریمیومهای 1.7 تا ۲دلار بهازای هر تن در سال گذشته، معتقدند افزودن ۲۰دلار پریمیوم به قیمت پایه، فاقد پشتوانه صادراتی است و هیچ مستند قراردادی نیز برای آن وجود ندارد. ذکر این نکته ضروری بهنظر میرسد که در طول سالهای گذشته، همواره مساله قیمتگذاری در زنجیره فولاد مورد بحث فعالان این بخش بوده است. در این میان، عرضه محصولات این زنجیره در بورس کالا نیز نتوانسته از تناقضات حاکم بر این بخش کم کند؛ چراکه همواره سیاستهای دستوری بر سازوکار بازار ارجحیت داشته است.
از قیمتگذاری دستوری تا بورس کالا
سعید عسکرزاده، نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» ضمن مرور سابقه قیمتگذاری در زنجیره فولاد، درباره نسبتهای قیمتی، تاثیر بازار جهانی، هزینه حمل، تفاوت کیفیت محصولات و سازوکار تعیین سقف قیمت شمش توضیح داد و گفت: در گذشته بخش قابلتوجهی از زنجیره فولاد در اختیار دولت و شرکتهای دولتی بود. بهتدریج و با ورود بخش خصوصی، بهویژه در چارچوب سیاستهای خصوصیسازی و اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، ساختار مالکیت در حوزه معدن و صنایع معدنی تغییر کرد و موضوع نحوه قیمتگذاری محصولات زنجیره نیز اهمیت بیشتری یافت.
وی افزود: در آن دوره، برای تعیین قیمت محصولات مختلف، نسبتهایی میان حلقههای زنجیره در نظر گرفته میشد. به این معنی که بهای گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی درصدی از نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین میشد. در این میان، موضوع حقوق دولتی و سهم دولت نیز در تعیین برخی نسبتها و قیمتها اثرگذار بود. با توسعه بورس کالا، سیاستگذار تلاش کرد کشف قیمت را به سازوکار عرضه و تقاضا نزدیکتر کند. با این حال، حتی در این ساختار نیز تعیین قیمت پایه و برخی محدودیتهای قیمتی همچنان بر رفتار بازار اثرگذار ماند. وی گفت: وقتی میزان عرضه از تقاضا بیشتر باشد، قیمت باید بر اساس شرایط واقعی بازار کشف شود؛ اما اگر قیمت پایه یا سقف قیمتی به شکل دستوری تعیین شود، امکان انعکاس کامل شرایط بازار از بین میرود. به همین دلیل، انتقاد از بورس کالا را نباید با اصل سازوکار کشف قیمت یکی دانست، بلکه باید درباره نحوه تعیین قیمت پایه و محدودیتهایی که بر معاملات اعمال میشود، بحث کرد.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: مساله قیمت پایه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که محصول قرار است در بازار داخلی و صادراتی به فروش برسد. صادرکننده باید درآمد ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و از سوی دیگر، هزینههای تولید و حملونقل وی نیز تابع شرایط روز بازار است. وی با اشاره به تغییر سیاستهای مربوط به درآمدهای صادراتی و مشوقهای مالیاتی گفت: در شرایطی که بخشی از حمایتهای گذشته از صادرات کاهش یافته، پایین نگه داشتن قیمت پایه میتواند توان بنگاه برای مواجهه با شوکهای اقتصادی را کاهش دهد.
از نگاه این فعال بخش معدن، نمیتوان قیمت داخلی را جدا از واقعیتهای بازار صادراتی بررسی کرد. اگر قیمت محصول در بازار جهانی افزایش یا کاهش قابلتوجهی داشته باشد، تولیدکننده ایرانی نیز نمیتواند برای مدت طولانی بدون توجه به این تغییرات فعالیت کند. هزینه حمل، شرایط صادرات، مقصد کالا و سایر هزینهها باید در محاسبات مورد توجه قرار گیرند. کمااینکه در ماههای اخیر شرایط جنگی و تنشهای ژئوپلیتیک، هزینههای جابهجایی کالا در بازارهای جهانی، بهخصوص در مسیر ایران، را بهشدت افزایش داده است.
غفلت از قراردادهای بلندمدت
عسکرزاده در ادامه از نبود امکانی برای برنامهریزی صادراتی گله کرد و افزود: در بسیاری از بازارهای جهانی، قراردادهای بلندمدت به تولیدکننده امکان میدهد فروش خود را از پیش برنامهریزی کند و نسبت به بازار آینده دید روشنتری داشته باشد. اما در ایران، مقررات داخلی و نحوه قیمتگذاری باعث شده امکان انعقاد چنین قراردادهایی محدود باشد. وقتی قیمت یک حلقه از زنجیره به قیمت شمش یا محصول دیگری گره خورده باشد، فروشنده نمیتواند بهسادگی قیمت نهایی را برای مدت طولانی تثبیت کند. در چنین شرایطی، حتی اگر تولیدکننده مشتری خارجی داشته باشد، تغییرات ناگهانی قیمت داخلی میتواند برنامه صادراتی او را تحت تاثیر قرار دهد و امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکننده سلب کند.
او در ادامه به موضوع سقفهای قیمتی در زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: در یک مرحله قیمت برخی محصولات به قیمت شمش و میلگرد گره خورد و برای آنها سقف تعیین شد. در ادامه، سقف دیگری نیز در زنجیره شکل گرفت که عملا محدودیت بیشتری برای قیمت ایجاد کرد. یعنی حتی با وجود تقاضا، امکان رکوردشکنی قیمتی از سقفی بالاتر وجود ندارد. این ساختار باعث شده است حتی زمانی که شرایط بازار جهانی تغییر میکند، تولیدکننده داخلی نتواند متناسب با آن قیمت خود را اصلاح کند.
