چگونه کانادا می تواند در جنگ تجاری به آمریکا ضربه بزند؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری؛ منطق دونالد ترامپ در جنگ تجاری با کانادا بسیار ساده است: آمریکا همه برگ‌های برنده را در دست دارد. ترامپ اواخر اوت در شبکه‌های اجتماعی نوشت که واشنگتن هیچ نیازی به اوتاوا ندارد و «این کاناداست که محتاج آمریکاست». یک هفته بعد نیز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با لحنی مشابه واکنش تلافی‌جویانه کانادا را دست‌کم گرفت و گفت: «نمی‌توان با کشوری که سیزده برابر از شما کوچک‌تر است، وارد بازی مقابله‌به‌مثل شد.»

با این حال، آن‌طور که نشریه اکونومیست در تحلیل خود هشدار می‌دهد، چنین نگاهی چشم بر وابستگی عمیق و آسیب‌پذیری آمریکا در برابر یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری‌اش می‌بندد. حجم تجارت کالا و خدمات میان دو کشور در سال گذشته به بیش از هشتصد و هفتاد میلیارد دلار رسید. کانادا خریدار حدود پانزده درصد از کل صادرات کالای آمریکاست و مقصد اول صادراتی برای سی و چهار ایالت این کشور محسوب می‌شود. در صنعت خودروسازی، قطعات ممکن است پیش از تکمیل یک خودرو، چندین بار از مرز دو کشور عبور کنند. شاید تبعات این جنگ تجاری برای کل اقتصاد کلان آمریکا ناچیز به نظر برسد، اما برای برخی صنایع و ایالت‌های خاص، وضعیت کاملا متفاوت و بحرانی است.

کانادا اکنون با برنامه‌ریزی دقیق در تلاش است تا این پیوندهای تجاری را به اهرمی برای فشار سیاسی تبدیل کند. پاسخ اوتاوا به تعرفه‌های پنجاه درصدی آمریکا بر بیست میلیارد دلار از صادرات کانادا، وضع عوارض پانزده تا پنجاه درصدی بر بیست میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی است که از هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور) اجرایی می‌شود. محصولات فولادی و آلومینیومی در کنار پنیر و تجهیزات کشاورزی، با سنگین‌ترین تعرفه‌ها روبه‌رو خواهند شد. خودروها نیز همچنان مشمول تعرفه‌های متقابل پیشین کانادا باقی می‌مانند. ملانی جولی، وزیر صنعت کانادا، به صراحت اعلام کرده است که آن‌ها محصولاتی را برای تحریم انتخاب می‌کنند که «مستقیما ایالت‌های خاصی را در آمریکا هدف قرار دهند».

استراتژی هدفمند کانادا در منطقه غرب میانه آمریکا بیش از هر جای دیگری مشهود است. میشیگان، اوهایو و آیووا صحنه رقابت‌های سرنوشت‌ساز سنا هستند و همگی طعم تلخ این جنگ تجاری را خواهند چشید. وضع عوارض جدید پنجاه درصدی بر فولاد و آلومینیوم، ضربه سختی به تولیدکنندگان میشیگان وارد می‌کند و همزمان دامنه این تنش تجاری بر صنعت خودروسازی نیز سایه خواهد انداخت. در آیووا، تعرفه بر تجهیزات کشاورزی به شرکت‌های بزرگی مانند «جان دیر» و دیگر تولیدکنندگان آسیب می‌رساند. در این میان، اوهایو که تقریبا یک‌سوم کالاهای صادراتی خود را به کانادا می‌فرستد، به شدت آسیب‌پذیر شده است.

هرچند کانادا غذاهای دریایی را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد تا صنعت صید خرچنگ در امان بماند، اما بخش عمده‌ای از تجارت ایالت مین همچنان در هم‌تنیدگی عمیقی با همسایه شمالی قرار دارد. چوب و محصولات کاغذی به طور معمول برای فرآوری از مرز دو کشور عبور می‌کنند. سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه که با کارزار انتخاباتی دشواری برای انتخاب مجدد روبه‌رو است، تعرفه‌های آمریکا را «یک اشتباه» خوانده است. در مناطق جنوبی‌تر نیز تعرفه‌های پنجاه درصدی بر مبلمان، ایالت کارولینای شمالی را تحت فشار قرار خواهد داد؛ ایالتی که یک کرسی مهم دیگر سنا در آن به رقابت گذاشته شده است.

البته اقدامات تلافی‌جویانه کانادا تنها تهدید پیش‌روی جمهوری‌خواهان نیست. تعرفه‌های دولت ترامپ نیز باعث افزایش قیمت‌ها در داخل آمریکا خواهد شد. تدابیر اخیر طیف وسیعی از کالاها از اسباب‌بازی گرفته تا فلزات و سایر نهاده‌های صنعتی را در بر می‌گیرد و هزینه کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی آمریکا را همزمان بالا می‌برد. در شرایطی که قدرت خرید به دغدغه اصلی رای‌دهندگان تبدیل شده است، این افزایش قیمت‌ها خطری بزرگ برای سیاستمداران محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر تنها بیست و شش درصد از مردم آمریکا از تعرفه‌های ترامپ علیه کانادا حمایت می‌کنند.

برخی از جمهوری‌خواهان از هم‌اکنون زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی، هشدار داده است که این مناقشه تجاری در حال ایجاد تنش در ایالت‌های مرزی است. او تاکید کرد حزبی که مسبب این تنش شناخته شود، «احتمالا در انتخابات نوامبر تاوان سنگینی پس خواهد داد». دیگر چهره‌های سیاسی نیز تصویرسازی ترامپ از کانادا به عنوان یک دشمن اقتصادی را رد می‌کنند. سوزان کالینز دو روز بعد در اظهارنظری صریح تاکید کرد: «اینجا چین نیست، بلکه کاناداست؛ بهترین دوست واشنگتن و کشوری که اقتصادش کاملا با اقتصاد آمریکا گره خورده است.»

با این حال، هزینه‌های این تقابل می‌تواند از این هم فراتر برود. جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، ایده ممنوعیت کامل واردات برخی کالاهای کانادایی را مطرح کرده است. در سوی مقابل و در اوتاوا نیز اقدامات دیگری مانند اعمال محدودیت بر صادرات نفت و مواد معدنی حیاتی در دست بررسی است. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، می‌گوید که دولتش «تنها در حال پاسخگویی به یک تهاجم اقتصادی است». شاید حق با وزیر خزانه‌داری آمریکا باشد که می‌گوید واشنگتن قدرت آتش بسیار بیشتری در اختیار دارد، اما این قطعا بدان معنا نیست که آمریکا از این نبرد جان سالم به در خواهد برد و آسیبی نخواهد دید.