زنگ خطر ناترازی و تورم به صدا درآمد
آدرس اشتباه در بانکداری اسلامی
همتی بحث را با تشریح وضعیت اقتصاد ایران آغاز کرد و با رد نگرانیها درباره فروپاشی اقتصادی گفت: «فروپاشی اقتصادی اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.» او برای تشریح توان بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز نیز از اختصاص ۱۸میلیارد دلار برای نیازهای اساسی از ابتدای سال خبر داد و گفت این بانک در صورت نیاز آمادگی عرضه تا ۲میلیارد دلار ارز را دارد. در ادامه، محققداماد بر ضرورت تصمیمگیری علمی در اقتصاد تاکید کرد و گفت نمیتوان سیاستهای اقتصادی را صرفا با نام شریعت توجیه کرد؛ او تعیین سقف نرخ سود را نیز یک حکم شرعی ندانست. مصباحیمقدم سپس رشد نقدینگی را به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل کرد و با اشاره به رشدهای ۵۳، ۵۴، ۵۵ و حتی ۵۷ درصدی در شرایط ضعف یا منفی بودن رشد تولید، نسبت به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم هشدار داد.
سعدی در ادامه از زاویه سیاستگذاری پولی، کاهش ارزش پول ملی، استقلال بانک مرکزی، خلق اعتبار و انتظارات تورمی را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر اینکه هدایت نقدینگی با توصیه ممکن نیست، گفت که پول نصیحتپذیر نیست؛ پول قاعده میشناسد. به گفته او، برای هدایت منابع به سمت تولید باید قواعد موثر اقتصادی وضع شود. مظاهری نیز ناترازی، تسهیلات تکلیفی و نبود ابزار مناسب پسانداز را از مشکلات اصلی شبکه بانکی دانست و گفت نبود ابزار مطمئن برای حفظ ارزش دارایی، مردم را به سمت ارز، طلا و خودرو سوق داده است. در پایان، حیدری با اشاره به حملات سایبری، فشارهای ارزی و ناترازی شبکه بانکی تاکید کرد که خروجی همایشهای علمی نباید در سطح مقاله باقی بماند و باید به نقشه راه اجرایی برای تصمیمگیران اقتصادی تبدیل شود.
فروپاشی اقتصادی خط قرمز همتی
همتی، نخستین سخنران این همایش، سخنان خود را با تشریح وضعیت اقتصاد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی آغاز کرد و با وجود فشار سنگین تورم بر معیشت مردم، تاکید داشت که «فروپاشی اقتصادی اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد». به گفته او، بانک مرکزی در این شرایط با استفاده از ابزارهای پولی، نظارتی و احتیاطی توانسته شتاب تورم را کنترل کند و اکنون هدف اصلی، تثبیت این روند و حرکت تدریجی به سمت کاهش نرخ تورم است.
همتی در ادامه، مدیریت بازار ارز را یکی از محورهای مهم سیاستگذاری بانک مرکزی دانست و با تاکید بر دسترسی کشور به منابع ارزی اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۸میلیارد دلار برای تامین نیازهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید اختصاص یافته است. او همچنین از تخصیص۵۰۰میلیون دلاری برای بازار در هفته گذشته خبر داد و تاکید کرد بانک مرکزی در صورت نیاز آمادگی دارد تا سقف ۲میلیارد دلار ارز به بازار عرضه کند. رئیسکل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد پرداخت و گفت حجم تسهیلات پرداختی از ابتدای سال تا ششم شهریور به حدود ۴۰۵۰ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد افزایش داشته است.