جنگ و تغییر معادلات صادراتی
عسکرزاده شرایط جنگی و اختلال در بازارهای صادراتی را نیز یکی از عواملی دانست که اهمیت تعیین ضریب قیمتی در زنجیره فولاد را بیشتر کرده است. بهخصوص آنکه در موقعیت کنونی خریدار خارجی ممکن است قیمت مشخصی را پیشنهاد کند؛ اما هزینه و ریسک رساندن کالا به مقصد افزایش پیدا کند. در این وضعیت، تولیدکننده باید هم قیمت جهانی و هم هزینههای جدید حمل و صادرات را در نظر بگیرد. اگر قیمت داخلی همچنان بر اساس یک نسبت ثابت و غیرقابلانعطاف تعیین شود، فاصله میان واقعیت اقتصادی تولید و قیمت فروش بیشتر خواهد شد. بنابراین انتظار میرود در فضای کنونی امکان اصلاح قیمت و حذف یا تعدیل سقفهای غیرواقعی فراهم شود. عسکرزاده در ادامه تاکید کرد: انتظار میرود بهای تمام محصولات عرضهشده در زنجیره فولاد از جمله گندله، با توجه به بازار جهانی و نوع مصرف آن تعیین شود و نمیتوان یک نسبت ثابت را برای همه شرایط در نظر گرفت.
حفظ نسبتها در کنار قیمت جهانی
عسکرزاده در عین تاکید بر استفاده از قیمتهای جهانی گفت: انتظار میرود نسبت میان حلقههای زنجیره نیز حفظ شود. به بیان دیگر، نمیتوان صرفا یک قیمت جهانی را مبنا قرار داد و رابطه اقتصادی میان کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش را نادیده گرفت. این نسبتها باید بهصورت دورهای بررسی شوند. وی پیشنهاد کرد: این موضوع در تعامل میان فعالان زنجیره و بورس کالا مورد ارزیابی قرار گیرد و نسبتها با توجه به شرایط بازار و میزان رقابتپذیری محصولات اصلاح شوند. در این چارچوب، بهرهوری و رقابتپذیری نیز باید در قیمتگذاری مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تفاوت میان واحدهای تولیدی فقط به قیمت ماده اولیه محدود نمیشود و بهرهوری، کیفیت محصول و توان فنی واحدها نیز میتواند در نتیجه نهایی اثرگذار باشد.
به گفته عسکرزاده، مشکل قیمتگذاری در زنجیره فولاد صرفا به یک عدد یا یک نسبت مشخص محدود نمیشود. مساله اصلی این است که سازوکار قیمتگذاری تا چه اندازه میتواند واقعیت اقتصادی تولید و بازار را منعکس کند. نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر قیمت یک حلقه بیش از حد محدود شود، اثر آن به حلقههای دیگر منتقل خواهد شد. در مقابل، اگر قیمتها بدون توجه به رابطه میان حلقهها و شرایط بازار جهانی تعیین شوند، امکان ایجاد اختلاف شدید میان قیمت داخلی و صادراتی نیز وجود دارد. بنابراین باید میان سه موضوع تعادل برقرار شود: قیمت جهانی، نسبتهای منطقی میان حلقههای زنجیره و شرایط واقعی تولید در داخل کشور.
عسکرزاده یکی از مسائل حلنشده را وضعیت قیمتگذاری محصولات نهایی عنوان کرد و افزود: در نهایت کل زنجیره با یک حلقه نهایی مواجه است که قیمت آن نیز با سقفهای تعیینشده محدود میشود. این در حالی است که تفاوت کیفیت محصول، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، بهرهوری و ویژگیهای فنی باید بتواند در قیمت نهایی خود را نشان دهد. اگر همه محصولات صرفنظر از کیفیت و ویژگیهای فنی با یک سقف مشخص قیمتگذاری شوند، انگیزه برای افزایش کیفیت و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نیز کاهش پیدا میکند. از همین رو انتظار میرود اصلاح قیمتگذاری در زنجیره فولاد فراتر از تغییر یک نسبت یا یک عدد مشخص دنبال شود و کل زنجیره، از مواد اولیه تا محصول نهایی، در یک چارچوب واحد مورد بررسی قرار گیرد.
عسکرزاده در پایان گفت: در تعیین قیمت گندله باید تفاوت میان ارزش محصول گندله تولیدشده برای احیای مستقیم و محصول مورد استفاده در کوره بلند مورد توجه قرار گیرد. در همین حال قیمت گاز در ایران و وابستگی فرآیند تولید آهن اسفنجی به گاز نیز در این محاسبه اهمیت دارد؛ چراکه فعالان زنجیره بهخصوص در بخش آهن اسفنجی به شدت متاثر از محدودیتهای انرژی و رشد قیمت گاز هستند و همین موضوع تاب آوری آنها را کم کرده است. به همین علت نیز پیشنهاد شده اختلاف ۲۰دلاری مورد بحث به یکباره اعمال نشود. پیشنهاد این بوده که تغییرات در دو مرحله و هر بار حدود ۱۰دلار اعمال شود. به گفته وی، این روش میتواند از بروز شوک ناگهانی در بازار جلوگیری کند.
