تغییر مداوم مقررات، فعالیت بازرگانان را در شرایط بحرانی پیچیدهتر کرده است
هزینه سیاستهای ارزی برای تجارت
پیمانسپاری ارزی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری تجاری تبدیل شده است. از یکسو، اختلال در حملونقل و تجارت خارجی، روند بازگشت ارز و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر، سیاستگذار همچنان بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید دارد. در همین راستا، طی یک ماه گذشته مجموعهای از تصمیمها برای تمدید مهلتها و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی اتخاذ شده است. در مهمترین تصمیم، مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فعالان اقتصادی نسبت به دشواری بازگشت ارز در شرایط فعلی تجارت خارجی هشدار داده بودند. همچنین هیات وزیران در مردادماه، برای بخشی از تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان که سررسید آنها در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ قرار داشت، حداکثر ۱۲۰ روز تمدید اضافی و در مجموع تا ۱۸۰ روز مهلت در نظر گرفت. هدف از این تصمیم، جبران اختلالهای ایجادشده در حملونقل و فرآیند تجارت خارجی عنوان شد.
در بخش صادرات نیز مهلت اعمال نرخ ۶۰ درصدی بازگشت ارز تا پایان شهریور ماه تمدید شده و قرار است از ابتدای مهرماه این نرخ به ۷۰ درصد افزایش یابد. این تصمیم بهمعنای تعویق یکماهه اجرای نرخ بالاتر بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در همین حال سازمان توسعه تجارت از تعیین سازوکار فنی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان مربوط به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داده است؛ پروندههایی که به دلیل محدودیتهای سامانهای، با وجود انجام واردات از محل ارز صادراتی، همچنان در سامانه جامع تجارت بهعنوان تعهد ایفا نشده باقی مانده بودند. همزمان، برخورد با تعهدات ارزی منقضیشده نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بانک مرکزی اعلام کرده در صورت انقضای مهلت تعهدات ارزی صادراتی، پروندههای بالای ۳میلیون یورو به دادستانی و تعهدات کمتر از این میزان به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. در مقابل این رویکرد، بخش خصوصی همچنان خواستار انعطاف بیشتر در اجرای پیمانسپاری ارزی است. رئیس اتاق ایران اخیرا پیشنهاد معافیت بخش کشاورزی را از رفع تعهد ارزی مطرح کرده و دلیل آن را مشکلات این بخش در بازگشت ارز عنوان کرده است. مجموع این تحولات نشان میدهد سیاست ارزی در حوزه تجارت خارجی در شرایطی میان سختگیری برای بازگشت ارز و اعطای مهلت و انعطاف برای جلوگیری از اختلال در تجارت در نوسان است؛ موضوعی که اکنون بار دیگر بحث درباره کارآمدی پیمانسپاری ارزی و نحوه اجرای آن را به صدر مطالبات بخش خصوصی آورده است.
پیمانسپاری ارزی؛ ابزار کنترل یا مانع توسعه تجارت؟
پیمانسپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ با هدف بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد اجرا شده و همچنان یکی از محورهای اختلاف میان سیاستگذار و بخش خصوصی است. سیاستگذار، بازگشت ارز را برای تامین منابع وارداتی و مدیریت بازار ارز ضروری میداند؛ در مقابل، فعالان اقتصادی معتقدند تفاوت نرخها و تغییرات مداوم مقررات، هزینه صادرات را افزایش داده و میتواند انگیزه صادرات و رقابتپذیری بنگاهها را کاهش دهد. در بخش واردات نیز دریافتکنندگان ارز رسمی موظف به ورود کالا، ارائه اسناد و رفع تعهد در مهلت مقرر هستند. با این حال، ناهماهنگی میان مقررات ارزی، تجاری و گمرکی و تغییرات مکرر در ثبتسفارش، تخصیص ارز و شرایط ترخیص، ریسک فعالیت تجاری را افزایش داده است. این مساله در شرایط جنگی و اختلال در حملونقل و تجارت خارجی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تغییر مقررات در فاصله ثبتسفارش تا ترخیص، توقف کالا در بنادر، اختلاف ارزش ارزی و مشکلات اسناد گمرکی نیز میتواند روند رفع تعهد را با مشکل مواجه کند. فعالان اقتصادی همچنین از چند لایه بودن تصمیمگیری میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاهها انتقاد دارند. در مجموع، چالش اصلی پیمانسپاری ارزی، ایجاد تعادل میان مدیریت منابع ارزی و حفظ انگیزه، رقابتپذیری و تداوم تجارت خارجی است؛ بهگونهای که سیاست ارزی ضمن تامین اهداف خود، هزینههای اضافی و انگیزههای دور زدن مقررات را افزایش ندهد.
