آیا تنها ۳ دهک شامل افزایش مبلغ میشوند؟
شارژ کالابرگ برای کمدرآمدها
امسال منابع مالی دولت، تحتتاثیر جنگ و اختلال تردد در تنگه هرمز، ممکن است بر اساس پیشبینیهای قانون بودجه، محقق نشود. باید پرسید افزایش مبلغ کالابرگ در مهرماه، تا چه مدت میتواند قدرت نسبی خود را برای تامین حداقل معیشت خانوارها حفظ کند؟ روز گذشته، کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ در جلسهای با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان دستگاههای مرتبط به تصویب رسید؛ با این حال، جزئیات این افزایش از جمله میزان اعتبار جدید و جامعه دقیق مشمولان هنوز نهایی و اعلام نشده است. بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، جلسه بررسی راهکارهای تامین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ روز یکشنبه ۲۹ شهریور برگزار شد و محور اصلی آن، بررسی منابعی بود که میتوان از طریق آنها اعتبار کالابرگ را افزایش داد.
در این جلسه منابع مختلفی از جمله مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفهجویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانههای حمایتی دهکهای پردرآمد و مطالبات خارجی دولت مورد بررسی قرار گرفت. در عین حال بر ضرورت تفکیک منابع مقطعی از منابع پایدار تاکید شد تا اجرای طرح افزایش کالابرگ به کسری بودجه، پولیسازی کسری یا ایجاد فشارهای تورمی منجر نشود. با این حال، در جلسه یادشده رقم مشخصی برای میزان افزایش اعتبار کالابرگ اعلام نشده است. پزشکیان نیز درباره اصل افزایش اعتبار و ضرورت تامین منابع پایدار سخن گفته، اما وارد جزئیات میزان افزایش نشده است. در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از دیدگاه بیش از ۷۰ اقتصاددان درباره افزایش اعتبار کالابرگ ارائه شد. بر اساس جمعبندی این نظرات، افزایش حمایت کالابرگی با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور قابل دفاع دانسته شده، مشروط بر اینکه تامین منابع آن به کسری بودجه و تشدید تورم منجر نشود.
هزارتوی تصمیمگیری برای کالابرگ
تصمیمگیری درباره افزایش اعتبار کالابرگ در هفتههای اخیر به فرآیندی چندلایه و پیچیده تبدیل شده است. از رئیسجمهور و وزیر اقتصاد گرفته تا وزیر تعاون، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسوولان اجرایی طرح، هر یک از زاویهای درباره میزان افزایش اعتبار، جامعه هدف و منابع تامین مالی آن اظهارنظر کردهاند. با این حال، تعدد اظهارنظرها تاکنون به اعلام یک رقم و سازوکار نهایی منجر نشده است. همتی بر ضرورت تامین مالی بدون ایجاد فشار تورمی تاکید کرده، میدری از بررسی و آمادهسازی طرح افزایش اعتبار سخن گفته، پورمحمدی درباره محدودیت منابع هشدار داده و اندایش نیز آخرین وضعیت اجرای اعتبار فعلی را تشریح کرده است. در مقابل، پزشکیان بر افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت از اقشار کمبرخوردار تاکید دارد و وزیر اقتصاد نیز از حداقل افزایش ۳۰۰ هزار تومانی سخن گفته است. مجموعه این مواضع نشان میدهد دولت در حال تلاش برای یافتن نقطه تعادلی میان افزایش قدرت خرید خانوار، محدودیت منابع بودجهای و جلوگیری از تشدید تورم است؛ تلاشی که هنوز به تصمیم اجرایی نهایی درباره رقم و جامعه مشمولان نرسیده است.
محل تامین منابع کالابرگ
در طراحی اولیه دولت، کالابرگ بهعنوان سازوکار جبرانی حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی در نظر گرفته شد؛ به این معنا که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و افزایش قیمتها، قرار بود مابهالتفاوت این افزایش در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها بازگردد. وزیر جهاد کشاورزی نیز پیشتر اعلام کرده بود که هر کالای اساسی که ارز ترجیحی آن حذف شود، مابهالتفاوت آن در انتهای زنجیره در قالب کالابرگ به مصرفکننده هدف اختصاص مییابد. در ابتدای اجرای طرح کالابرگ و پس از پرداخت معادل ریالی ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با استجازه رهبر شهید، پرداخت شد. همچنین طبق اعلام وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، حدود ۱۰ همت نیز از محل بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت شد.
