وارش در آستانه رویارویی با ترامپ

اجرای این تصمیم و رساندن نرخ بهره از سطح ۳.۵درصد کنونی به ۳.۷۵درصد، مسوول ارشد بانک مرکزی را در موقعیت تقابل مستقیم با رئیس‌جمهور آمریکا قرار می‌دهد. 

این مواجهه در شرایطی رخ می‌دهد که کمتر از دو ماه به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره باقی مانده است؛ انتخاباتی حیاتی که تکلیف اکثریت کرسی‌های قانون‌گذاری را مشخص خواهد کرد و برای کاخ سفید اهمیت حیاتی دارد. رئیس‌جمهور آمریکا از دیرباز خواهان کاهش هزینه‌های وام‌گیری بوده تا از این طریق به رشد بیشتر اقتصادی کمک کرده و هزینه‌های بازپرداخت بدهی‌های سنگین ملی را پایین نگه دارد.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی با حواشی بالایی همراه بوده است. رئیس‌جمهور آمریکا پیش از انتخاب کوین وارش به عنوان سکان‌دار جدید بانک مرکزی، در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس از تجربه گذشته خود در انتخاب مدیران پولی ابراز نارضایتی کرده بود. او اشاره کرده بود که نامزدها پیش از تصدی مسوولیت، سخنان دلخواه او را بر زبان می‌آورند اما پس از دست‌یابی به سمت، بلافاصله سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش می‌گیرند. اکنون پس از گذشت چهار ماه از آغاز به کار رئیس جدید، او دقیقا در آستانه انجام همان کاری است که رئیس‌جمهور از آن بیم داشت.

تصمیم پیش ‌رو به محکی جدی برای اعتبار بانک مرکزی و مدیریت آن تبدیل شده است. رئیس جدید پیش از تکیه بر این سمت، از منتقدان سرسخت نحوه مدیریت تورم توسط سیاستگذاران قبلی بود و وعده داده بود که این پدیده مخرب اقتصادی را به طور کامل مهار خواهد کرد. اما اکنون، با توجه به استحکام نسبی شاخص‌های اقتصادی، پایین بودن نرخ بیکاری و پایداری فشارهای تورمی، سیاستگذاران پولی خود را در بن‌بستی دیده‌اند که خروج از آن تنها با افزایش نرخ بهره امکان‌پذیر به نظر می‌رسد. بازارهای مالی نیز این تصمیم را تقریبا قطعی می‌دانند و بخش عمده‌ای از این باور ناشی از سخنان سخت‌گیرانه‌ای است که رئیس جدید در همایش‌های اخیر مطرح کرده است.

عقب‌نشینی از اجرای این سیاست در شرایط کنونی می‌تواند به قیمت آسیب شدید به اعتبار بانک مرکزی و تشدید افت ارزش اوراق قرضه دولتی تمام شود؛ اتفاقی که پیش از این نیز بازدهی اوراق ۱۰ساله را به بالاترین سطح چند سال اخیر رسانده است. کارشناسان بر این باورند که سکان‌دار جدید بانک مرکزی باید میان حفظ میراث حرفه‌ای خود به‌عنوان یک مسوول مستقل پولی یا جلب رضایت سیاسی دولت، یکی را انتخاب کند.

