کشورها به سمت ارزهای جایگزین میروند؟
تحریمها علیه سلطه دلار
دلار آمریکا بیش از هشت دهه است که ستون اصلی نظام پولی و مالی جهان به شمار میرود. از زمان کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که دلار بهعنوان ارز محوری نظام پولی بینالمللی تثبیت شد، این ارز نهتنها در تجارت جهانی، بلکه در ذخایر بانکهای مرکزی، بازارهای سرمایه، قیمتگذاری کالاهای اساسی و معاملات مالی بینالمللی نقشی بیرقیب پیدا کرده است. با این حال، در سالهای اخیر نشانههایی از کاهش تدریجی این سلطه دیده میشود. این روند پس از جنگ روسیه و اوکراین شدت گرفت و اکنون جنگ ایران بار دیگر میزان تابآوری جایگاه دلار را در برابر یک شوک ژئوپلیتیک بزرگ به آزمون گذاشته است. کارشناسان معتقدند اگرچه جنگ و تنشهای ژئوپلیتیک به سلطه دلار آسیب میزنند اما این روند به سرعت اتفاق نمیافتد و منجر به حذف دلار نخواهد شد بلکه صرفا به تضعیف نسبی جایگاه دلار در بلندمدت منتهی خواهد شد.
در حال حاضر، بانکهای مرکزی جهان همچنان حدود ۵۸ درصد ذخایر ارزی خود را به دلار نگهداری میکنند و یورو با حدود ۲۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد. بنابراین، صحبت از پایان سلطه دلار در کوتاهمدت اغراقآمیز است. با این حال، سهم دلار از ذخایر رسمی جهان طی دو دهه گذشته بهطور محسوسی کاهش یافته است. بر اساس دادههای «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارز خارجی» صندوق بینالمللی پول، سهم دلار از ذخایر بانکهای مرکزی از ۷۱ درصد در سال ۱۹۹۹ به حدود ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. نکته مهم این است که این کاهش عمدتا به معنای حرکت ذخایر به سمت یورو، ین یا پوند نبوده، بلکه سهم ارزهای موسوم به «غیرسنتی» همچون دلار استرالیا یا کانادا افزایش یافته است.
علت کاهش استفاده از دلار چیست؟
لیندا اس. گلدبرگ مشاور تحقیقات مالی بانک فدرالرزرو نیویورک و الیورهاناوی دانشجوی دکترای دانشگاه کارنگی ملون در یک مقاله در مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی (CEPR) اشاره کردند که تضعیف جایگاه دلار به عنوان ذخیره ارزی در سالهای اخیر، لزوما به معنای کاهش علاقه بانکهای مرکزی به دلار نیست. سهم دلار از ذخایر تحتتاثیر دو عامل متفاوت قرار دارد: تغییر ترجیحات کشورها در انتخاب ارز ذخایر و تغییر حجم کل ذخایر آنها. بررسی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ نشان میدهد که در میان ۶۹ کشور مورد مطالعه، تقریبا به همان تعداد کشور سهم دلار را افزایش دادهاند که کاهش دادهاند؛ بنابراین شواهدی از یک خروج گسترده و سیستماتیک از دلار وجود ندارد. در عین حال، چند کشور بزرگ میتوانند شاخص جهانی را بهشدت جابهجا کنند؛ برای مثال، افزایش بیش از ۴۵۰میلیارد دلاری ذخایر سوئیس، با وجود افزایش سهم دلار در پرتفوی این کشور، به دلیل پایینتر بودن سهم اولیه دلار سوئیس از میانگین جهانی، به کاهش مکانیکی سهم دلار در شاخص جهانی کمک کرده است.
عوامل سنتی اقتصاد کلان همچنان مهمترین تعیینکننده ترکیب ارزی ذخایر هستند. رژیم نرخ ارز، میزان تجارت با آمریکا و منطقه یورو و ترکیب ارزی بدهی خارجی، نقش اصلی را در تعیین سهم دلار دارند. کشورهایی که نرخ ارز خود را عملا به دلار متصل کردهاند یا بدهی دلاری بیشتری دارند، معمولا سهم بالاتری از دلار در ذخایر خود نگه میدارند اما در مقابل، نزدیکی بیشتر به منطقه یورو با سهم پایینتر دلار همراه است. بازده بالاتر ارزهای غیرسنتی نیز میتواند موجب تنوعبخشی از دلار شود، اما این اثر عمدتا در بخشی از ذخایر رخ میدهد که بیش از نیازهای احتیاطی و نقدینگی کشور است. همچنین، فاصله ژئوپلیتیک از آمریکا بهتنهایی الزاما به کاهش سهم دلار منجر نمیشود و حتی برخی کشورهای دارای همسویی کمتر با آمریکا، سهم دلاری بالاتری دارند.
اثر تشدید تحریمها علیه ایران
ریک اسکات سناتور آمریکایی، مهمترین سود ناشی از سلطه دلار برای آمریکا را کمک دلار به «اعمال نفوذ جهانی در سیاست خارجی» میداند و مدعی است که سلطه دلار «کشورها را تشویق میکند به جای همسویی با رقبایی مانند چین، با آمریکا همراه شوند.» اعمال تحریمهای شدید بر شبکههای مالی مرتبط با ایران نمونه استفاده آمریکا از دلار به عنوان سلاحی سیاسی است. والاستریت ژورنال اشاره میکند که بانکداری کارگزاری برای انجام پرداختهای فرامرزی و عملکرد نظام مالی جهانی ضروری است و بانکهای آمریکایی نیز از ارائه این خدمات درآمد قابلتوجهی کسب میکنند، بااینحال، تلاش واشنگتن برای جلوگیری از دسترسی ایران به این شبکه، میان دو هدف متضاد اجرای سختگیرانه تحریمها و حفظ سلطه جهانی دلار گرفتار شده است.
