مازاد تجاری عظیم چین در رقابت با کشورها چه نقشی دارد؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نگار حجتی؛ همسو شدن گروهی از کشورها با سیاستهای اقتصادی دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده کار سادهای نیست، اما ناترازیهای حساب جاری ناشی از مازاد تجاری فزاینده چین و رقابت سنگین شرکتهای این کشور سرانجام زمینه این همگرایی را فراهم کرده است. شرکای تجاری پکن اکنون با مدلی روبهرو هستند که رشد صادراتمحور را با تلاش برای تثبیت برتری فناورانه پیوند زده است.
در نشست اخیر وزیران دارایی گروه بیست، نگرانیهای مشترکی پیرامون ریسک سیاستهای غیربازاری برای اقتصاد جهان و تشدید ناترازیهای تجاری مطرح شد. به گزارش فایننشال تایمز دولتهای غربی تأکید دارند که بازگشت تهاجمی چین به الگوی رشد مبتنی بر صادرات، پایههای بخش تولید و صنایع آنها را تضعیف کرده است. با این حال، حل این چالش با دو مانع جدی روبهرو است. نخست اینکه پکن چنین اتهامی را نمیپذیرد و مانع از تصویب بیانیه نهایی گروه بیست در این زمینه شد. دوم اینکه ماجرا صرفاً یک ناترازی در سطح اقتصاد کلان نیست، بلکه با برنامه راهبردی چین برای دستیابی به برتری فناورانه در جهان گره خورده است. شرکای تجاری پکن در تلاش هستند با اتخاذ سیاستهای صنعتی ناهماهنگ به مقابله با ناترازیهای کلان بروند، در حالی که این ابزارها عمدتاً برای مهار پیشرفتهای فناورانه طراحی شدهاند و در عمل نیز کارایی محدودی دارند.
کشورهای توسعهیافته و در رأس آنها آمریکا از اوایل دهه ۲۰۰۰ همواره نسبت به کسری تجاری و رقابت ناعادلانه با چین معترض بودهاند. در دهه ۲۰۲۰ رکود عمیق در بازار مسکن چین و تضعیف تقاضای داخلی سبب شد تا پکن با توان بیشتری به سمت صادرات جهش کند. طبق تحلیل پژوهشگران اندیشکده چتمهاوس، در گذشته هر زمان رشد صادرات چین از رشد واردات جهانی سبقت میگرفت، با احیای تقاضای داخلی و جذب مازاد تولید این شکاف پس از مدتی بسته میشد، اما از ابتدای دهه کنونی این روند به شکلی مداوم و بیسابقه ادامه یافته است.
اگرچه مقامات ارشد اقتصادی چین مکرراً از لزوم تحریک مصرف داخلی سخن میگویند، اما ساختار بودجه و سرمایهگذاری پکن همچنان به سمت توسعه زیرساختها و نوآوریهای سمت عرضه هدایت میشود. ریشه این ناترازیها در اقتصاد کلان نهفته است، اما اکنون با کارزار سنگین چین برای تسلط بر بازارهای جهانی در بخش خودروهای برقی، تراشهها و فناوریهای پیشرفته همپوشانی دارد. مازاد تجاری عظیم چین دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای در دست گرفتن گلوگاههای فناورانه و زنجیرههای تأمین جهانی به کار گرفته میشود.
طرح مجدد اصطلاح سیاستهای غیربازاری در مجامع بینالمللی یادآور مناقشات قدیمی است. یک دهه پیش نیز جدال دیپلماتیک و حقوقی دامنهداری در سازمان تجارت جهانی بر سر عدم شناسایی چین به عنوان اقتصاد بازار جریان داشت تا اعمال تعرفههای ضددامپینگ علیه این کشور توجیه قانونی پیدا کند. با این حال، تکیه بر ابزارهای سنتی تجاری نمیتواند پیچیدگی کنونی را مهار کند. برای نمونه، در حالی که مقامات آمریکایی ادعا میکنند مزیت قیمتی تولیدکنندگانی مانند بیوایدی ناشی از یارانههای غیرقانونی دولت چین است، گزارشهای تحلیلی نشان میدهد یارانه دولتی سهم ناچیزی در کاهش قیمت این محصولات دارد و بخش عمده این مزیت رقابتی نتیجه کاهش واقعی هزینهها در بستر رقابت بسیار فشرده بازار داخلی چین شکل گرفته است. از این رو، اعمال تعرفه به تنهایی نمیتواند تغییر بنیادینی ایجاد کند.
اتحادیه اروپا نیز که در گذشته تحت تأثیر منافع غولهای خودروسازی مانند فولکسواگن سیاستهای تجاری بازتری در قبال پکن داشت، اکنون با ریزش اشتغال در این صنایع به سمت اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر حرکت کرده است. اما پکن نشان داده است که ابزارهای متقابل مؤثری در اختیار دارد و حتی روند جمعآوری اطلاعات میدانی برای تحقیقات نظارتی اروپا را با مانع روبهرو میکند. از سوی دیگر، هماهنگی سیاستهای کلان برای رفع این عدم تعادل بسیار دور از ذهن است، چرا که ایالات متحده با افزایش کسری بودجه و تداوم معافیتهای مالیاتی عملاً ناترازیها را تشدید میکند و چین نیز به هیچ رو حاضر به تغییر مدلی نیست که بقای اقتصادی و اقتدار فناورانهاش به آن وابسته است.