چرخش سیاست پولی

هنگامی که رئیس‌جمهور در ابتدای سال جاری میلادی تصمیم به انتخاب مدیریت جدید گرفت، تحلیلگران احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره قائل بودند. اما تا زمان مراسم معارفه در فصل بهار، تمامی آن چشم‌اندازها از بین رفت. عامل اصلی این تغییر جهت، بروز درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای با ایران بود که برآوردها و انتظارات تورمی را به طور کلی دگرگون ساخت. پیام‌های اولیه و قاطعانه مدیریت جدید درباره لزوم مبارزه بی‌امان با تورم، انتظارات بازار برای افزایش نرخ را تثبیت کرد، اما با این حال، معامله‌گران در هفته‌های بعدی دقیقا نمی‌دانستند که رویکرد نهایی نهاد پولی چه خواهد بود. بخشی از این ابهام حاصل تغییر در نحوه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی بود، زیرا رئیس جدید از ارائه راهنماهای سنتی و مستقیم که در دوره‌های گذشته معمول بود خودداری می‌کرد. این رویکرد همراه با سیگنال‌های متناقضی که در نشست‌های تابستانی ارسال شد، او را مجبور کرد تا در سخنرانی‌های بعدی خود متن پیام پولی را مجددا تنظیم و شفاف کند. تحلیلگران بر این باورند که عدم ارائه چارچوب‌های واضح به بازار، انعطاف‌پذیری بانک مرکزی را در اتخاذ تصمیمات اتخاذشده محدود کرده است. مسوولان ارشد اقتصادی تاکید دارند که سیاستگذاری پولی به شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری وابسته است. اگر بانک مرکزی سناریوهای مختلف را به طور شفاف با فعالان اقتصادی در میان می‌گذاشت، اکنون دست بازتری برای انتخاب میان افزایش یا تثبیت نرخ بهره داشت. برخی مقامات محلی بانک مرکزی پیش از نشست اخیر تلاش کرده بودند فضا را برای انعطاف‌پذیری بیشتر باز نگه دارند و بر وابسته بودن تصمیمات به داده‌های آمار تورمی تاکید داشتند؛ اما انتشار آمارهای تورمی اخیر که بهبود ملموسی را نشان نمی‌داد، راهی جز افزایش نرخ باقی نگذاشته است. هرگاه بانک مرکزی اقدام به تغییر نرخ بهره می‌کند، این تغییر معمولا یک گام ایزوله و منفرد نیست، بلکه بخشی از یک زنجیره حرکتی برای دستیابی به هدفی مشخص است. اقتصاددانان بعید می‌دانند که افزایش یک‌چهارم درصدی به تنهایی بتواند تورم را به محدوده هدف بازگرداند. کند کردن فعالیت‌های اقتصادی به اندازه‌ای که تورم را مهار کند، نیازمند تغییرات بنیادی‌تر و افزایش‌های شدیدتر خواهد بود. با این حال، اگر هدف صرفا مدیریت ریسک و جلوگیری از تثبیت تورم در سطوح بالا باشد، شروع روند افزایش می‌تواند موثر واقع شود.

چالش با دولت

حتی یک مرحله افزایش نرخ بهره احتمالا خشم شدید کاخ سفید را برخواهد انگیخت. کاهش هزینه‌های وام‌گیری طی ماه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای برای دولت پیدا کرده است، زیرا موضوع قدرت خرید و هزینه‌های زندگی به محور اصلی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده است. مقامات وزارت دارایی تلاش‌های یک‌جانبه‌ای برای پایین کشیدن هزینه‌های استقراض انجام داده‌اند که البته تاکنون نتایج ملموسی به همراه نداشته است. از سوی دیگر، این دیدگاه نیز وجود دارد که اگر بانک مرکزی جدیت خود را در مقابله با تورم نشان دهد، این امر می‌تواند در درازمدت به کنترل هزینه‌های وام‌گیری کمک کند. واکنش‌های شدید بازار در ماه‌های گذشته نشان داد که هرگونه ابهام درباره پایبندی بانک مرکزی به مهار تورم، می‌تواند بازدهی اوراق قرضه را افزایش داده و شرایط را دشوارتر سازد.رئیس جدید فدرال‌رزرو از مزیت روابط نزدیک با مقامات ارشد دولت و رئیس‌جمهور برخوردار است و بسیاری امیدوارند او بتواند از این روابط برای مدیریت تبعات سیاسی ناشی از تصمیمات مستقل خود استفاده کند. او به‌خوبی از حساسیت‌ها و اولویت‌های سیاسی دولت آگاه است، اما در عین حال ناچار است بر اساس آنچه به صلاح استقلال نهاد پولی و ثبات کلان اقتصادی است عمل کند. نشست پیش ‌رو آزمونی بزرگ برای ارزیابی استقلال عمل بانک مرکزی در برابر فشارهای اجرایی است. اتخاذ تصمیم در شرایطی که تورم همچنان پایدار مانده و محیط سیاسی پرتنش است، مسیر آتی اقتصاد آمریکا را مشخص خواهد کرد. عدم مهار تورم می‌تواند هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری برای آینده اقتصادی کشور به همراه داشته باشد که بسیار فراتر از چالش‌های سیاسی کوتاه‌مدت خواهد بود.