تجربه کشورهای توسعهیافته بر اهمیت تامین بهموقع مواد ناریه برای استمرار تولید تاکید دارد
الگوهای تامین مواد منفجره معادن
گزارش «بررسی چالشهای تولید و توزیع مواد ناریه در ایران» که کمیسیون معدن اتاق ایران تهیه شده است، با بررسی الگوهای جهانی، از چند مدل اصلی سخن میگوید؛ از بازار رقابتی تحت نظارت و خدمات یکپارچه گرفته تا تولید و اختلاط در محل معدن. همچنین تامین متمرکز و حکومتی و ایجاد مراکز پشتیبان منطقهای نیز در مدل کشورها دیده میشود. بر اساس این گزارش، در الگوی رقابتی، دولت بیشتر نقش تنظیمگر و ناظر استانداردهای ایمنی و امنیتی را برعهده دارد و تولید و توزیع توسط شرکتهای تخصصی انجام میشود. اما در مقابل، مدلهای متمرکز، تمام یا بخش عمده زنجیره تامین را در اختیار نهادهای دولتی یا حاکمیتی قرار میدهند.
بازار جهانی مواد ناریه معدنی
بازار جهانی مواد ناریه معدنی در سال۲۰۲۵ میلادی ارزشی معادل 2.32میلیارد دلار داشته است. برآوردهای اقتصادی و صنعتی نیز نشان میدهد این بازار با نرخ رشد مرکب سالانه 4.2درصد، تا سال۲۰۳۶ به بیش از ۱۴میلیارد دلار خواهد رسید. رشد این بازار تنها ناشی از افزایش تقاضا یا گسترش فعالیتهای معدنی نیست. حرکت فناوری به سمت مواد و تجهیزات ایمنتر، دقیقتر و قابل شخصیسازی برای شرایط مختلف زمینشناسی نیز از عوامل مهم این رشد عنوان شده است.
یکی از الگوهای مطرحشده، «بازار رقابتی تحت نظارت» است که عمدتا در کشورهای دارای بخش معدن توسعهیافته و عملیات استخراج بزرگمقیاس مانند استرالیا، آمریکا و کانادا دیده میشود. در این مدل، میان «تنظیمگری حاکمیتی» و «تولید و توزیع تجاری» تفکیک روشنی وجود دارد. شرکتهای خصوصی و چندملیتی تخصصی در فضای رقابتی فعالیت میکنند و دولت در جایگاه تنظیمگر و ناظر عالی استانداردهای ایمنی و امنیتی قرار دارد. در این ساختار، رقابت شرکتها فقط بر سر قیمت نیست. ارتقای کیفیت محصول، افزایش ایمنی عملیات و ارائه خدمات مهندسی یکپارچه نیز بخشی از رقابت است. معادن بزرگ همچنین به جای خریدهای مقطعی، از قراردادهای بلندمدت تامین و خدمات استفاده میکنند. این قراردادها ریسک نوسانات زنجیره تامین را کاهش میدهد و امکان سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیک تخصصی در نزدیکی معدن را فراهم میکند.
خدمات یکپارچه چالزنی و انفجار
مدل دوم، ارائه خدمات یکپارچه چالزنی و انفجار است. در این ساختار، تولیدکننده مواد ناریه صرفا فروشنده محصول نیست و به عنوان پیمانکار تخصصی، بخشهای مختلف فرآیند خردایش سنگ را مدیریت میکند. طراحی الگوی انفجار با نرمافزارهای پیشرفته، انتقال ایمن مواد اولیه به جبهه کار، اختلاط مواد در محل چالها و اجرای عملیات آتشباری از جمله این خدمات است. این یکپارچگی امکان هماهنگی دقیقتر کیفیت خردایش سنگ با نیازهای بخش فرآوری را فراهم میکند. همچنین شرکتهای معدنی از احداث و نگهداری انبارهای وسیع و پرخطر مواد نهایی بینیاز میشوند. همچنین بهبود ۵ تا ۱۰درصدی بهرهوری کل داراییهای معدن از نتایج مورد اشاره در بررسیهای صنعتی این مدل عنوان میشود.
