فرصت ۲۹.۵ تریلیون دلاری معادن آفریقا
همزمان با برگزاری چهلوششمین اجلاس عادی جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) در دوربان در ۱۷ اوت ۲۰۲۶، با محوریت صنعتیسازی انعطافپذیر، پایدار و فراگیر، تبدیل مواد معدنی حیاتی به یکی از محورهای اصلی راهبرد اقتصادی منطقه نزدیکتر شده است. با افزایش تقاضا برای مواد معدنی مورد استفاده در خودروهای برقی، باتریها، سامانههای انرژی تجدیدپذیر و شبکههای برق، اهمیت این موضوع بیش از گذشته افزایش یافته است. چشمانداز ۲۰۲۶ آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در سناریوهای گذار انرژی همچنان قوی خواهد بود؛ بهگونهای که پیشبینی میشود تقاضا برای لیتیوم تا سال ۲۰۴۰ بیش از سه برابر شود. تقاضا برای نیکل، گرافیت و عناصر نادر خاکی نیز به میزان قابلتوجهی افزایش خواهد یافت. انتظار میرود مس بیشترین افزایش مطلق تقاضا را تجربه کند که بخشی از آن ناشی از توسعه شبکههای برق و فناوریهای نوظهور انرژی خواهد بود.
جایگاه آفریقا در زنجیره تامین مواد معدنی
آفریقا از اهمیت ویژهای برای این زنجیرههای تامین برخوردار است. بانک توسعه آفریقا تخمین میزند این قاره حدود ۳۰ درصد از ذخایر جهانی برخی مواد معدنی حیاتی، از جمله کبالت، لیتیوم، گرافیت، عناصر نادر خاکی، فلزات گروه پلاتین، مس، منگنز و نیکل را در اختیار دارد. صادرات مواد معدنی خام یا دارای حداقل فرآوری میتواند درآمد ارزی و مالیاتی ایجاد کند، اما کشورها را در معرض نوسانات چرخهای قیمت کالاها قرار میدهد و همزمان توسعه تولید داخلی، فناوری و اشتغال تخصصی را محدود میکند. این نگرانی برای SADC اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا منطقه در تلاش است توسعه بخش معدن را با صنعتیسازی پیوند دهد.
موضوع این اجلاس در سال ۲۰۲۶ نیز بهصراحت تبدیل مواد معدنی حیاتی را با زیرساختها، کشاورزی، صنعتیسازی و ایجاد اقتصادی منطقهای و فراگیرتر مرتبط کرده است. بنابراین، چالش اصلی سیاستگذاران، حرکت از استخراج صرف به سمت فرآوری و تولید است. این تحول میتواند شامل پالایش مواد معدنی، تولید مواد اولیه باتری، ساخت قطعات، بازیافت و توسعه فناوریهای مرتبط با حملونقل برقی و انرژیهای تجدیدپذیر باشد. این فعالیتها نسبت به معدنکاری به سرمایه و ظرفیت فنی بیشتری نیاز دارند، اما در مقابل میتوانند پیوندهای صنعتی گستردهتری ایجاد کنند.
عوامل تعیینکننده در رقابتپذیری صنعتی
این فرصت با افزایش تمرکز زنجیرههای تامین در بازار جهانی مواد معدنی اهمیت بیشتری پیدا میکند. آخرین تحلیل آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد فناوریهای انرژی همچنان یکی از مهمترین محرکهای رشد تقاضای آینده برای بسیاری از مواد معدنی حیاتی هستند؛ درحالیکه تمرکز تولید و پالایش در تعداد محدودی از کشورها همچنان آسیبپذیری قابلتوجهی ایجاد میکند. برای مثال، جایگاه جمهوری دموکراتیک کنگو بهعنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی کبالت جهان به این معناست که تحولات سیاستی در یک کشور آفریقایی میتواند بر شرایط عرضه جهانی این ماده معدنی تاثیر بگذارد. برای دولتهای عضو SADC، این شرایط انگیزهای برای مذاکره از موضعی هماهنگتر در سطح منطقهای ایجاد میکند.
سیاستهای پراکنده میتواند سرمایهگذاران را به این سمت سوق دهد که کشورهای جنوب آفریقا را بهصورت جداگانه ارزیابی کنند، نه بهعنوان یک بازار صنعتی یکپارچه. هماهنگسازی استانداردها، قوانین سرمایهگذاری، چارچوبهای محتوای داخلی، رویههای گمرکی و سیاستهای توسعه مهارت میتواند بخشی از موانع ایجاد زنجیرههای ارزش معدنی فرامرزی را کاهش دهد. منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا نیز چارچوب گستردهتری برای چنین ادغامی فراهم میکند. در کنار آن، چشمانداز معدن آفریقا و راهبردهای صنعتیسازی منطقهای میتوانند مبنای سیاستی لازم برای افزایش مشارکت کشورهای آفریقایی در زنجیرههای ارزش معدنی را فراهم کنند.
فرآوری مواد معدنی و تولید صنعتی، فعالیتهایی با مصرف بالای برق هستند و برق گران یا ناپایدار میتواند بهسرعت رقابتپذیری صنایع داخلی را کاهش دهد. از این رو، اگر زیرساختهای برق همزمان با ظرفیت فرآوری مواد معدنی توسعه پیدا کنند، منابع قابلتوجه انرژی خورشیدی، برقآبی و سایر انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه SADC میتوانند به یک مزیت صنعتی تبدیل شوند. این موضوع نقطه تلاقی مهمی میان گذار انرژی و صنعتیسازی مبتنی بر مواد معدنی ایجاد میکند. کشورهایی که به دنبال تولید مواد معدنی و باتریهای کمکربن هستند، بهطور فزایندهای باید نهتنها منشأ مواد اولیه، بلکه میزان انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فرآوری آنها را نیز مورد توجه قرار دهند.
معدن؛ پیشران توسعه صنعتی
پروژههای معدنی میتوانند اشتغال و فرصتهای خرید از تولیدکنندگان محلی ایجاد کنند، اما در عین حال ممکن است فشارهایی بر زمین، منابع آب و اکوسیستمها وارد کنند. بنابراین، توسعه صنایع فرآوری باید با مدیریت معتبر زیستمحیطی، سیاستهای محتوای داخلی، توسعه مهارتها و سازوکارهایی برای مشارکت جوامع معدنی در منافع اقتصادی همراه باشد. برای آفریقا، منافع این روند فراتر از درآمدهای فوری حاصل از استخراج مواد معدنی است. توانایی این قاره در کسب ارزش بیشتر از زنجیره تامین گذار انرژی میتواند برای دههها بر توسعه ظرفیتهای تولیدی، مهارتهای فنی، موسسات تحقیقاتی و زیرساختهای منطقهای تاثیر بگذارد. بانک توسعه آفریقا نیز مقیاس این فرصت را مورد تاکید قرار داده و ارزش ذخایر مواد معدنی حیاتی آفریقا را در محل معدن حدود ۲۹.۵تریلیون دلار برآورد کرده است. این بانک بر ضرورت استفاده از منابع معدنی برای حمایت از ایجاد ارزش افزوده داخلی تاکید دارد و مطالعات آن درباره زنجیرههای ارزش مواد معدنی حیاتی نیز بهطور فزایندهای بر فرآوری، غنیسازی و تحول صنعتی، به جای استخراج صرف متمرکز شده است.
