عالی‌جنابان، حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان برنده جایزه نوبل امسال جیمز بوکانان از دانشگاه جورج میسون هستند. این جایزه به دلیل فعالیت‌های ایشان در «توسعه بنیادهای قراردادی و قانونی برای نظریه سیاسی و اقتصادی تصمیم‌گیری» به ایشان اعطا شد. این یک برنامه تحقیقاتی مداوم در طول عمر وی بوده است که جیمز بوکانان را به عنوان پیشگام و پیش‌رو در این زمینه جدید از تحقیق مطرح کرده‌ است. زمینه‌ای که در حال حاضر به عنوان انتخاب عمومی یا اقتصاد سیاسی جدید شناخته می‌شود. نظریه استاندارد اقتصاد به طور عمده به مطالعه این مساله می‌پردازد که چگونه خانوارها و بنگاه‌ها در بازارها و در چارچوب یک سیستم قیمت‌گذاری به تعامل می‌رسند. یکی از راه‌های توصیف این تعامل این است که سیستم اقتصادی را متشکل از تعداد بسیار زیادی مبادلات حق دارایی به طور داوطلبانه در نظر بگیریم. ویژگی قابل توجه این سیستم که شامل میلیاردها مبادله و معامله روزانه است، این است که به طور خود به خودی کار کرده و هماهنگ می‌شود. همه افراد به عنوان اعضای خانوار یا بنگاه عموما براساس منافع فردی خود عمل می‌کنند. به‌‌رغم اینکه یکایک افراد جامعه در جست‌وجو‌ی منافع فردی خود هستند، کل سیستم معمولا با منافع عمومی همراستا است. هدف تلاش‌های تمام اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت تاکنون، فهم درست از نظام بازار و هماهنگی خود به خودی آن و بعضا شکست بازار به شکل پدیده‌های اقتصادی همچون بیکاری، تورم و مشکلات زیست محیطی بوده است. زمینه جدید تحقیقاتی که بوکانان یکی از بنیان‌گذاران آن و از مهم‌ترین اثرگذاران بر آن بوده ‌است، دامنه نظریه اقتصاد را به مرزهای مختلفی گسترده می‌کند. اولین نقش نظریه انتخاب عمومی که احتمالا به طور گسترده خارج از محیط دانشگاهی شناخته شده‌ است، گسترش و استفاده از نظریه سنتی اقتصاد خرد در مطالعات نظام سیاسی، مدیریت عمومی و سازمان‌های سودمحور است. هدف اصلی گسترش نظریه اقتصاد به زمینه‌هایی که به طور سنتی توسط سایر علوم اجتماعی بررسی می‌شوند، این است که یک نظریه توصیفی منسجم برای نشان دادن نحوه تعامل اجزای مختلف نظام سیاسی در عمل ایجاد کند؛ نه یک تئوری هنجاری که بایدها و نبایدهای نحوه تعامل را توضیح می‌دهد. افرادی که عضو نظام سیاسی هستند دقیقا مانند اعضای خانوار یا بنگاه عمدتا براساس منافع شخصی خود عمل می‌کنند. هر دو گروه به دنبال افزایش منافع و سود خود هستند. باور این امر مشکل است که افراد عضو نظام سیاسی منافع خود را نادیده گرفته و با ایثار خود را به طور کامل وقف مهندسی اجتماعی و منافع عمومی کنند. توسعه نظریه انتخاب عمومی گامی امیدوار‌کننده به سوی یک نظریه عمومی‌تر اقتصادی است که همه اجزای نظریه پیچیده اقتصاد مدرن را در‌بر‌می‌گیرد. دست یافتن به چنین نظریه‌ای که رفتار سازمان‌های مختلف سیاسی و اداری را از طریق منافع اعضای‌شان توضیح دهد دستاورد علمی بسیار مهمی است. این نظریه عمومی‌تر همچنین موجب تغییر در نظر اقتصاددانان در مورد شرایط سیاست اقتصادی شده است. این نقش دوم نظریه اقتصاد عمومی است که به موجب آن، توضیح بسیاری از پدیده‌های سیاسی آسان‌تر شده است. یکی از این پدیده‌ها کسری‌های بودجه بزرگ است که در آن کل منافع اقتصادی به نسل فعلی (یعنی رای‌دهنده‌ها و سیاستمداران امروز) اختصاص داده می‌شود؛ در حالی که هزینه‌ها به نسل‌های بعدی منتقل می‌شوند که حق رای در تصمیم‌گیری‌های فعلی ندارند. مساله دیگری که به طور موفقیت‌آمیز مورد مطالعه قرار گرفته‌، این است که چگونه تولیدکننده‌ای با منافع معین و سازمان‌یافته، می‌تواند در ازای تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان با منافع پراکنده و نامشخص، به منافع خود دست یابد. از آنجا که احزاب سیاسی چپ و راست برای کسب اکثریت سعی می‌کنند گروه‌های میانه را به سمت خود جلب کنند، این گروه‌ها جایگاه قدرتمندی خواهند یافت. یک نتیجه مهم این دسته از تحقیقات این است که نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای اصلاح هماهنگی‌های اقتصادی متفاوت یا شکست بازار از طریق ابزارهای سیاسی و اداری ممکن است موجب ایجاد شکستی همان‌قدر جدی در سیاست‌گذاری شود. حوزه سوم در نظریه انتخاب عمومی که بوکانان در آن نقش مهمی را ایفا کرده ‌است مربوط به بنیان‌های اقتصادی و سیاسی تصمیم‌گیری است. با الهام از نقش کنوت ویکسل، بوکانان از سال ۱۹۴۹ تلاش کرد تا نحوه اتخاذ تصمیمات مالیاتی و مخارج عمومی بر اساس اجماع را تحلیل کند. یک مبادله داوطلبانه بین دو فرد می‌تواند عمومیت یافته و به یک قرارداد اجتماعی تعمیم یابد که درآن هیچ کسی بازنده نیست. این نگاه به قرارداد اجتماعی، به نظریه اقتصاد قانون اساسی توسعه یافته است که در آن قاعده بهینه تصمیم از طریق تعادل بین هزینه‌های تصمیم‌گیری بالای اجماع و ضررهای متحمل شده به افراد مختلف در صورت کاهش تقاضا برای اجماع تعیین می‌شود. مساله مهم پیش‌رو طراحی قرارداد قانون اساسی و سیستم قوانین جامعه به نحوی است که تعادلی ایجاد شود که هم از شهروندان در مقابل خطرات داخلی و خارجی و عدم اطمینان‌ها حفاظت کند و هم ریسک سوءاستفاده یک گروه خاص از قدرت دولت کنترل شود. این تحقیقات بوکانان را به فهم عمیق از اهمیت سیستم اجتماعی قوانین و هنجارها سوق داد. نتایج بیشتر این تحقیق یک نظریه اجتماعی بود که نه تنها تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی را با هم ادغام کرد، بلکه شامل بخش مهمی از سیستم حاکمیت قانونی می‌شود.