تجارت زیر سایه مقررات ارزی
ندیر پورجم، نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهد ارزی اظهار کرد: تعهدات ارزی شامل دو بخش تعهدات ارزی وارداتی و صادراتی است که هر دو بخش طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی مواجه بودهاند. وی با اشاره به آغاز تشدید سیاستهای مربوط به رفع تعهد ارزی صادراتی از سال ۱۳۹۷ گفت: در آن مقطع، به دلیل محدودیتهای ارزی ایجادشده، سیاستهایی در حوزه ارز تدوین شد که بخشی از آنها با خطاهای جدی همراه بود. یکی از این خطاها، قرار دادن تمام ظرفیت تجارت کشور تحت سیطره مقررات ارزی بود. پورجم افزود: در هر کشوری که مقررات ارزی بر مقررات تجاری اولویت پیدا کند، تجارت آن کشور، چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات، با آسیب جدی مواجه میشود؛ چراکه وظیفه بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی و ارزی است و نباید بهعنوان تصمیمگیر اصلی سیاستهای تجاری عمل کند.
وی ادامه داد: با اختیاراتی که بهویژه در حوزه مقررات و سیاستهای ارزی به بانک مرکزی داده شد، این نهاد عملا وارد حوزه تصمیمگیری تجاری شد؛ در نتیجه سیاستها بهصورت مستمر تغییر کرد. تنها در فاصله سال ۱۳۹۷ تا اواسط سال ۱۳۹۸، بیش از ۴۵۰ بخشنامه در زمینه صادرات و بازگشت ارز صادر شد. تعدد و تغییرات مداوم بخشنامهها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شد. بسیاری از بخشنامهها مبهم بود و صادرکنندگان نمیدانستند بر اساس کدام مقررات باید تصمیمگیری کنند.
از دست رفتن بازارهای صادراتی
پورجم با بیان اینکه پیوند زدن سیاست تجاری به سیاست ارزی، پیامدهای گستردهای داشته است، گفت: وقتی سیاست ارزی بر سیاست تجاری غلبه کند، بازارهای هدف صادراتی از دست میرود. بسیاری از صادرکنندگان به سمت واردات میروند و برخی تولیدکنندگان نیز ترجیح میدهند صادرات خود را با کارت بازرگانی دیگران انجام دهند. وی افزود: استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، زمینهساز فرارهای مالیاتی و مشکلات گسترده در وصول درآمدهای گمرکی میشود. اتاق بازرگانی بارها این هشدارها را به دولت منتقل کرده است.
نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با انتقاد از نحوه برخورد با صادرکنندگان گفت: در شرایطی که برخی صادرکنندگان بزرگ با تعهدات ارزی سنگین پاسخگو نیستند، فشارها گاهی متوجه تولیدکنندگانی میشود که هم تولیدکننده و هم صادرکننده هستند و تلاش میکنند واحد تولیدی خود را حفظ کنند. بهعنوان نمونه، صادرکنندهای در حوزه محصولات دریایی که در جریان جنگ اخیر واحد تولیدیاش آسیب دیده و تنها بخشی از ارز صادراتی خود را بازگردانده، با فشارهای تعزیراتی مواجه شده است؛ درحالیکه کارخانه او آسیب دیده و همچنان مسوولیت حفظ اشتغال کارگرانش را بر عهده دارد.
پورجم درباره سایر سیاستهای صادراتی نیز گفت: برخی مقررات، خود به ناکارآمدی در صادرات منجر شدهاند. برای مثال، وضع عوارض صادراتی در حالی انجام شد که طبق ماده ۲۰ احکام دائمی برنامههای توسعه، وضع هرگونه عوارض بر صادرات ممنوع است. در این میان برخی صادرکنندگان برای معافیت از پرداخت عوارض اقدام به صادرات با اتکا به کارت بازرگانی اجارهای کردند. از این دست اتفاقات میتوان اینطور نتیجه گرفت که سیاستهای انقباضی در تجارت خارجی و داخلی هیچگاه نتیجه مطلوبی نداشته است. در این میان سوال این است که با وجود اجرای سیاستهای محدودکننده ارزی، آیا ارز کنترل شده، تورم کاهش یافته یا ارزهای بازنگشته به کشور وصول شده است؟
وی تاکید کرد: هر زمان محدودیت ایجاد شود، فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به دنبال راههای دور زدن آن میرود. تجارت باید همراه با تسهیلگری باشد، نه افزایش موانع. وی افزود: صادرکننده واقعی ارز خود را بازمیگرداند؛ چراکه برای ادامه فعالیت اقتصادی خود نیاز دارد منابع مالی را دوباره صرف خرید مواد اولیه و تولید کند. صادرکنندهای که فعالیت مستمر دارد، نمیتواند یکبار صادرات کند و سپس از بازار خارج شود. ایجاد مسیرهای محدود و اجباری برای بازگشت ارز، نهتنها اهداف بانک مرکزی را محقق نکرده، بلکه موجب ایجاد رانت و افزایش تبعات منفی اقتصادی شده است.
مشکلات رفع تعهد ارزی در واردات
نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در ادامه به مشکلات رفع تعهد ارزی در بخش واردات اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات نیز شرایط مشابهی وجود دارد. بانک مرکزی تاکید دارد که باید منشأ ارز مشخص باشد، اما همزمان مقررات و فهرستهای کالایی بهصورت مستمر تغییر میکند. وزارت صمت بهصورت مداوم فهرست کالاهای ضروری، اساسی، غیرضروری و سایر گروهها را تغییر میدهد و هر گروه نیز مشمول نوع خاصی از تامین ارز است. فعال اقتصادی عملا باید دائما این تغییرات را دنبال کند. تغییر مقررات تنها هفتگی نیست، بلکه گاهی روزانه اتفاق میافتد و همین موضوع تصمیمگیری را برای بازرگان دشوار کرده است.
وی ادامه داد: یک روز امکان ویرایش ثبتسفارش وجود ندارد، روز دیگر کالایی که قرار بود وارد شود از گروه کالایی خارج میشود یا اعتبار سفارش تغییر میکند. طبیعی است که این تصمیمات اگرچه با هدف مدیریت شرایط اقتصادی اتخاذ میشوند، اما پیامدهایی برای فعالان اقتصادی دارند. پورجم تاکید کرد: سیاستگذار باید پیش از اتخاذ تصمیم، اطلاعات لازم را از بخش خصوصی دریافت کند. اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، نتیجه چیزی جز آزمون و خطا، تغییر مداوم بخشنامهها و بیثباتی در فضای تجارت نخواهد بود. در سالهای اخیر شاهد تغییرات پیدرپی از تالارهای مختلف ارزی تا ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا بودهایم، اما در نهایت اهدافی مانند تامین روان ارز، کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز هنوز بهطور کامل محقق نشده است.
تداوم مشکلات ناشی از شرایط اضطراری
نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین درباره تمدید مهلتهای مربوط به تعهدات ارزی در شرایط اضطراری گفت: برخی تمدیدها مربوط به اعتبارات اسنادی و اسناد حمل است، اما مشکل اصلی، تاخیر در ابلاغ و اجرای هماهنگ مقررات میان دستگاههاست. در شرایطی که کالاهای بسیاری در بنادر کشورهای مختلف از جمله امارات، هند، پاکستان و چین متوقف ماندهاند، هنوز مشخص نیست چه زمانی این کالاها به دست صاحبان آنها خواهد رسید، رسیدگی به مساله ارز تجاری و تعهدات بازرگانان، غیرمنطقی است. پورجم تاکید کرد: باید معیار مشخصی برای پایان شرایط اضطراری (حاصل از جنگ یا محاصره دریایی) وجود داشته باشد. زمانی که پایان شرایط خاص بهصورت رسمی اعلام شد، باید فرصت منطقی برای انجام تعهدات ارزی در نظر گرفته شود تا فعال اقتصادی بتواند کالا را دریافت و فرآیند تجاری خود را تکمیل کند. وی در پایان گفت: هدف همه سیاستها باید حفظ تجارت، تولید و اشتغال باشد. تصمیمات اقتصادی زمانی موفق خواهند بود که ضمن تامین اهداف حاکمیتی، کمترین آسیب را به فعالان واقعی اقتصاد وارد کنند.
تمدید ثبتسفارشهای وارداتی
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی در بخش صادرات و واردات اظهار کرد: در حوزه صادرات، موضوع تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی در کارگروه مربوطه مطرح شده و براساس تصمیم اتخاذشده، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. به گفته وی، همچنین مقرر شده است معافیت مالیاتی صادرکنندگان نیز تا این تاریخ در نظر گرفته شود؛ بنابراین در حال حاضر از منظر ایفای تعهدات ارزی صادراتی، مشکل خاصی وجود ندارد.
لاهوتی در ادامه به وضعیت تعهدات ارزی در حوزه واردات اشاره کرد و گفت: تمدیدهایی که پیش از این در حوزه واردات اعمال شده بود، بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی (شعام) صورت گرفته بود و آخرین مهلت آن تا ۹ اسفندماه بود. پس از آن، بخش خصوصی منتظر تمدید مجدد این مصوبات بود، اما این تمدید یا انجام نشد یا در صورت تصویب، ابلاغ آن صورت نگرفت. وی افزود: همزمان با بروز مشکلات در حوزه واردات و توقف بخش قابلتوجهی از کالاهای خریداریشده در پشت مرزهای آبی به دلیل شرایط جنگی، دولت در این زمینه مصوبهای صادر کرد که براساس آن، کلیه ثبتسفارشهای وارداتی به مدت ۱۸۰ روز تمدید شد. این تصمیم تا حد زیادی مشکلات واردکنندگان را برطرف کرده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همچنان موضوعات دیگری در حوزه رفع تعهد ارزی صادرات و واردات وجود دارد، ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، بهتر است مصوبات شعام دستکم تا پایان سال یا تا زمانی که شرایط اضطرار در کشور ادامه دارد، تمدید شود. لاهوتی تاکید کرد: درخواست بخش خصوصی از رئیسجمهور، تمدید این مصوبات است؛ چرا که این مصوبات بسیار کارآمد بوده و بخش قابلتوجهی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کرده است. وی افزود: اگر این مصوبات تا پایان سال یا تا پایاندوره شرایط اضطرار تمدید شوند، میتوان انتظار داشت بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود در زمینه ترخیص کالا، ثبتسفارش واردات، واردات از محل صادرات و ایفای تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی برطرف شود.
