پاسخ وزارت کشور به «دنیایاقتصاد» درباره امنیت مرز و مهاجران
۴.۵ میلیون اتباع خارجی شناسایی شدند
زینیوند در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیایاقتصاد» مبنی بر میزان موفقیت اجرای عملیات انسداد یکپارچه در مرزهای شمال شرق و جنوب شرق کشور بوده که از ۲سال پیش آغاز شده بود و عبور غیرمجاز و مقابله با قاچاق توضیح داد: «موضوع اتباع خارجی نیز از محورهای اصلی عملکرد وزارت کشور در این دوره است. بهروزرسانی اطلاعات هویتی و اقامتی اتباع در چه مرحله قرار دارد؟» وی در مورد کنترل مرزها گفت: در رابطه با مرزها اتفاقات خوبی از نظر انسداد فیزیکی، انسداد الکترونیک، همافزایی بین نیروهای مرزبانی و نیروهای مختلف نظامی صورت گرفته و پیشرفتهای خوبی هم صورت گرفته است. از سالهای گذشته برای این کار اعتباراتی اختصاص داده شده است و در زمان جنگ اخیر و بیش از یک سال گذشته تدابیر کنترل مرزها تشدید هم شده است.»
۳۵۲ هزار تبعه به کشور افغانستان بازگشتند
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد قرارگاههایی در جنوب شرق و شمال غرب بر مرزها کشور تسلط دارند. در انسدادهای فیزیکی و الکترونیک مرزها پیشرفتهایی داشتهایم و تسلطها نیز بیشتر شده است. وی همچنین درخصوص ساماندهی اتباع خارجی که بخشی دیگر از سوال «دنیایاقتصاد» در نشست خبری روز گذشته بود، تصریح کرد: «در حوزه اتباع خارجی از ابتدای سال تاکنون ۳۵۲هزار و ۶۳۶نفر به کشور افغانستان بازگشتند. برخی از آنها مدارک هویتی نداشتند که بخشی داوطلبانه و بخشی هم توسط ما به افغانستان بازگشتند. طبق آخرین آمار دفتر اتباع، ۴میلیون و ۵۶۳هزار و ۱۱۸نفر اتباع خارجی که عمدتا برادران و خواهران افغانی هستند، در کشور شناسایی شدند. از این تعداد ۲میلیون و ۴۳۱هزار و ۸۹۵نفر مدارک رسمی اقامتی دارند و ۲میلیون و ۱۳۰هزار نفر در حال ساماندهی هستند.» وی خاطرنشان کرد: «وزارت کشور بهرغم جنگی که پیش آمد، سیاست ساماندهی اتباع خارجی را پیش میبرد و موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت هم در کمیسیونهای تخصصی مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.»
دوقطبیسازی کاذب، جفا به منافع ملی است
زینیوند در ادامه نشست خبری خود به اهمیت و چارچوبها حفظ انسجام ملی پرداخت و عنوان کرد: «هرگونه دوقطبیسازی کاذب، جفایی بزرگ به منافع ملی است؛ چه گروهی رزمندگان دلاور ارتش و سپاه را به «جنگطلبی» متهم کنند و چه گروهی دیگر، ریاستجمهوری، مجلس و دستگاه دیپلماسی کشور را به «سازشکاری یا خیانت» متهم کنند. بدیهی است که نظام دارای قواعد مشخصی است که رعایت آن بر همگان لازم است؛ اما در فضای گفتمانی، ما حق نداریم با استفاده از ادبیات خشن و ترویج حس نفرت در بین جوانان، انسجام اجتماعی و ملی را خدشهدار کنیم.»
سخنگوی وزارت کشور گریزی به سفر وزیر کشور پاکستان به ایران زد و در رابطه با این سفر تاکید کرد که تحرکات دیپلماتیک و تلاشهای میانجیگرانه نه تنها متوقف نشده، بلکه همچنان با جدیت در جریان است. وی درخصوص طرح ساماندهی تجمعات گفت: «این قانون در قالب طرح ارائه شده است؛ اما پایه آن لایحهای بود که از سوی دولت مطرح شد و مجلس هم نظراتی داشت. ۲هفته پیش با امضای وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم که در اسرع وقت دستور بررسی مواد طرح در صحن مجلس مورد توجه قرار گیرد.»
احتمال تلفیق انتخابات
سخنگوی وزارت کشور درباره تلاش برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در اردیبهشت۱۴۰۷ گفت: «طبق تقویم سابق باید در اسفند سال۱۴۰۶ انتخابات مجلس برگزار و در خرداد یا تیر۱۴۰۷، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم که این شرایط سبب شد کارگروهی تشکیل بدهیم تا بدون تغییر قانون اساسی سازوکار تجمیع این انتخاباتها را انجام دهند. این موضوع در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد و اگر این موضوع تحقق پیدا کند و قانونی شود، در اردیبهشتماه سال۱۴۰۷ همزمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری را برگزار خواهیم کرد. زینیوند در پاسخ به سوالی درباره زمان قطعی انتخابات شوراها گفت: «کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و دبیرخانه شعام برای مسائل امنیتی تشکیل شده و طبق سیاستهای ابلاغی رهبر شهید باید هر دو سال یک انتخابات انجام دهیم و قاعدتا تا پایان سال۱۴۰۵ انتخابات شوراها را باید برگزار کنیم.»