ایران برای دسترسی به نظام مالی جهانی از شبکهای موسوم به «بانکداری کارگزار» یا بانکداری متناظر استفاده میکند. در این سازوکار، بانکهای خارجی از طریق حسابهایی که نزد بانکهای آمریکایی دارند، امکان انجام تراکنشهای دلاری را فراهم میکنند. همین شبکه که بیش از یک قرن است ستون مهم نظام مالی جهانی محسوب میشود، به ایران نیز اجازه میدهد از طریق شرکای خارجی و بدون ارتباط مستقیم با بانکهای آمریکایی، بخشی از مبادلات خود را انجام دهد.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، سالانه میلیاردها دلار از منابع مالی ایران از مسیر حسابهای تسویه در بانکهای آمریکایی عبور میکند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که حدود ۹میلیارد دلار از منابع مالی ایران در سال ۲۰۲۴ از طریق بانکهای آمریکایی جابهجا شده است. تهران برای پنهان کردن منشأ این تراکنشها از شبکهای پیچیده از شرکتهای پوششی، صرافیها و واسطههای مالی در مناطقی مانند هنگکنگ و دبی استفاده میکند. ردیابی بانکداری سایه دشوار است، زیرا ایران ارتباط خود را با تراکنشها آشکار نمیکند. شرکتهای ایرانی ممکن است از طریق یک شرکت صوری در کشور ثالث با بانکی ارتباط داشته باشند که خود با یک بانک آمریکایی رابطه کارگزاری دارد. در نهایت، پرداخت دلاری در آمریکا تسویه میشود، درحالیکه ممکن است بانک آمریکایی از ارتباط واقعی تراکنش با ایران اطلاع نداشته باشد.
هرچه آمریکا محدودیتهای بیشتری بر بانکها و تراکنشهای مرتبط با ایران اعمال کند، احتمال دارد کشورها و موسسات مالی انگیزه بیشتری برای استفاده از گزینههای جایگزین، بهویژه یوآن چین، پیدا کنند. از سوی دیگر، تحریم بانکهای خارجی یا حتی محدود کردن فعالیت بانکهای آمریکایی میتواند پیامدهای زنجیرهای و اختلال گسترده در نظام مالی ایجاد کند؛ بنابراین مقامهای آمریکایی نمیتوانند تحریمها را بهصورت ناگهانی و همزمان تشدید کنند، زیرا استفاده بیشازحد از «سلاح دلار» ممکن است در نهایت به تضعیف جذابیت و جایگاه خود دلار منجر شود. در چنین شرایطی، آمریکا در تلاش است تا در عین استفاده سیاسی از ابزار اقتصادی خود، آسیبی به جایگاه این ابزار نیز، وارد نشود.
روایت دقیقتر تضعیف جایگاه دلار
کاهش سهم دلار نباید بهسادگی بهعنوان نشانه افول سلطه دلار تفسیر شود. تصمیم تعداد اندکی از دارندگان بزرگ ذخایر، بهویژه کشورهایی مانند چین، میتواند بدون تغییر جدی در ترجیحات آنها، شاخص جهانی را بهشدت تغییر دهد. چین بهتنهایی در سالهای اخیر بیش از یکچهارم ذخایر رسمی جهان را در اختیار داشته است. بنابراین، اگرچه کشورهای دارای ذخایر بزرگ و بخش سرمایهگذاری قابلتوجه، بهویژه کشورهای دارای فاصله ژئوپلیتیک با آمریکا، ظرفیت بیشتری برای تنوعبخشی دارند، اما شواهد تا سال ۲۰۲۰ از عقبنشینی گسترده و ترجیحمحور از دلار حمایت نمیکند.
در مجموع، تجارت، بدهی خارجی و نیازهای نقدینگی همچنان عوامل اصلی تعیینکننده جایگاه دلار در ذخایر ارزی هستند. آنچه امروز در حال شکلگیری است نه پایان دلار، بلکه تغییر تدریجی ماهیت سلطه آن است. دلار احتمالا برای سالهای آینده همچنان مهمترین ارز ذخیره جهان باقی خواهد ماند؛ زیرا بازارهای سرمایه آمریکا عمق و نقدشوندگی کمنظیری دارند، اقتصاد آمریکا بزرگ است و داراییهای این کشور در دورههای بحران همچنان برای سرمایهگذاران جذاب هستند. همچنین جایگزینی دلار با یک ارز واحد دیگر در مقیاس جهانی، دستکم در آینده نزدیک، بسیار دشوار است.
اما این به معنای آن نیست که جایگاه دلار ثابت خواهد ماند. رشد استفاده از ارزهای ملی، افزایش سهم یوآن و ارزهای ذخیره غیرسنتی، توسعه پرداختهای دیجیتال، تلاش کشورهای بریکس برای ایجاد سازوکارهای مالی مستقل و نگرانیهای ژئوپلیتیک درباره تحریمها، همگی به تدریج وابستگی جهان به دلار را کاهش میدهند. به همین دلیل، شاید دقیقتر باشد به جای سخن گفتن از «پایان سلطه دلار»، از کاهش تدریجی انحصار دلار سخن گفت. جنگ اخیر نشان داده که دلار هنوز در زمان بحران میتواند نقش پناهگاه امن خود را حفظ کند؛ اما همزمان عملکرد چین و گسترش تلاشهای دلارزدایی نشان میدهد که رقبای آن در حال ساختن زیرساختهای یک نظام مالی چند قطبی هستند. دلار ممکن است همچنان پادشاه نظام پولی جهان باقی بماند، اما به نظر میرسد دوران فرمانروایی بدون رقیب آن بهتدریج در حال پایان یافتن است.