تولید و اختلاط در محل معدن
الگوی سوم، تولید و اختلاط در مجتمع معدنی است. این مدل بیشتر برای معادن بزرگ و دورافتاده مطرح شده که فاصله زیادی با مراکز صنعتی و زیرساختهای شهری دارند. در این روش، به جای انتقال مواد نهایی حساس و آماده انفجار، پیشمادههای شیمیایی خنثی و غیرحساس به محل معدن منتقل میشوند. این مواد پس از رسیدن به سایت معدن، در واحدهای کوچکمقیاس و تحت کنترل که با مجوز نهادهای تنظیمگر ایجاد شدهاند، ترکیب و به مواد ناریه نهایی تبدیل میشوند. کاهش ریسکهای ناشی از حمل مواد آماده انفجار در مسیرهای طولانی و کاهش هزینههای اسکورت و ناوگان حملونقل ویژه را از مزایای این مدل است. استقرار واحد تولید در محل معدن همچنین امکان پایش مصرف و تطبیق حجم تولید با نیاز واقعی عملیات را فراهم میکند.
تامین متمرکز و حکومتی
در مقابل این مدلها، از الگوی تامین متمرکز و حکومتی نیز نام برده میشود. در این ساختار، تولید، واردات و توزیع مواد ناریه در اختیار نهادهای دولتی، حاکمیتی یا نظامی قرار دارد. این مدل معمولا با هدف کنترل حداکثری امنیتی شکل میگیرد؛ اما از نظر گزارش، پیامدهایی برای زنجیره تامین معدن دارد. نبود بازار رقابتی در این ساختار میتواند قدرت چانهزنی بهرهبرداران معدنی را کاهش دهد، نوآوری در کیفیت محصولات را محدود کند و هزینههای مازاد ناشی از قیمتگذاری غیررقابتی را به معادن تحمیل کند. همچنین دیوانسالاری متمرکز میتواند فرآیند تخصیص را زمانبر کند و موجب تاخیر در تحویل مواد شود. کارشناسان معتقدند در زمان کمبود عرضه، معادن بزرگ و مجموعههای وابسته به دولت ممکن است در دریافت سهمیه عملیاتی اولویت پیدا کنند؛ درحالیکه معادن کوچک و متوسط بهدلیل قدرت چانهزنی کمتر، با خطر تعطیلی و خروج از چرخه تولید مواجه میشوند.
انبارش و توزیع منطقهای
الگوی پنجم، ایجاد مراکز پشتیبان منطقهای است. این مدل برای معادن کوچک و متوسطی مطرح شده است که توان مالی یا زیرساخت لازم برای احداث انبارهای اختصاصی و استاندارد را ندارند. در این روش، با مشارکت دولت یا شرکتهای بزرگ خصوصی تحت نظارت نهادهای تنظیمگر، انبارهای مرکزی و ایمن در نزدیکی خوشههای معدنی ایجاد میشود. این مراکز وظیفه توزیع خرد و تحویل بهموقع مواد ناریه به جبهههای استخراج را برعهده دارند. چنین ساختاری هزینههای لجستیک و خواب سرمایه را برای بهرهبرداران کوچک کاهش میدهد. از سوی دیگر، تمرکز مواد حساس در چند مرکز مجهز، نظارت امنیتی، پایش تصویری و رهگیری سامانهای را برای نهادهای حاکمیتی سادهتر میکند و از پراکندگی انبارهای کوچک و غیراستاندارد جلوگیری خواهد کرد.