با در نظر گرفتن جمعیت ۸۷میلیون نفری ایران(طبق برآورد مرکز آمار) در هر ماه معادل ۸۷ همت برای طرح کالابرگ تخصیص مییابد. این مبلغ در طول سال، به بیش از ۱۰۴۴ همت میرسد؛ رقمی حدود ۱۴ درصد از منابع عمومی بودجه کشور در سال ۱۴۰۵. همچنین مبلغ ریالی استقراضشده از صندوق توسعه ملی (با فرض دلار ۱۴۰ هزار تومانی در دیماه) حدود ۳۵۰ همت بوده که تقریبا برای پرداخت کالابرگ ۴ ماه کافی بوده است. در حال حاضر، دغدغه اصلی سیاستگذاران یافتن منابع جدید و غیرتورمی برای افزایش اعتبار کالابرگ است. با وجود اشاره اخیر رئیسجمهور به تامین منابع کالابرگ از محل مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفهجویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانههای حمایتی دهکهای پردرآمد و مطالبات خارجی دولت، این سوال مطرح میشود که آیا این منابع پایدار یا قابل اتکا هستند؟ برای مثال مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، اگرچه به طور موقت میتواند بخشی از هزینهها را پوشش دهد اما ممکن است در بلندمدت با چالش مواجه شود.
به علاوه، دولت باید در خصوص تضمین وصول این مطالبات و مبلغ آن، راهکار مشخصی داشته باشد. همچنین باید مشخص شود که صرفهجویی در مصرف سوخت از چه کانالی اجرا میشود. مثلا این اقدام میتواند از طرق مختلف مانند افزایش قیمت سوخت یا ایجاد سیاستهای تشویقی رخ دهد. سایر بخشهای یادشده نیز از شفافیت و تضمین اجرایی کمی برخوردار هستند. تداوم پرداخت کالابرگ، بهویژه با توجه به حجم بالای منابع موردنیاز آن، به تامین مالی پایدار و قابل اتکا نیاز دارد. استفاده از منابع موقت یا استقراض، اگرچه میتواند در کوتاهمدت هزینه طرح را پوشش دهد، در صورت تکرار به ناترازی بودجه و افزایش تورم دامن میزند. بنابراین دولت باید منابعی شفاف، پایدار و غیرتورمزا برای این سیاست تعریف کند تا حمایت از قدرت خرید خانوارها، خود به عاملی برای تشدید فشارهای تورمی تبدیل نشود.
همچنین، در صورت تداوم تورم، افزایش اعتبار کالابرگ ممکن است اثر تورم بر قدرت خرید خانوارها را تنها بهطور موقت جبران کند. با کاهش مستمر ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای مشمول طرح، مبلغ ثابت کالابرگ بهتدریج قدرت خرید کمتری خواهد داشت و در نتیجه، برای حفظ سطح حمایت، احتمال نیاز به تعدیل دورهای اعتبار وجود دارد. بنابراین، مساله فقط تامین منابع برای افزایش فعلی کالابرگ نیست؛ بلکه دولت باید هزینه مالی تداوم این سیاست در ماههای آینده را نیز در نظر بگیرد. در غیر این صورت، هر افزایش اعتبار ممکن است پس از مدتی اثر حمایتی اولیه خود را از دست بدهد.
سه سناریو برای افزایش اعتبار کالابرگ
در اواخر مردادماه، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه کالابرگ، نسبت به زمان آغاز طرح حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش یافته و افزایش کالابرگ در همین محدوده، منطقی و عادلانه خواهد بود. با این حال، از آخرین روز مردادماه تا روز گذشته، قیمت هر دلار حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز در هفته قبل اعلام کرد که کف افزایش اعتبار کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود ولی هنوز دهکهای مشمول این افزایش مشخص نیستند. با فرض افزایش ۳۰۰ هزار تومانی مبلغ کالابرگ، میتوان سه سناریو برای مبلغ واریزی در ۱۵ مهرماه، متصور شد.
در سناریوی اول، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ تنها برای ۳ دهک درآمدی پایین اعمال میشود. در این حالت، بودجه مورد نیاز برای تامین اعتبار کالابرگ از ماهانه ۸۷میلیون تومان به حدود ۹۴.۸ همت افزایش مییابد. در سناریوی دوم، این افزایش برای ۵ دهک اول اعمال میشود. در این سناریو منابع مورد نیاز دولت برای تامین کالابرگ به حدود ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت. همچنین در سناریوی سوم، یعنی افزایش مبلغ کالابرگ برای همه، دولت به مبلغی حدود ۱۳۳ همت نیاز پیدا میکند.
