دکتر سید احمدعلی عاملی

در توضیح مساله توسعه و توسعه نیافتگی باید به این سوال پاسخ داد که عنصر سرنوشت ساز چیست؟ در پاسخ به این سوال، دو گزینه از سوی اقتصاددانان برجسته مطرح است:

۱- معضل اساسی در عدم توسعه یافتگی، کمبود منابع است.

۲- عدم توسعه یافتگی ناشی از کمبود «تصمیم سازی درست»است. تاریخ توسعه تاکنون بر کمبود منابع پیش رفته است، اما نهادگرایان معتقدند کمبود واقعی ناشی از کمبود تصمیمات صحیح است. اگر یک جامعه قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه باشد می‌تواند کمبود منابع را جبران کند در غیر این صورت حتی وفور منابع می‌تواند بحران‌زایی کند. به نظر می‌رسد آنچه در اتخاذ تصمیمات خردورزانه نقش محوری ایفا می‌کند، شناخت عالمانه است.

از این منظر تصمیم‌گیری در مورد بودجه سالانه دولت به عنوان تحلیلی از نحوه تخصیص منابع و توزیع منافع و همچنین بزرگ‌ترین صحنه مشارکت دولت و مجلس، جایگاه ارزشمندی در مسیر توسعه ایران دارد.

در امر بودجه‌ریزی، در یک اقتصاد رانتی مجلس عملا هیچ کاره است؛ چراکه نه از نظر منابع در اختیار و نه از نظر تشکیلات و سازماندهی، قدرت چانه‌زنی با دولت را ندارد. تنها سطحی که مجلس توانایی اعمال نظر دارد ماجرای تصویب قانون و نظارت بر عملکرد قانونی است. در این بین نیز چون دولت پیش‌نویس بودجه را ارائه می‌کند باز هم عملا حدود ۹۰ درصد مصوبات آن چیزی خواهد بود که دولت در لایحه بودجه بیان کرده است؛ یعنی دولت خود برای خود قانون می‌نویسد، در حالی که در قانون اساسی مجلس قانونگذار و دولت مجری قانون است.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد آن است که از سال ۸۴ تاکنون دولت با بی‌سابقه‌ترین سطح درآمد نفتی روبه‌رو بوده است و این دست دولت را برای افزایش هزینه‌ها خصوصا هزینه‌های غیر مولد و بی‌ثبات‌کننده اقتصاد باز گذاشته بود. در حال حاضر آن درآمد نفتی متزلزل شده، اما هنوز همان نظام هزینه‌ای پراتلاف برقرار است.

اگر مجلس امسال بتواند این نظام هزینه‌ای را تغییر دهد، نقطه عطفی در تاریخ بودجه‌ریزی ایران خواهد بود و این دور از دسترس نخواهد بود؛ چرا که دولت امسال هم مانند چند سال اخیر در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته است، اما آنچه که نقش مجلس را در بودجه ۹۲ متمایزتر می‌کند، قرارگیری کشور در آستانه یک سیکل سیاسی مهم است. در این فضا نه فشارهای دولت بعدی بر مجلس، به چشم می‌خورد و نه دولت کنونی انگیزه لازم برای تصویب لوایح خود را دارد.

در این شرایط مغتنم است که مجلس علاوه‌بر اقدامات فوق، رویکردی توسعه‌گرایانه و بلندمدت را به بخش تولیدی و بخش مولد اقتصاد در پیش بگیرد تا بیش از این شاهد رشد قارچ‌گونه فعالیت‌های سفته‌بازانه که قطعا آثار تورمی زیان‌باری را به همراه داشته و دارند، نباشیم. همچنین انتظار می‌رود مجلس، به اعتبار این شرایط ویژه، تاکید ویژه‌ای نیز بر مساله اشتغال نه از بُعد معمول و رایج آن بلکه این بار با اصالت بخشیدن به هویت، عزت نفس و شخصیت انسانی و آرامش روانی خانواده‌ها، داشته باشد.