ملاحظات امنیتی و نظارتی
علی لواف، تحلیلگر حوزه معدن، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با بیان اینکه مساله اصلی در تامین مواد ناریه را نمیتوان فقط در قیمت خلاصه کرد، بیان کرد: آنچه برای معدن اهمیت بیشتری دارد، قابل پیشبینی بودن زمان تامین، کیفیت، ایمنی و امکان برنامهریزی مستمر برای عملیات استخراج است. لواف با اشاره به ماهیت خاص مواد ناریه گفت: این مواد مانند کالاهای معمولی نیستند و تولید، نگهداری، حملونقل، مصرف و صدور مجوز آنها ملاحظات امنیتی و نظارتی دارد. به همین دلیل نمیتوان نقش دولت و نهادهای حاکمیتی را در این حوزه حذف کرد. به خصوص در شرایط فعلی کشور که مسایل امنیتی اهمیت بیشتری پیدا کردهاند، حفظ کنترل حاکمیتی بر این بخش ضروری است. با این حال، ساختار تامین مواد ناریه از نظر کارایی، پاسخگویی، شفافیت و سرعت تامین نیازمند بازنگری است.
لواف با تاکید بر اینکه راهحل مشکلات موجود را لزوما نباید در خصوصیسازی جستوجو کرد، افزود: تجربه خصوصیسازی در ایران نشان داده است که انتقال یک انحصار دولتی به یک یا چند شرکت شبهخصوصی، در صورتی که ورود آنها بر مبنای رقابت و صلاحیت واقعی نباشد، الزاما به بهبود شرایط منجر نمیشود. در بخش معدن، دولتی یا خصوصی بودن تعیینکننده نیست، بلکه وجود یک ساختار شفاف، قابل نظارت و پاسخگو است که میتواند تامین پایدار مواد ناریه را تضمین کند. از نگاه این کارشناس، اگر قرار باشد انحصار موجود تنها از یک ساختار دولتی به یک مجموعه خصوصی یا شبهخصوصی منتقل شود، حتی ممکن است شرایط برای معدنکاران دشوارتر شود. در برخی حوزهها شرکتهایی با عنوان خصوصی فعالیت میکنند، اما در عمل به مجموعههای بزرگ یا نهادهای خاص وابستهاند و همین موضوع مانع شکلگیری رقابت واقعی میشود.
موانع نسخهبرداری کامل از الگوهای خارجی
لواف درباره تجربه کشورهایی مانند استرالیا، آمریکا و کانادا نیز گفت: نمیتوان ساختار تامین مواد ناریه این کشورها را عینا در ایران اجرا کرد. تفاوت شرایط سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی و ساختاری میان ایران و این کشورها، امکان اجرای یک الگوی یکسان را از بین میبرد. با وجود این تفاوتها، میتوان از برخی تجربههای این کشورها استفاده کرد و آنها را با شرایط داخلی تطبیق داد. لواف تاکید کرد: هدف از چنین تغییری نباید صرفا تغییر عنوان مالکیت باشد. اگر ساختار موجود بدون ایجاد رقابت واقعی تغییر کند، مشکل اصلی حل نخواهد شد. آنچه برای معدنکار اهمیت دارد این است که بداند مواد ناریه مورد نیاز خود را با چه کیفیتی، با چه قیمتی و مهمتر از همه در چه زمانی دریافت خواهد کرد.
این کارشناس ارشد معدن گفت: در شرایط فعلی، مساله زمان تامین مواد ناریه در بسیاری از موارد حتی از قیمت آن مهمتر شده است؛ زیرا توقف یا کاهش تامین مواد ناریه برنامه آتشباری معدن را مختل میکند و این اختلال در ادامه به کل زنجیره تولید منتقل شود. معدن یک صنعت پیوسته است و عملیات استخراج آن باید براساس برنامه تولید پیش برود. زمانی که آتشباری طبق برنامه انجام نشود، استخراج نیز با تاخیر مواجه میشود و این تاخیر در ادامه بر تولید و فروش اثر میگذارد. لواف در عین حال تاکید کرد: پایین آوردن قیمت مواد ناریه به هر قیمتی نیز نمیتواند هدف مناسبی باشد. کاهش قیمت در صورتی که به افت کیفیت، ایمنی یا قابلیت اطمینان منجر شود، مشکلات جدیدی برای معادن ایجاد میکند. بنابراین، هدف باید ایجاد یک سیستم رقابتی و قابل اتکا باشد که در آن قیمت، کیفیت، ایمنی و زمان تحویل همزمان مورد توجه قرار گیرد.
