رسایی به زندان رفت؟
بنا بر اعلام روز گذشته خبرگزاری میزان، حمید رسایی، مدیرمسوول هفتهنامه ۹دی، بهدلیل انتشار مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در دی۱۴۰۲ در زمانی که نماینده مجلس نبوده به اتهام «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» به ۱۰ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم پس از ۸۳۳روز از ثبت پرونده تا صدور رأی قطعی و ۹۵۱روز از ثبت اولیه تا اجرا، با اعزام وی به زندان اوین اجرا شده است. بنابر اعلام خبرگزاری قوه قضائیه، در صورتی که حمید رسایی موفق به جلب رضایت شاکی خصوصی خود میشد، پرونده در دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران موقوفی تعقیب خورده و بسته میشد، اما این مهم حاصل نشد و پس از فرآیند رسیدگی طولانی و قانونی حکم او قطعی و اجرا شده است.
خبرگزاری میزان همچنین اعلام کرده است که اجرای حکم موضوع محکومیت او ارتباطی با نماینده بودن ندارد و مانع اجرای حکم نیست. با این حال این خبر روز یکشنبه پس از اعلام ازسوی رسایی با واکنشهای متعددی ازسوی جریان نزدیک به این نماینده روبهرو شد. ازجمله سیدیاسر جبرائیلی، دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی، در حمایت از رسایی اعلام کرد: «رسایی یکی از سالمترین و انقلابیترین فعالان سیاسی ایران معاصر است و چرا نقد صاحبان قدرت چنین هزینهای دارد؟» امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، هم در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نسبت به این حکم انتقاد کرد و نوشت: «مگر جرم این نماینده چه بوده که در وسط دوره نمایندگی، مستوجب ۱۰ ماه زندان شده است؟»
درپاسخ به این واکنشها، مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، در مطلبی به این واکنشها پاسخ داد. به گزارش خبرآنلاین، وی نوشت: «باید احکام قضایی را «با عینک سیاسی» دید و این رویکرد را زیر سوال برد که حکم علیه رقیب سیاسی قانونی و عادلانه تلقی شود، اما هنگام صدور و اجرای حکم علیه خود فرد، همان فرآیند بیقانونی و بیعدالتی خوانده شود. اگر اجرای قانون درباره دیگران سختگیرانه و نشانه عدالت دانسته شود، اما اجرای همان قانون درباره خود فرد «بیقانونی و بیعدالتی» خوانده شود، این رفتار مصداق برخورد دوگانه با عدالت است.»