به گفته او، بخش قابلتوجهی از این منابع به تامین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص یافته و بانک مرکزی در نیمه دوم سال نیز برنامه حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط را دنبال خواهد کرد؛ چرا که استمرار تامین مالی این واحدها برای جلوگیری از وقفه در فعالیت اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال اهمیت ویژهای دارد. همتی در ادامه، توسعه روشهای تامین مالی زنجیرهای را نیز از مسیرهای تامین مالی غیرتورمی عنوان کرد و گفت از ابتدای سال تاکنون ۲۲۴ همت از این طریق تامین مالی انجام شده و هدف بانک مرکزی افزایش این رقم به حدود ۷۰۰ همت است. او در پایان، تقویت بانکداری اسلامی را نیز ضروری دانست و تاکید کرد اجرای عملی موازین شرعی و استفاده از ظرفیت شورای فقهی بانک مرکزی باید در کنار سیاستگذاری پولی و حمایت از تولید دنبال شود.
سقف سود حکم شرعی نیست
سیدمصطفی محققداماد، استاد حوزه و دانشگاه، در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، انگشت اتهام را از شریعت به سمت تصمیمگیریهای غیرعلمی اقتصادی گرفت و تاکید کرد نباید سیاستهایی مانند تعیین سقف نرخ سود به پای بانکداری اسلامی و احکام شرعی نوشته شود. از نگاه او، بسیاری از تصمیمات اقتصادی بیش از آنکه ریشه فقهی داشته باشند، باید در چارچوب علم اقتصاد و با استدلال کارشناسی بررسی شوند. محققداماد با اشاره به سابقه تعیین سقف نرخ سود در قوانین بانکی پیش از انقلاب گفت این سیاست ارتباطی با حکم شرعی ندارد و تعیین نرخ سود باید بر اساس شرایط و ملاحظات دقیق اقتصادی انجام شود. او در ادامه با اشاره به عقود مشارکتی در فقه اسلامی توضیح داد که در این قراردادها، سهم سود با توافق طرفین تعیین میشود و بنابراین تعیین دستوری سقف سود را نمیتوان صرفا یک الزام شرعی تلقی کرد.
او سپس دامنه انتقاد خود را گستردهتر کرد و گفت اقتصاد یک علم است و تصمیم اقتصادی بدون برهان و استدلال علمی، نمیتواند مبنای سیاستگذاری قرار گیرد. به اعتقاد محققداماد، هر طرح و سیاست اقتصادی باید پشتوانه منطقی و کارشناسی داشته باشد و مسائل پیچیده اقتصاد کشور را نمیتوان با تصمیمهای سیاسی، سلیقهای یا غیرتخصصی حل کرد. محققداماد در ادامه، شرایط جنگ و تحریم را نیز یادآور شد و مدیریت علمی را یکی از الزامات عبور از بحران دانست. او تاکید کرد در کنار مقاومت و فداکاری مردم و نیروهای مسلح، اقتصاد کشور نیز به تصمیمگیری مبتنی بر دانش و مدیریت علمی نیاز دارد؛ رویکردی که از نظر او بدون ارتباط جدی دانشگاههای کشور با مراکز علمی جهان امکان تحقق کامل نخواهد داشت. او در پایان هشدار داد که انزوای علمی میتواند مسیر پیشرفت کشور را تضعیف کند.
پول نصیحتپذیر نیست
حسینعلی سعدی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، بحث خود را از یکی از بنیادیترین مسائل اقتصاد ایران یعنی کاهش ارزش پول ملی آغاز کرد. او با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای پولی، خلق اعتبار، استقلال بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی را از مهمترین چالشهای نظام اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد صیانت از قدرت خرید مردم، پیش از هر چیز به تصمیمگیری علمی و اصلاح قواعد حاکم بر نظام پولی نیاز دارد. سعدی با اشاره به بیش از چهار دهه تجربه بانکداری بدون ربا، دامنه بحث بانکداری اسلامی را فراتر از رعایت صرف احکام و قراردادهای شرعی دانست و گفت قواعد بنیادین حوزه پول و اقتصاد نیز باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد. او در همین چارچوب، موضوع ارزش زمانی پول در روابط دولت و مردم را مطرح کرد و کاهش ارزش پول ملی را مسالهای دانست که هرگاه امکان مدیریت آن وجود داشته باشد، باید درباره مسوولیت ناشی از این کاهش ارزش نیز بحث شود.
