درخواست تعیینتکلیف فوری واردات ماشینآلات معدنی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ رئیس خانه معدن ایران در نامهای به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار بررسی و تعیین تکلیف آثار قانون جهش تولید دانشبنیان بر قانون معادن و مقررات اجرایی آن شد و بر ضرورت تعیین تکلیف فوری موضوع واردات ماشینآلات معدنی تاکید کرد.
به گزارش «ایرنا» خانه معدن ایران با اشاره به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درباره نحوه اعمال معافیت ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن و همچنین نظریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری درباره آثار ماده۳ قانون جهش تولید دانشبنیان اعلام کرد که مساله موجود تنها به حذف یا نحوه اعمال یک معافیت گمرکی محدود نمیشود و نیازمند بررسی جامع نسبت میان قوانین و مقررات مرتبط با بخش معدن است.
در نامه محمدرضا بهرامن تاکید شده است که باید آثار قانون جهش تولید دانشبنیان بر قانون معادن و آییننامه اجرایی آن از جنبههایی مانند تعارض یا هم پوشانی احکام، نسخ، تخصیص، نحوه جمع مقررات، قلمرو اجرا، ابهامهای موجود و تداخل صلاحیت دستگاهها بررسی و تعیینتکلیف شود.
خانه معدن ایران همچنین هشدار داده است که اجرای برخی احکام بدون توجه به ویژگیهای خاص فعالیتهای معدنی میتواند بر روند تامین ماشینآلات و فناوری، نوسازی ناوگان، هزینههای سرمایهگذاری، استمرار فعالیت معادن و امنیت سرمایهگذاری در این بخش اثرگذار باشد.
بر اساس این نامه، اگرچه حمایت از تولید داخلی، توسعه فناوری، افزایش بهرهوری و تقویت توان رقابتی کشور از اهداف مشترک قوانین مرتبط محسوب میشود، اما در حوزه معدن باید میان حمایت از ساخت داخل و تامین به موقع ماشینآلات و فناوری مورد نیاز معادن توازن برقرار شود.
خانه معدن پیشنهاد کرده است یک کارگروه حقوقی و تخصصی مشترک با مشارکت معاونت امور معادن و فرآوری مواد، دستگاههای مرتبط و تشکلهای تخصصی تشکیل شود تا موارد تعارض، ابهام و خلأهای اجرایی شناسایی و برای هر مورد، مستند قانونی و راهکار اجرایی مشخص شود.
همچنین در این پیشنهاد بر ضرورت تعیین معیارهایی برای تشخیص ظرفیت واقعی و موثر تولید داخلی، تعیین چارچوب پروژههای فناورانه معدنی، طراحی سازوکارهای تامین مالی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در سطوح اجرایی، آییننامهای و تقنینی تاکید شده است.
یکی از محورهای اصلی این نامه، تعیینتکلیف ماشینآلات معدنی با قید فوریت است. خانه معدن پیشنهاد کرده است ماشینآلات بر اساس وجود یا نبود نمونه داخلی، میزان کسری موثر ظرفیت تولید داخل و ضرورت دسترسی به فناوری روز دستهبندی شوند و حقوق ورودی متناسب با هر گروه تعیین شود.
در بخش دیگری از نامه نیز پیشنهاد شده است نتایج بررسیهای کارگروه در قالب «همراستاسازی تطبیقی قانون جهش تولید دانشبنیان با قانون معادن و آییننامه اجرایی آن» تدوین شود تا برای هر موضوع، رابطه حقوقی، آثار اجرایی و راهکار مشخصی ارائه شود.
خانه معدن ایران در پایان اعلام کرده است که آماده است با استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی و استانی، فعالان معدنی، متخصصان حقوق معدن، سازندگان ماشینآلات و شرکتهای فناور و دانشبنیان، اطلاعات میدانی و پیشنهادهای کارشناسی مورد نیاز را در اختیار کارگروه قرار دهد و خواستار اتخاذ تصمیم فوری با هدف حمایت هدفمند از ساخت داخل در کنار تامین فناوری و ماشینآلات ایمن و استمرار سرمایهگذاری در بخش معدن شده است.
