تصویب اصلاحیه ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون حمایت از تولید مجلس
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، بهعنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب میشود.
وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف میشود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آییننامههای اجرایی دولت تبیین خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبهای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاهها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.
زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده میشود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقیمانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.
وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسهای با بانک مرکزی نهایی میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوقهای انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر، زغالسنگ و سایر نیروگاهها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، سوخت تخصیصی را در این دو یا سه ماه آینده برای مصرف زمستان انجام شود.
زنگنه همچنین از برگزاری نشست مشترک کمیسیونهای اقتصادی و حمایت از تولید برای اجرای دقیق «بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه» و پیگیری چالشهای بیمهای واحدهای تولیدی با سازمان تأمین اجتماعی و نیز حل مشکلات مرز دوغارون در نشست مشترک بین کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: صندوق تضمین در استان خراسان رضوی راهاندازی خواهد شد و این موضوع توسط این کمیسیون به طور جدی پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تهاتر کالا و خدمات به صورت ریالی با افغانستان، تسریع در تعیین تکلیف داراییهای نامشروع از دیگر محورهایی است که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اعضای کمیسیون حمایت از تولید، منتخبان مجلس در حوزه اقتصادی هستند که امروز برای حل مشکلات فعالان اقتصادی خراسان رضوی حضور یافتهاند، جمع بندی اتاق بازرگانی مشهد از مشکلات فعالان اقتصادی استان ۳۸ محور داشت که توسط کمیسیون و مسوولان مرتبط در استان پیگیری خواهد شد.
غلامحسین مظفری اظهار کرد: باید تلاش کرد فضای عمومی کشور به سمتی پیش رود که سایه جنگ از آن برداشته شده و امید لازم برای فعالان اقتصادی شکل گیرد تا آرامش و ثبات بوجود آید.
وی با بیان اینکه به اندازه کفایت در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید، قانون وجود دارد، گفت: خراسان رضوی این آمادگی را دارد که پیشتاز رفع مشکلات اقتصادی باشد و در سال گذشته در قالب برگزاری نشستهای یکشنبههای اقتصادی هزار و ۱۲۴ نفر از فعالان اقتصادی با مسوولان دور یک میز نشستند و مشکلات در بخشهای مختلف حل و فصل شد، این فضای تعاملی در استان میتواند به کل کشور تسری یابد و خراسان رضوی در این زمینه پیشگام باشد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد که ارتباط بین کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اتاق بازرگانی خراسان رضوی باید از حالت مطالبه گری خارج و به سمت یک رابطه تعاملی پیش رود و با آزادسازی تدریجی و هوشمند محدودیتها همراه شود و در واقع فرصت استثنایی بوجود آمده است که باید از آن بهره گرفت.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
