فصل جدیدصنعت سرگرمی چگونه رقم خواهد خورد؟
جزئیات یک معامله بزرگ درهالیوود
قراردادها امضا شده بود اما، پارامونت همچنان به تاییدیه سهامداران نیاز داشت. ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) مجمع عمومی سهامداران وارنر برگزار شد. ۹۹درصد از سهامداران به این ادغام رای مثبت دادند و راه را برای پارامونت هموار کردند. سهامداران در حرکتی نمادین، به پاداش فوقالعاده ۸۵۰میلیون دلاری دیوید زاسلاو رای منفی دادند تا نارضایتی خود را از مدیریت او ابراز کنند. دیوید زاسلاو پس از به ثمر رسیدن معامله و بدون توجه به اعتراض سهامداران گفت:
«تایید امروز سهامداران، نقطه عطف کلیدی دیگری در جهت تکمیل این معامله تاریخی است که ارزش استثنایی برای سهامداران ما به ارمغان خواهد آورد. ما به همکاری با پارامونت ادامه خواهیم داد تا مراحل باقی مانده در این فرآیند را که منجر به ایجاد یک شرکت پیشرو در حوزه رسانه و سرگرمی نسل بعدی خواهد شد، تکمیل کنیم.»
از سوی دیگر، راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا که پیشتر از ادغام نتفلیکس و وارنر ابراز نگرانی کرده بود، هشدارهای جدی در مورد این ادغام بزرگ مطرح کرد. او به این نکته اشاره کرده که از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، بیش از ۴۲۰۰۰ شغل در صنعت فیلمسازی لس آنجلس از بین رفته و گفت که ممکن است این ادغامها نیز باعث اخراجهای گسترده شود. چند روز بعد، ۳۴ نماینده کنگره کالیفرنیا از جمله نانسی پلوسی و آدام شیف نامه ای تند به راب بونتا نوشتند و از او خواستند که جلوی دیوید الیسون بایستد و مانع به سرانجام رسیدن این معامله شود.
خبری از طریق اسناد جدیدی که به سازمان بورس (SEC) ارائه شد، توسط تحلیلگران استخراج و در روز ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) به واسطه رسانه هایی مثل Variety وWall Street Journal فاش شد. بر اساس این خبر، مشخص شد که طبق توافقات محرمانه اگر ادغام با موفقیت نهایی شود، دیوید الیسون پاداشی معادل ۱۵۰میلیون دلار در قالب ترکیبی از نقد و سهام دریافت خواهد کرد. این پاداش، تضاد میان سخن و عمل مدیرانی را نشان میداد که دم از صرفهجویی میزدند. این گزارش که پس از نامه نمایندگان کنگره افشا شد بر نگرانیهای آنها صحه گذاشت و خشم عمومی را دوچندان کرد.
پارامونت پس از اینکه موافقت سهامداران وارنر را گرفت اعلام کرد که حدود نصف سرمایه مورد نیاز این معامله از صندوقهای سرمایهگذاری خارجی و بخش عمدهای از آن از طریق صندوقهای سرمایهگذاری ملی کشورهای خاورمیانه تامین شده است. پیشتر سرمایهگذاران خاورمیانهای به دلیل مطمئن نبودن از این معامله و احتمال بالای شکست آن، سعی کردند کنار بکشند اما گویا الیسونها موفق شدهاند که نظر آنها را جلب کرده و سرمایه مورد نیاز را جذب کنند. در پروندهای که پارامونت به کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) ارائه داده آمده است که سرمایه گذاران خارجی تقریبا ۴۹.۵درصد از نهاد ترکیبی را تشکیل میدهند. از این مقدار، ۳۸.۵ درصد کل این مبلغ، توسط ۳ صندوق سرمایه کنترل میشود: صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) با ۱۵.۱درصد سهام، سازمان سرمایهگذاری ابوظبی امارات متحده عربی (ADIA) با ۱۲.۸درصد سهام و سازمان سرمایهگذاری قطر (QIA) با ۱۰.۶درصد سهام. صندوق های خاورمیانه نزدیک به ۲۴میلیارد دلار از این معامله ۱۱۱میلیارد دلاری را تامین میکنند و این عدد راه را برای نهایی شدن این معامله دشوار خواهد کرد.