از نگاه سعدی، یکی از پیششرطهای چنین سیاستگذاریای، استقلال بانک مرکزی است. او تاکید کرد دولت نباید بتواند از مسیر تکالیف خود، سیاست پولی را به سمتی سوق دهد که نتیجه آن کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشد. وی در ادامه، با اشاره به سه راه تامین کسری بودجه، خلق پول را سادهترین مسیر دانست، اما هشدار داد که خلق اعتبار نمیتواند بدون قاعده باشد و باید متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد و بر اساس اصول علمی انجام شود. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که به گفته سعدی، ضعف در هدایت نقدینگی به سمت تولید و نظارت ناکافی بر خلق اعتبار در شبکه بانکی، خود به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل شده است. بنابراین، او تقویت نظارت بانک مرکزی را در کنار اصلاح سیاستهای پولی ضروری دانست تا منابع مالی به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شوند.
سعدی در ادامه، انتظارات تورمی را حلقه دیگری از این زنجیره دانست و هشدار داد اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره مسائل تخصصی اقتصادی میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد. او در همین زمینه، به اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تزریق تا ۲میلیارد دلار ارز به بازار اشاره کرد و آن را نمونهای از ابزارهایی دانست که میتواند برای مدیریت انتظارات و آرامسازی فضای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
او همچنین برای توضیح اقتضائات سیاستگذاری پولی در شرایط بحرانی، به تجربه فدرالرزرو و گزارش سال ۱۹۴۷ این نهاد در شرایط جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت دوران جنگ، الزامات خاص خود را دارد و مدیریت منابع پولی و هزینههای دفاعی باید با دقت و ملاحظات ویژه انجام شود. سعدی در جمعبندی سخنان خود، مساله پول را فراتر از یک موضوع صرفا اقتصادی دانست و تاکید کرد ارزش پول ملی مستقیما با امنیت اقتصادی و انسجام اجتماعی ارتباط دارد و آسیب به آن میتواند شکاف میان دولت و مردم را عمیقتر کند. او در نهایت با جملهای که به کل بحثش معنا میداد، گفت: «پول نصیحتپذیر نیست»؛ بنابراین برای هدایت نقدینگی نمیتوان به توصیه و دستور بسنده کرد، بلکه باید قواعدی طراحی شود که منابع را بهصورت واقعی و پایدار به سمت تولید هدایت کند.
بانکها زیر بار ناترازی و تورم
طهماسب مظاهری، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه نظام بانکی همچنان «موتور محرک اقتصاد» ایران است، اصلاح و بازسازی آن را ضروری دانست و گفت بازار سرمایه هنوز نتوانسته جایگزین یا رقیب جدی شبکه بانکی شود. به گفته او، نبود ابزار مناسب برای پسانداز و کاهش مستمر ارزش پول، مردم را به سمت خرید ارز، طلا، خودرو و حتی الماس برای حفظ ارزش دارایی سوق داده است.مظاهری هشدار داد ادامه این روند میتواند به زیان سپردهگذاران و حتی شکلگیری تجمعات مقابل برخی موسسات منجر شود؛ بنابراین شبکه بانکی باید ابزارهای رسمی و مطمئنتری برای پسانداز در اختیار مردم قرار دهد. او ناترازی بانکها و تسهیلات تکلیفی را نیز از مشکلات ساختاری دانست و توضیح داد انتقال تکالیف دولت به بانکها در مواردی به پرداخت تسهیلات بدون سپرده کافی منجر شده است؛ درحالیکه بانک باید واسطه وجوه باشد و منابع سپردهگذاران را پس از کسر ذخایر قانونی به تسهیلات اختصاص دهد.
