گزارش جدید «آنکتاد» از تغییر قواعد مبادلات بینالمللی حکایت دارد
تجارت جهانی در مدار خدمات
بر اساس تازهترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، خدمات نقشی روزافزون در فرآیند تولید کالا و شکلگیری الگوهای نوین کسبوکار پیدا کردهاند؛ بهطوریکه در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۱ درصد از کل نهادههای واسطهای در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دادند. این پیوند در کشورهای توسعهیافته عمیقتر است و سهم خدمات از نهادههای واسطهای در این اقتصادها به ۷۸ درصد بالغ میشود، درحالیکه این رقم در اقتصادهای در حال توسعه ۶۱ درصد و در کشورهای کمترتوسعهیافته ۵۸ درصد است. بازتاب این تمایز ساختاری را میتوان بهروشنی در تولیدات صنعتی مشاهده کرد؛ جایی که خدمات، ۳۳ درصد از نهادههای واسطهای نهفته در صادرات کالاهای کارخانهای اقتصادهای توسعهیافته را تامین میکنند، اما این سهم در کشورهای در حال توسعه به ۲۷ درصد و در کشورهای کمترتوسعهیافته به ۱۳ درصد محدود میشود. از این رو، اصلاح و ارتقای شیوههای سنجش آماری تجارت خدمات برای درک جایگاه حقیقی آنها در ارتقای رقابتپذیری، تنوعبخشی به پایههای اقتصادی و پیشبرد توسعه پایدار، ضرورتی اجتنابناپذیر یافته است.
شتاب تجارت دیجیتال
بر اساس این گزارش، همگام با تنیدگی فزاینده بخش خدمات در فرآیند تولید کالا، تبادلات فرا مرزی این حوزه نیز رشد قابلتوجهی داشته است؛ چنانکه سهم خدمات از تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۵ به ۲۷ درصد ارتقا یافته است. صادرات جهانی خدمات که در دهه گذشته با میانگین رشد سالانه ۶.۷درصد به پیش میرفت، در سال ۲۰۲۵ جهشی کمسابقه معادل ۸.۳ درصد را به نمایش گذاشت.با این حال، موتور محرک اصلی این رونق بیگمان «خدمات قابل ارائه بهصورت دیجیتال» بودهاند؛ فعالیتهایی متکی بر شبکههای رایانهای و ارتباطات از راه دور که در بازه زمانی ۱۰ساله با نرخ سالانه ۷.۱ درصد بالیدهاند و ۵۶ درصد از صادرات جهانی خدمات را تشکیل میدهند.
اما در دیگر سوی این رشد سریع، کارنامه کشورهای کمترتوسعهیافته از نابرابری و عقبماندگی قابلتوجه حکایت دارد. آهنگ رشد سالانه صادرات خدمات در کشورهای کمترتوسعهیافته به زحمت از مرز ۳ درصد فراتر میرود و در پی آن، سهم آنها از صادرات جهانی خدمات در سال ۲۰۲۵، تا حد ناچیز ۰.۶ درصد تنزل یافته است. این شکاف ساختاری آنجا نمود بیشتری پیدا میکند که بدانیم در اقتصادهای پیشرفته، ۶۱ درصد از صادرات خدمات در قالب بسترهای دیجیتال صورت میگیرد، در حالیکه این رقم در کشورهای کمترتوسعهیافته فراتر از ۱۶ درصد نمیرود؛ این تفاوت نشان میدهد که حضور در بخشهای با ارزش افزوده بالا در زنجیره خدمات با ارزش افزوده بالا، بدون برخورداری از زیرساختهای دیجیتال مناسب و پایدار، سرمایه انسانی کارآزموده و بسترهای قانونی کارآمد ناممکن خواهد بود.
آنکتاد معتقد است که ریشه این عقبماندگی ساختاری را باید در شکاف گسترده دیجیتال جستوجو کرد. دسترسی محدود و پرهزینه به اینترنت، کاستیهای شدید در ضریب نفوذ اینترنت همراه و سهم اندک از پهنای باند بینالمللی موجب شده تا حتی متخصصان مستعد در کشورهای کمترتوسعهیافته نیز امکان حضور و رقابت در بازارهای جهانی را از دست بدهند. این چالش با هزینههای بالای نقلوانتقالات مالی بینالمللی دوچندان میشود؛ بهطوریکه نیمی از کشورهایی که بالاترین نرخ کارمزد حوالههای ارزی را در جهان دارند، در زمره کشورهای کمترتوسعهیافته قرار میگیرند. در این میان، گسترش فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی میتواند به تعمیق هرچه بیشتر این نابرابری دامن زند؛ چرا که توان محاسباتی پیشرفته، دادههای کلان، سرمایه مالی و تخصص فنی در اختیار چند اقتصاد بزرگ و معدودی از شرکتهای فراملیتی متمرکز است.
در همین حال، کمتر از یکسوم کشورهای در حال توسعه از راهبرد ملی مدونی در زمینه هوش مصنوعی بهره میبرند. چالش دیگر، همگام نبودن چارچوبهای حقوقی و سازوکارهای چندجانبه تجارت با واقعیتهای اقتصاد مدرن است. عمده قواعد کنونی حاکم بر تجارت بینالمللی خدمات در دورانی پیریزی شدهاند که پیش از گسترش فناوریهای دیجیتال شکل گرفتهاند. در غیاب یک نظام جامع جهانی، تنظیمگری در این حوزه به توافقنامههای تجاری دوجانبه و منطقهای محول شده که به پراکندگی و ناهمگونی مقررات منجر شده است. اگرچه از میان توافقهای تجاری ترجیحی منعقدشده میان سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، حدود ۵۵ درصد حاوی موادی درباره تجارت الکترونیک یا تجارت دیجیتال بودهاند و از سال ۲۰۲۰ به این سو، ۹۰ درصد کشورهای توسعهیافته، ۶۲ درصد کشورهای در حال توسعه و ۶۶ درصد کشورهای کمترتوسعهیافته در پیمانهایی با محوریت تجارت دیجیتال حضور یافتهاند، اما نبود توازن در توان چانهزنی کشورها مانع از آن شده است که الزامات ملی و سطوح متفاوت توسعهیافتگی کشورهای کمترتوسعهیافته بهدرستی در این مقررات بازتاب یابد.
از منظر «آنکتاد»، رهایی اقتصادهای کمترتوسعهیافته از مشارکت محدود در بازرگانی مدرن و پیوند زدن توانمندیهای بخش خدمات با جهش بهرهوری و رقابتپذیری، در گرو پایبندی همزمان جامعه جهانی به سه اقدام اصلی است: نخستین گام، تحولی اساسی در نظامهای آماری برای ارزیابی شفاف، دقیق و همهجانبه سهم خدمات در ساختار اقتصاد است؛ گام دوم، همکاری بینالمللی در نوسازی زیرساختهای ارتباطی، مهار هزینههای تبادلات مالی و ارتقای مهارتهای فردی همپای عصر هوش مصنوعی را میطلبد و گام نهایی، به توانمندسازی ملل در حال توسعه برای مشارکتی برابر و تعیینکننده در پیریزی قوانین نوین تجارت دیجیتال اختصاص دارد. تنها در پرتو رویکردی چنین فراگیر است که چرخش بنیادین به سوی خدمات، بهجای بازتولید شکافهای ساختاری، فرصتی تازه را بهسوی توسعه تابآور، تنوعبخشی اقتصادی و شکوفایی رفاه جمعی در اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کرد.
