از «امضا» تا «اثر»

در دوره جدید و با مدیریت فعلی سازمان، اقدامات کارشناسی و اصلاحات قابل تقدیری برای ارتقای جایگاه حرفه‌ای نظام مهندسی معدن صورت گرفته است؛ آن هم در شرایطی که سازمان با محدودیت جدی منابع مالی مواجه بوده است. همزمان، سطحی کم‌سابقه از تعامل میان سازمان نظام مهندسی معدن، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران شکل گرفته است. این همگرایی میان نهاد حرفه‌ای، متولی دولتی و نماینده بخش خصوصی اتفاقی میمون است که باید از روابط فردی فراتر رود و به سازوکاری پایدار برای سیاست‌سازی بخش معدن تبدیل شود.

مرحوم رضا نیازمند سال‌ها پیش با اشاره به ظرفیت عظیم مس کشور، بر نقش تعیین‌کننده آن در اقتصاد ایران تاکید داشت. امروز با شناختی که از ذخایر مس، سنگ‌آهن، سرب و روی، طلا، زغال‌سنگ، سنگ‌های تزیینی و سایر مواد معدنی وجود دارد، روشن‌تر از گذشته می‌توان گفت که معدن و صنایع معدنی، با سیاستگذاری صحیح، قادرند یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی، اشتغال، صادرات و ارزآوری ایران باشند. اما وضعیت امروز معدن با این ظرفیت فاصله زیادی دارد. معدن ایران از یک‌سو تحت فشار تحریم‌های خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی مواجه شده است. تحریم خارجی یک واقعیت است؛ اما نباید تحریم داخلی را به آن اضافه کنیم. نمی‌توان انتظار افزایش تولید داشت، اما سوخت و انرژی مورد نیاز معدن را تامین نکرد؛ خواهان رشد تولید بود؛ اما واردات ماشین‌آلات و نوسازی ناوگان معدنی را محدود کرد؛ توسعه صادرات را مطالبه کرد، اما صادرکننده را با عوارض، محدودیت‌های ارزی و مقررات متغیر مواجه ساخت؛ و سرمایه‌گذار را دعوت کرد، اما قواعد بازی را دائما تغییر داد. معدن‌کاری فعالیتی بلندمدت، سرمایه‌بر و پرریسک است و سرمایه بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد.

در تحلیل این وضعیت نیز نباید همه مشکلات را متوجه وزارت صمت کرد. مساله عمیق‌تر، فقدان فرماندهی واحد در حوزه تولید است. وزارت صمت متولی صنعت و معدن است؛ اما برق در اختیار وزارت نیرو، سوخت در حوزه وزارت نفت، سیاست ارزی در اختیار بانک مرکزی و مالیات و بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی در حوزه وزارت اقتصاد است. هر دستگاه نیز براساس منطق بخشی خود تصمیم می‌گیرد؛ درحالی‌که آثار مجموع این تصمیمات نهایتا در کارخانه و معدن ظاهر می‌شود. در نتیجه، وزارت صمت در بسیاری موارد مسوول نتیجه‌ای است که همه ابزارهای دستیابی به آن را در اختیار ندارد. تولید یک زنجیره است، اما سیاستگذاری ما همچنان جزیره‌ای است. اگر صنعت و معدن قرار است موتور توسعه باشند، سیاست‌های انرژی، ارز، مالیات، تجارت و تامین مالی باید حول توسعه تولید هماهنگ شوند و مسوولیت با اختیار متناسب همراه باشد.

در چنین شرایطی باید پرسید نظام مهندسی معدن چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ این سازمان نباید صرفا نهاد صدور پروانه، ارجاع کار، معرفی مسوول فنی و تایید گزارش باشد. این وظایف لازمند، اما کافی نیستند. نظام مهندسی معدن باید از «سازمان امضا» به «سازمان اثر» تبدیل شود. معیار موفقیت باید این باشد که حضور مهندس چه اثری بر معدن گذاشته است: آیا بهره‌وری و بازیابی افزایش یافته؟ اتلاف ذخیره و مصرف انرژی کاهش پیدا کرده؟ استخراج علمی‌تر و ایمنی بیشتر شده است؟ مهندس معدن نباید برای بهره‌بردار یک هزینه اجباری باشد؛ باید برای معدن ارزش اقتصادی ایجاد کند. در مقابل، مهندسی که مسوولیت می‌پذیرد باید اختیار، استقلال حرفه‌ای و حق‌الزحمه متناسب نیز داشته باشد. گام دیگر، تبدیل سازمان به یک نهاد داده‌محور است. هزاران مهندس در سراسر کشور در متن معادن حضور دارند و به حجم عظیمی از اطلاعات واقعی دسترسی دارند. پیشنهاد مشخص می‌تواند ایجاد «رصدخانه ملی معدن ایران» با محوریت نظام مهندسی باشد؛ شبکه‌ای برای گردآوری و تحلیل اطلاعات تولید، ماشین‌آلات، انرژی، ایمنی، بهره‌وری و دلایل توقف معادن.