برنامهریزی در معادن، در گرو تامین مواد ناریه
یکی از نکات اصلی مورد تاکید این کارشناس، ارتباط مستقیم تامین مواد ناریه با امکان برنامهریزی تولید معدن است. لواف در این رابطه افزود: عملیات استخراج و آتشباری از قبل برنامهریزی میشوند و هرگونه بینظمی در زمان تحویل مواد میتواند این برنامه را مختل کند. این موضوع در معادن دورافتاده اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از معادن در مناطقی قرار گرفتهاند که دسترسی جادهای مناسبی ندارند و شرایط آبوهوایی نیز میتواند حمل مواد را دشوار کند. به ویژه در معادن غرب و جنوب کشور در استانهایی مانند زنجان و کردستان که فاصله زیادی از مراکز اصلی تولید و تامین دارند.
لواف ایجاد مراکز پشتیبان منطقهای را یکی از راهکارهایی میداند که میتواند برای معادن کوچک و متوسط، بهخصوص معادن دور از مراکز اصلی تامین، مفید باشد. وی افزود: ایجاد چنین مراکزی در نزدیکی خوشههای معدنی میتواند بخشی از مشکلات لجستیکی را کاهش دهد و زمان تامین را کوتاهتر کند. البته مواد ناریه را نمیتوان مانند کالاهای معمولی در انبارهای عادی نگهداری کرد. این مواد دارای الزامات امنیتی و قانونی هستند و نگهداری آنها باید با مجوز، کنترل موجودی، ردیابی و نظارت نهادهای مسوول انجام شود.
ضرورت فاصله گرفتن از سیستم سهمیهای
لواف مهمترین تغییر مورد نیاز در نظام تامین مواد ناریه را «قابل پیشبینی شدن سیستم» دانست و افزود: تامین مواد باید به شکلی باشد که معدنکار بتواند براساس آن برای تولید خود برنامهریزی کند. اصلاح این سیستم به معنای کنار گذاشتن کنترل حاکمیتی نیست. اما این کنترل نباید به معنای آن باشد که تامینکننده نتواند نیاز واقعی معدن را در زمان مناسب پاسخ دهد. از این رو ساختار فعلی باید از یک نگاه صرفا اداری و سهمیهای فاصله بگیرد و به سمت یک نظام شفاف و پاسخگو حرکت کند که تامین مواد را براساس نیاز واقعی معدن انجام دهد.
لواف در تشریح وضعیت فعلی به نمونهای از معادن بزرگ کشور نیز اشاره که میزان عملیات آتشباری در مقاطعی به شدت کاهش یافته و به حدود یکچهارم یا یکپنجم گذشته رسیده بود. لواف گفت: این معدن، با وجود مقیاس بزرگ و رعایت الزامات امنیتی و حفاظتی، در تامین مواد ناریه با مشکل مواجه شده است. وقتی تامین مواد برای معادن بزرگ با اختلال مواجه میشود، نشاندهنده اهمیت تامین پایدار این نهاده برای کل زنجیره از جمله معادن کوچک است. آن هم در شرایط فعلی که بخشی از معادن کشور با توقف یا کاهش فعالیت مواجه شدهاند، تامین مواد ناریه باید از نظر استمرار تولید بررسی شود. بنابراین هدف اصلاح ساختار تامین مواد ناریه نباید صرفا این باشد که مالکیت از دولت به بخش خصوصی منتقل شود، بلکه شفافیت، پاسخگویی، رقابت واقعی، کیفیت و زمان تحویل باید در کنار الزامات امنیتی قرار گیرند تا تامین مواد ناریه از یک عامل محدودکننده تولید به یک بخش قابل اتکا در زنجیره معدن تبدیل شود.
