دستگاه دولت مستغرق در کاغذبازی است

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-فاطمه نصیری: احمد متین دفتری که در سال‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ نخست وزیر ایران بوده، دربخشی از خاطرات خود به سیاست‌های اقتصادی در زمان رضا شاه اشاره کرده و با موضع انتقادی نسبت به دخالت دولت در اقتصاد نوشته است:« دلائل من بر لزوم عدم مداخله دولت این است:

۱. دولت اصولا تاجر خوبی نیست و تاجر خوبی هم نمی‌تواند بشود زیرا ما که سالها در کار دولت دخیل بوده‌ایم می‌دانیم دستگاه دولت که مستغرق در کاغذبازی است یک کندی‌های علاج‌ناپذیر و رویه‌های مندرس و جمودی دارد که با طبع بازرگانی سازگار نیست. در بازرگانی باید پیش‌بینی کرد، به‌موقع خرید، به‌موقع فروخت، باید ابتکار داشت، باید در موضوع برد و باخت‌های مهم آنا تصمیم‌های بزرگ اتخاذ کرد.

۲. بر فرض که دولت استعداد تجارت داشته باشد عمال کارآمد و امین زیاد لازم دارد. دولت ما برای اموری که حتی در حیثه بعهده دولت است یعنی برای اعمال حق حاکمیت برای واجبات مستخدم شایسته به عده کافی ندارد چگونه می‌تواند با مستخدمینی که اکثر بقول شاه سابق «یا گیج هستند یا بیج»، یعنی اگر درست باشند غالبا فاقد فعالیت و قوت ابتکار و اگر فعال باشند غالبا نادرست و در فکر جاه و جلال و تامین آینده خود تصدی اعمالی را نماید که ذاتا مناسب افراد است و باید مبتنی بر منافع خصوصی باشد و پیشرفت آن اعمال فرع نفعی است که برای متصدیان آن باشد و اگر ایشان صرفا مزدور و مأمور باشند هرگز علاقه در راضی نگاهداشتن مشتری و رعایت صرفه‌جویی و توجه دائم به مصالح کار بدون رعایت وقت رسمی اداره و تحمل شداید و ناراحتی‌ها و دست زدن به ابتکارات و غیره نخواهد داشت.

۳. مال دولت نوعا به اموال صغار و عجزه شباهت دارد و بسیار نادر است که ولی یا قیم نسبت به مال یتیم آن دلسوزی را داشته باشد که نسبت به مال خود دارد! خرابی خالصجات دولتی و شباهت آنها با املاک پدرمردگان و بیوه‌زنان بهترین شاهدی است که این مدعای ما را ثابت می‌کند.

به این دلایل نظر من این است که اصولاً دولت ما باید از مباشرت در اعمال صرف انتفاعی بپرهیزد و این اعمال را به افراد واگذار کرده و در منافع آنان از راه اخذ مالیات شرکت نماید...

معنی ولایت در این عصر سرپرستی و ارشاد است!

دولت وظیفه‌دار است از لحاظ تجارت بین‌المللی از بعضی صنایع حمایت کند؛ بعضی از تولیدات را بیشتر تشویق کند صادرات و واردات را تابع تنظیمات نماید و غیره و اگر بعضی از کالاها را انحصار دولتی می‌نماید این هم باید از همین جهات باشد نه از لحاظ انتفاع و پر کردن خزانه دولت.»