هر سازمان استانی نیز می‌تواند سالانه «گزارش وضعیت معدن استان» را منتشر کند و به اتاق فکر معدنی استان و مرجع تخصصی مدیران و سرمایه‌گذاران تبدیل شود. از سوی دیگر، هوش مصنوعی، سنجش از دور، پهپاد، مدل‌سازی سه‌بعدی و تحلیل داده در حال تغییر معدن‌کاری جهان هستند. سازمان باید برنامه‌ای ملی برای تربیت «مهندس معدن دیجیتال» طراحی کند تا مهندس آینده بتواند دانش معدن، اقتصاد، فناوری و داده را در کنار یکدیگر به‌کار گیرد. نظام مهندسی معدن همچنین می‌تواند نقش موثرتری در توسعه سرمایه‌گذاری ایفا کند. یکی از چالش‌های ورود سرمایه به معدن، اعتماد به اطلاعات ذخیره، گزارش‌های فنی و مطالعات اقتصادی پروژه‌هاست. سازمان می‌تواند با ارتقای استاندارد گزارش‌ها و تقویت نظام صلاحیت حرفه‌ای، زمینه‌ای فراهم کند که بانک، بازار سرمایه و سرمایه‌گذار بتوانند به گزارش یک مهندس صاحب صلاحیت اعتماد کنند.

امضای مهندس نباید صرفا اعتبار اداری داشته باشد؛ باید به اعتبار فنی و اقتصادی پروژه تبدیل شود. در چنین شرایطی، نظام مهندسی می‌تواند حلقه اتصال دانش فنی و سرمایه باشد و از طریق کاهش ریسک اطلاعاتی پروژه‌ها، به تسهیل تامین مالی و جذب سرمایه در بخش معدن کمک کند. اما نمی‌توان ماموریت‌های بزرگ برای سازمان تعریف کرد و منابع اجرای آنها را در اختیارش نگذاشت. قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده است. براساس ماده۳۵ قانون نظام مهندسی معدن، معادل ۳درصد از درآمد حاصل از حقوق دولتی بهره‌برداری از معادن، تا حصول خودکفایی و از طریق بودجه سنواتی، باید برای کمک به سازمان نظام مهندسی معدن در انجام وظایف قانونی آن اختصاص یابد.

این حکم طی سال‌های گذشته آن‌گونه که باید محقق نشده است. اجرای کامل آن مطالبه یک امتیاز برای سازمان نیست؛ مطالبه اجرای قانون و تامین منابع یک ماموریت حرفه‌ای است. اگر از نظام مهندسی انتظار داریم آموزش را توسعه دهد، ایمنی و نظارت را ارتقا دهد، فناوری‌های جدید را وارد حرفه کند، رصدخانه ملی معدن ایجاد کند و سازمان‌های استانی را به مراکز تخصصی تصمیم‌سازی تبدیل کند، باید منابع آن نیز تامین شود. تامین این منابع از محل حقوق دولتی یک مزیت مهم دیگر هم دارد: به‌جای تحمیل هزینه بیشتر به بهره‌بردارانی که خود زیر فشار هزینه‌های تولید قرار دارند، بخشی از درآمد حاصل از معدن دوباره برای ارتقای کیفیت معدن‌کاری هزینه می‌شود. ۳درصد حقوق دولتی را باید سرمایه‌گذاری مجدد در آموزش، ایمنی، فناوری، داده و کیفیت مهندسی معدن دانست. بنابراین یکی از مطالبات جدی جامعه معدنی باید اجرای کامل این حکم قانونی و تخصیص شفاف و به‌موقع این منابع باشد. سازمانی که از آن انتظار تحول داریم، نمی‌تواند با منابع حداقلی ماموریت حداکثری انجام دهد.

بیست‌وچهارمین اجلاس سالانه هیات عمومی را می‌توان مانند یک گردهمایی دیگر برگزار کرد و تا اجلاس بعد منتظر ماند؛ یا می‌توان آن را نقطه آغاز یک تحول دانست. امروز مدیریت جدید سازمان اراده‌ای برای اصلاح نشان داده و همزمان تعامل مناسبی میان نظام مهندسی، معاونت معدنی و بخش خصوصی شکل گرفته است. باید این فرصت را به همکاری نهادی و ماندگار تبدیل کرد. دولت، بخش خصوصی و جامعه مهندسی معدن سه جزء یک ماموریت مشترکند: تبدیل ثروت معدنی زیر زمین به توسعه، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه روی زمین.

ایران از نظر منابع معدنی فقیر نیست؛ مساله ما کیفیت حکمرانی و نحوه تبدیل این منابع به ثروت پایدار است. نظام مهندسی معدن نیز برای ایفای نقش خود باید مسیر تحول را طی کند: از امضا به اثر؛ از گزارش به داده؛ از نظارت صرف به بهره‌وری؛ از ساختار اداری به مرجع حرفه‌ای و از مهندسی امروز به مهندسی معدن آینده. شاید پرسش اصلی آینده سازمان همین باشد: «سازمان نظام مهندسی معدن چه ارزشی برای معدن و توسعه ایران ایجاد می‌کند؟» پاسخ به این پرسش می‌تواند مسیر آینده سازمان و بخشی از آینده معدن ایران را روشن کند.

*  رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران