در نشست خبری انجمن تامینکنندگان غلات اعلام شد
گندم صنف و صنعت آزاد میشود؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، درحالیکه محاصره دریایی کماکان وجود دارد، تامین کسری گندم کشور با سختیها و چالشهای بزرگتری روبهروست؛ تا جایی که به گفته رئیس انجمن غلات، بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی، احتمالا از ماه آینده گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت از سوی این شرکت تامین نخواهد شد و کارخانجات و واحدهای صنفی که مصرف مستند دارند، باید نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند.
کاوه زرگران با اشاره به تجربههای گذشته گفت: در دورهای که واردات گندم آزاد شد، برخی کارخانهها اقدام به واردات کردند، اما محمولههای آنها در بنادر متوقف شد و پرداخت مطالبات نیز پس از ۱۰ تا ۱۱ ماه انجام گرفت. همین موضوع باعث شد بخش خصوصی نسبت به ورود دوباره به این حوزه محتاط باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت گفت: این پیشنهاد حدود یک سال قبل در شورای تنظیم بازار دفتر معاون اول رئیسجمهور مطرح شد و با وجود اینکه مقرر بود طی یک ماه اجرایی شود، همچنان به نتیجه نرسیده است.
زرگران تاکید کرد: تا زمانی که دولت و شرکت بازرگانی دولتی بهصورت صریح اعلام نکنند این کالا با چه شرایطی وارد خواهد شد، چه نوع ارزی به آن اختصاص مییابد و فرآیند تخصیص ارز چگونه خواهد بود، بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود گسترده به این حوزه نخواهد داشت.
وی افزود: تاخیر در تخصیص ارز پس از ورود کالا میتواند مزیت اقتصادی واردات را از بین ببرد و حتی واردکننده را با زیان مواجه کند. بنابراین پیش از اجرای این طرح، باید چارچوبهای آن بهصورت شفاف اعلام و فراخوان مشخصی برای بخش خصوصی ارائه شود.
رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران همچنین به چالشهای موجود در مسیرهای وارداتی اشاره کرد و گفت: مسیر دریای خزر و مسیرهای شمالی کشور به دلیل محدودیت زیرساختی، همواره سهم محدودی در واردات غلات داشتهاند. اما در شرایط فعلی، افزایش تقاضا برای نهادههای دامی و مشکلات ایجادشده در مسیر دریای سیاه، شرایط تامین را پیچیدهتر کرده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت بازرگانی دولتی اقدام به عقد قرارداد با تعداد قابلتوجهی کشتی برای واردات کرده که این موضوع نیز میتواند ورود بخش خصوصی به این حوزه را دشوارتر کند.
اعتراض بخش خصوصی به طولانی شدن تعیینتکلیف مطالبات ارزی
زرگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مطالبات بخش خصوصی پس از تغییر نرخ ارز ترجیحی اظهار کرد: خوشبختانه در این موضوع، تشکلها، اتاقهای بازرگانی ایران و تهران و فعالان بخش خصوصی پیگیریهای مشترکی را انجام دادند و به نظر میرسد این اقدامات تا حدودی به نتایج اولیه رسیده است.
وی ادامه داد: تجربه تغییر نرخ ارز ترجیحی در کشور نشان داد که پس از حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، واردکنندگان با بلاتکلیفی مطالبات گذشته خود مواجه شدند؛ مطالباتی که مربوط به کالاهایی بود که پیش از این وارد کشور شده، در سامانه بازارگاه عرضه شده و در صف دریافت ارز قرار داشتند.
رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران گفت: مجموع این مطالبات حدود ۴میلیارد یورو برآورد میشود و قرار بود پرداخت آن طی دو هفته آغاز شود، اما به دلایل مختلف این روند به تاخیر افتاد. در ادامه موضوع حسابرسی این مطالبات مطرح شد، درحالیکه بخش خصوصی معتقد است این موضوع نباید به عاملی برای توقف پرداختها تبدیل شود.
بخشی از مطالبات قرار است از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود
رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران با اشاره به جلسه برگزارشده با مسوولان اقتصادی کشور گفت: پس از پیگیریهای انجامشده و برگزاری جلسه با آقای پورمحمدی، مقرر شد موضوع در شورای اقتصاد بررسی شود و ظاهرا تصمیم گرفته شده است که فرآیند تعیینتکلیف مطالبات با دریافت مدارک لازم انجام شود و حسابرسی به شکل ایجاد مانع ادامه پیدا نکند. وی افزود: همچنین روز گذشته موضوع در دولت مطرح شده و طبق تصمیمات اعلامشده، قرار است بخشی از مطالبات بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
زرگران ادامه داد: نکته مهم این است که بیش از ۵۰درصد از این حدود ۴میلیارد یورو، منابعی است که بخش خصوصی از بانکها دریافت کرده و برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرده است. اکنون بانکها مطالبات خود را مطالبه میکنند، درحالیکه دولت هنوز بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت نکرده است.
درخواست بخش خصوصی برای توقف پیگیری بدهیهای بانکی
رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران تاکید کرد: ضروری است بانک مرکزی با بانکهای خصوصی به این جمعبندی برسد که تا زمان تعیینتکلیف مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت، پیگیری بدهیهای ایجادشده برای این شرکتها متوقف شود و هزینههای ناشی از تاخیر نیز متوجه دولت باشد.
وی هشدار داد: در غیر این صورت، بخشی از فعالان اقتصادی ممکن است وارد سرفصلهای بانکی شوند و طبق قوانین بانکی، فعالیت آنها با محدودیت مواجه شود؛ اتفاقی که میتواند بازوی اجرایی دولت در تامین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی را تضعیف کند.
زرگران گفت: مبلغی که تاکنون برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شده، نسبت به حجم کل بدهیها محدود است. برخی شرکتها تا حدود ۵۰۰میلیون دلار طلبکار هستند، اما مقرر شده فعلا پرداختها تا سقف حدود ۲.۵میلیون دلار برای هر شرکت انجام شود.
وی افزود: با این حال، همین اقدام میتواند مسیر قانونی تعیینتکلیف مطالبات را هموار کند و مانع از ادامه بلاتکلیفی شود.
وی با اشاره به تغییر سیاست ارزی کشور گفت: پس از تغییر نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به نرخ شناور، نرخ ارز در تالار مبادله نیز افزایش قابلتوجهی داشته و از حدود ۱۱۲هزار و ۵۰۰تومان به حدود ۱۵۵هزار تومان رسیده است؛ یعنی خود دولت نیز نرخ ارز را حدود ۳۵ تا ۴۰درصد افزایش داده است.
رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران تاکید کرد: با وجود این افزایشها، نباید افزایش قیمتها صرفا به واردکنندگان نسبت داده شود، چراکه تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی، محصولات خود را در سامانه بازارگاه با قیمتی پایینتر از قیمت تمامشده عرضه میکنند.