مظاهری همچنین با تشریح سازوکار خلق پول گفت افزایش پایه پولی و تبدیل آن با ضریب فزاینده به نقدینگی، در صورت بیضابطه بودن، به کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم منجر میشود. رئیسکل اسبق بانک مرکزی در ادامه، اجتناب از ربا را ضرورتی قطعی در بانکداری اسلامی دانست و با تفکیک «قرض» و «وکالت» گفت در قرض، مالکیت پول به قرضگیرنده منتقل میشود، اما در وکالت، بانک صرفا وکیل سپردهگذار است. او همچنین بر مبنای فقهی جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم در قرض تاکید کرد و گفت این دیدگاه در فتاوای آیتالله موسوی اردبیلی، آیتالله مکارم شیرازی و رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
مظاهری در نهایت پیشنهاد کرد بهجای سوق دادن مردم به ارز و طلا، ابزارهای رسمی و شرعی برای پسانداز، از جمله سپردههای قرضالحسنه با سازوکار جبران کاهش ارزش پول، طراحی شود. او اصلاح نظام حسابداری سپردههای سرمایهگذاری و ثبت جداگانه داراییهای وکالتی را نیز ضروری دانست و تاکید کرد این اصلاحات باید بدون ایجاد شوک در جامعه اجرا شود.
نقدینگی سرگردان، بلای تولید
غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران را رشد بیضابطه نقدینگی دانست و تاکید کرد که افزایش حجم پول زمانی میتواند به اقتصاد کمک کند که متناسب با رشد واقعی تولید حرکت کند. او هشدار داد در شرایطی که رشد تولید صفر یا حتی منفی است، نمیتوان انتظار داشت رشد نقدینگی به ۵۳، ۵۴، ۵۵ یا حتی ۵۷ درصد برسد؛ چراکه حاصل چنین شکافی چیزی جز کاهش قدرت خرید مردم و تشدید فشارهای تورمی نخواهد بود.
مصباحیمقدم برای نشان دادن ابعاد این مساله به روند سالهای اخیر اشاره کرد و گفت نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ کاهش یافته بود، اما اکنون بار دیگر نشانههای رشد شتابان نقدینگی دیده میشود. با این حال، از نگاه او، مساله فقط «چقدر نقدینگی» نیست، بلکه «نقدینگی کجا میرود» نیز اهمیت اساسی دارد؛ چراکه درحالیکه تولید و سرمایه در گردش بنگاهها با کمبود منابع مواجهاند، بخش قابلتوجهی از نقدینگی در بازار ارز، طلا، دلالی و واسطهگری در گردش است. این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور از نظر تجارت خارجی نیز با وجود برخورداری از منابع ارزی، همچنان با مشکل تخصیص و دسترسی به ارز برای تولید مواجه است.
به گفته مصباحیمقدم، سال گذشته حدود ۵۱میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۸میلیارد دلار واردات انجام شده و صادرات نفتی نیز حدود ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار بوده است. با وجود این حجم از تجارت و منابع ارزی، برخی واحدهای تولیدی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه، چهار ماه، شش ماه، یک سال و حتی یک سالونیم منتظر میمانند؛ تاخیری که به گفته او در مواردی به توقف خطوط تولید منجر شده است. بر همین اساس، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بر ضرورت اولویتبندی مصارف ارزی تاکید کرد و خواستار آن شد که منابع محدود ارزی پیش از هر چیز به نیازهای ضروری و بخش تولید اختصاص یابد و تامین مالی واردات غیرضروری در شرایط فعلی متوقف شود. مصباحیمقدم در کنار این اصلاحات، بر استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی نیز تاکید کرد و از «مرابحه هوشمند» بانک توسعه تعاون و «مشارکت اولویتدار» بانک توسعه صادرات بهعنوان نمونههایی از روشهای جدید نام برد؛ ابزارهایی که به اعتقاد او میتوانند منابع بانکی را مستقیمتر به سمت تولید هدایت کنند و سایر بانکها نیز باید از این الگوها برای تقویت تامین مالی بخش واقعی اقتصاد استفاده کنند.
