پاسخ به یک ابهام حقوقی درباره مرز مصونیت پارلمانی/ زندانی شدن نماینده مجلس خلاف قانون است؟

 «مرز مصونیت قضایی و حقوقی یک نماینده مجلس کجاست؟». بحث درباره امکان بازداشت یا زندانی شدن نمایندگان مجلس، معمولا از جایی پیچیده می‌شود که «مصونیت نمایندگی» با «مصونیت قضایی» یکی گرفته شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان در جریان انجام وظایف نمایندگی حمایت‌هایی در نظر گرفته، اما این حمایت به معنای مصونیت دائمی نماینده از تعقیب کیفری یا اجرای حکم زندان نیست. در واقع باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت؛ نخست، رفتار و اظهارنظری که نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی انجام می‌دهد و دوم، جرمی که ارتباطی با این وظایف ندارد.

اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به دلیل نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام انجام وظایف نمایندگی داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. بنابراین بخش مهمی از حمایت حقوقی نمایندگان به سخنان، مواضع و آرایی مربوط می‌شود که در چارچوب مسئولیت پارلمانی آنها انجام شده است. 

آیین‌نامه داخلی مجلس نیز همین اصل را در ماده ۷۵ تکرار کرده و وظایف نمایندگی را شامل نطق، مباحث داخل دستور، مباحث کمیسیون‌ها، اظهارنظر در چارچوب اصل ۸۴ قانون اساسی و سایر وظایف نظارتی و قانونی دانسته است. در نتیجه، برای مثال صرف اظهارنظر یک نماینده در صحن مجلس یا رأیی که در جریان یک طرح یا لایحه داده است، نمی‌تواند مبنای تعقیب یا توقیف او قرار گیرد. اما این به معنی مصونیت از جرم نیست. نکته مهم همین‌جاست. اصل ۸۶ نگفته است که نماینده مجلس تحت هیچ شرایطی قابل تعقیب یا بازداشت نیست؛ بلکه ممنوعیت را به مواردی مربوط کرده که تعقیب یا توقیف به سبب اظهارنظر یا رأی در مقام ایفای وظایف نمایندگی باشد.

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز همین تفکیک را به‌صراحت دنبال کرده است. در ماده ۱۰ این قانون آمده که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود آزادند و نمی‌توان آنان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. در عین حال، همین قانون در ماده ۲ رسیدگی به گزارش‌های مربوط به «اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» را در صلاحیت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار داده و در تبصره مربوط نیز تصریح کرده که تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات مربوط به شئون نمایندگی نیست.بنابراین، عضویت در مجلس به خودی خود مانع تشکیل پرونده کیفری یا اجرای مجازات کیفری نیست. آنچه قانون حمایت می‌کند، عمل نمایندگی در چارچوب وظایف قانونی است.

اگر نماینده مرتکب جرم عادی شود چه؟

در مورد جرمی که ارتباطی با رأی یا اظهارنظر نماینده در مقام نمایندگی ندارد، اصل ۸۶ به تنهایی مانع تعقیب قضایی نیست. برای نمونه، اگر یک نماینده خارج از وظایف نمایندگی مرتکب یک جرم عمومی شود، نمی‌توان صرف عنوان «نماینده مجلس» را به معنای مصونیت کامل او از رسیدگی قضایی دانست. یا اگر جرمی پیش از آغاز دوره نمایندگی در مورد او محرز و در دادگاه تایید شود باز هم مشمول اجرای مجازات می شود.

البته نحوه تعقیب نمایندگان و تشخیص اینکه یک رفتار واقعا در چارچوب وظایف نمایندگی بوده یا خارج از آن، موضوعی حقوقی و قابل بررسی در فرایند قضایی و همچنین در سازوکارهای مقرر برای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۸۷ به همین مسئله پرداخته و پرسش اصلی را درباره تفکیک جرائم مرتبط با وظایف نمایندگی از جرائم خارج از این حوزه بررسی کرده است. 

هیأت نظارت مجلس، دادگاه نیست

یکی از اشتباهات رایج در این بحث، یکی دانستن هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با مرجع قضایی است. این هیأت وظیفه رسیدگی به برخی تخلفات و رفتارهای نمایندگان را برعهده دارد و قانون برای آن مجموعه‌ای از مجازات‌های انتظامی پیش‌بینی کرده است؛ از تذکر و اخذ تعهد تا کسر حقوق و محدودیت در برخی مسئولیت‌های پارلمانی و اعلام تخلف در صحن مجلس. اما اگر موضوع واجد وصف کیفری باشد، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مسیر ارسال موضوع به مرجع قضایی را نیز پیش‌بینی کرده است. همچنین طبق ماده ۱۱ اصلاحی این قانون، قوه قضائیه موظف است برای رسیدگی به موضوعات ارسالی، شعبه خاصی را تعیین کند و خارج از نوبت رسیدگی کند. 

در همین قانون، یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد: امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت، از جمله اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی، انجام وظایف قانونی، رأی دادن، کسب اطلاعات، قانون‌گذاری، تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح و رأی اعتماد یا عدم اعتماد، در چارچوب قانون، از شمول مجازات‌های انتظامی موضوع این قانون مستثنی شده‌اند.

پس در نهایت می‌شود نماینده را زندانی کرد؟ بله؛ اما نه به دلیل کاری که قانون اساسی آن را در چارچوب وظایف نمایندگی قرار داده است. اگر موضوع، صرفا اظهارنظر نماینده در مجلس، رأی او یا انجام یکی از وظایف قانونی نمایندگی باشد، اصل ۸۶ قانون اساسی مانع تعقیب و توقیف او به این دلیل می‌شود. اما اگر موضوع اتهامی کیفری باشد که خارج از این چارچوب قرار گیرد، نماینده بودن به معنای مصونیت مطلق از رسیدگی قضایی نیست و در صورت طی شدن فرایند قانونی و صدور حکم، اصل امکان اجرای مجازات درباره او منتفی نیست.

به بیان ساده‌تر، قانون برای نماینده مجلس مصونیت در انجام وظیفه نمایندگی در نظر گرفته، نه «مصونیت شخصی و مادام‌العمر از قانون». همین تفکیک است که مرز میان آزادی نماینده در انجام وظایف پارلمانی و مسئولیت کیفری او در قبال جرائم خارج از این وظایف را مشخص می‌کند.