اینگونه جذب سرمایه خارجی، دولت را نسبت به انجام این معامله سخت گیرتر میکند. قوانین ضد انحصار و ضد نفوذ خارجی مانع ادغام این دو استودیو بزرگ هستند. با این وجود، پارامونت تاکید کرد که این سرمایه گذاران کرسیهای هیاتمدیره یا کنترل رای گیری را در اختیار نخواهند داشت. در عوض بزرگترین سهام کنترلی در اختیار دیوید الیسون و لری الیسون، در کنار شرکای ردبرد کپیتال، باقی خواهد ماند که با هم قدرت رای کامل را در شرکت ادغام شده حفظ خواهند کرد. بزرگترین خبر هفته آخر آوریل این بود که جاناتان کانتر (رئیس بخش آنتی تراست) وزارت دادگستری اعلام کرده است: «ما به این معامله هیچ امتیاز ویژهای نخواهیم داد. صرفا چون سهامداران موافقت کردهاند، به این معنی نیست که قانون رقابت نادیده گرفته میشود.»
اما در هفته اول ژوئن، این مانع بزرگ برداشته شد. کمیته سرمایهگذاری خارجی ایالات متحده (CFIUS) اعلام کرد که رسما تحقیقات خود را در رابطه با «نفوذ صندوق های ثروت ملی خاورمیانه» در این معامله به پایان رسانده است. آنها به یک شرط با این معامله موافقت کردهاند که صندوقهای خارجی نباید اجازه هرگونه مداخله یا جهت دهی به سیاستهای محتوایی شبکه خبری CNN را داشته باشند. با گذر از این مرحله، تنها خوان باقی مانده برای اتمام این معامله، چراغ سبز بخش ضد انحصار وزارت دادگستری بود که به واسطه نزدیکی الیسونها و ترامپ، ختم به خیر شد. بخش ضد انحصار وزارت دادگستری در روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) اعلام کرد پرونده تحقیقات پارامونت-وارنر را مختومه اعلام میکند، بدون اینکه الزامی برای واگذاری یا سایر امتیازات از سوی پارامونت به رهبری دیوید الیسون اعمال کند.این تایید در حالی صورت گرفت که حقوقدانان و وکلای بدنه در حال ارائه نامهای اعتراضآمیز به وزارت دادگستری بودهاند. بسیاری از دست اندرکاران و معترضان بر این باورند که این تعجیل مهر تاییدی بر فساد در دولت ترامپ است. اما همچنان موانع زیادی از جمله قوانین حقوقی اتحادیه اروپا و انگلستان و تاییدیههای دادستانهای کل ایالتی مثل کالیفرنیا و نیویورک که روی خوشی به این معامله نشان ندادهاند نیز باقی مانده است. همچنین پارامونت متعهد شده که اگر معامله تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) انجام نشود، باید به ازای هر سهم ماهانه ۰.۲۵ دلار جریمه به سهامداران بپردازد. اما میتوان گفت که بخش عمده و دشوار کار انجام شده و این معامله در سراشیبی پایانی خود قرار گرفته است.
خبرهای درز کرده، نشان میدهد که پیشبینیها در مورد سیاستهای جدید درست بوده است و رویکرد مدیران برای صرفهجویی در سرمایه، تعدیل نیروی گسترده است. ۳ موج بزرگ اخراج طی ۱۸ ماه برنامهریزی شده است و تخمینها نشان میدهند که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کل کارمندان شغل خود را از دست خواهند داد. تحلیلگرها میگویند که عمده این اخراجها در بخشهای موازی شکل خواهد گرفت که مهمترین آنها، ادغام دو پلتفرم استریمی Max و Paramount+ خواهد بود. این گمانهزنیها، کارمندان و کارکنان این بخشها را به شدت نگران کرده و واکنش شوراهای صنفی و اتحادیهها را به همراه داشته است.
سپتامبر ۲۰۲۶، این بزرگترین ادغام در تاریخهالیوود، به فاز اجرایی خواهد رسید و فصل جدیدی در صنعت سرگرمی رقم خواهد خورد. باید صبر کرد و دید که آیا این معامله منجر به رشد و گسترش تولیدات سینمایی و تلویزیونی خواهد شد یا اینکه به دلیل افزایش سلطه گروهی خاص بر بخش قابلتوجهی از این کارخانه رویاسازی، خلاقیت و نوآوری در آثار محدود خواهد شد.
