صنعت نفت و گاز؛ از ناترازی تا بازسازی
دشمنان همزمان با اهداف نظامی، به دنبال ضربه به اهداف اقتصادی و معیشت مردم نیز بودند. در اقتصادی که نااطمینانی بر تصمیمگیریها سایه انداخته، سرمایه به جای تولید و اشتغال به سمت حفظ دارایی و خروج از فعالیتهای مولد حرکت میکند. این عدمقطعیتها در کنار آسیبدیدگیهای صنایع مادر و زیرساختها، به کاهش تولید، اختلال در زنجیره ارزش پاییندستی، کاهش صادرات و تشدید فشار بر بودجهای منجر میشود که پیش از این نیز با ناترازیهای عمیق روبهرو بوده است. البته پیش از جنگ نظامی، ایران عزیزمان دههها جنگ اقتصادی را نیز گذرانده است. سالها رشد اقتصادی ناپایدار، کاهش مستمر سرمایهگذاری، افت بهرهوری، فرسودگی زیرساختها و تحریم ارتباط با جریانهای سرمایه، فناوری و تجارت جهانی، ظرفیتهای رشد کشور را تضعیف کرده است. درحالیکه بسیاری از اقتصادهای نوظهور طی یک دهه گذشته مسیر انباشت سرمایه، جذب فناوری، توسعه صادرات و ادغام در زنجیره ارزش جهانی را پیمودهاند،
اقتصاد ایران بخش مهمی از این دوره را به جای خلق ظرفیتهای جدید، به مصرف ظرفیتهای گذشته گذرانده و این روند موجب ناترازیهای گسترده در حوزههایی همچون انرژی، آب، بودجه، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی شد. در نگاه اول این ناترازیها متفاوت و مستقل از یکدیگرند؛ اما یکپارچگی ماهیتی آنها ریشه در «گسسته بودن زنجیره ارزش حکمرانی اقتصادی» دارد. در چنین ساختار گسستهای که مسوولیت تعریف و حل مسائل بهطور شفاف بر عهده نهادی مشخص نیست، هر بخش صرفا وظایف خود را دنبال میکند بدون آنکه پیامدهای تصمیماتش بر سایر بخشها را در نظر بگیرد. در نتیجه، راهحلهای بخشی جایگزین راهحلهای سیستمی میشوند. برای مثال، ناترازی برق صرفا با ساخت نیروگاه جدید پاسخ داده میشود؛ درحالیکه مساله فراتر از ظرفیت تولید است. چنین چالشهایی از جنس مسائل بغرنج (Wicked Problems) هستند و تنها با رویکردهای جامع و هماهنگ قابل حل هستند. مساله سیستمی، راهحل سیستمی هم دارد. مسائل بغرنج نه با راهحلهای بخشی بلکه راهحلهای جامع حل میشوند. برای مثال کمبود گاز به بحران برق منجر میشود و ناترازی برق موجب کاهش تولید صنعت و متعاقبا کاهش صادرات و درآمد ارزی کشور و نیز کاهش ذخایر ارزی موردنیاز برای سرمایهگذاری در توسعه میادین نفت و گاز میشود و این چرخه معیوب از نو شروع میشود. برای شکستن این چرخه، اصلاح یک حلقه کافی نیست و اصلاح همزمان تمامی حلقهها ضرورت دارد.
یکی از این راهکارهای جامع، سیاست صنعتی است که بهرغم دههها تلاش برای تدوین آن، چنین قطبنمایی برای صنایع کشور شکل نگرفت. اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که به ظرفیتهای بالقوه ایران بنگریم. گاهی سادهترین محاسبات، تلخترین حقیقتها را آشکار میکنند. کشوری با دومین ذخایر گاز جهان، چهارمین ذخایر نفتی، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و ظرفیتهای گسترده گردشگری با مزیتهای نسبی منحصربهفردی نسبت به کشورهای همسایه، میتوانست بیش از ۱۲۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، صادرات ۳۵۰میلیارد دلاری، تورم و بیکاری تکرقمی و رشد پایدار داشته باشد. به نظر میرسد صنعت نفت و گاز همچنان مهمترین پیشران رشد اقتصادی ایران باشد. کشوری با جمعیتی نزدیک به ۹۰میلیون نفر، ناترازیهای ساختاری گسترده و نیازهای عظیم سرمایهگذاری، برای تامین منابع مالی توسعه ناگزیر است بر مزیتهای راهبردی خود تکیه کند. گردشگری، اقتصاد دیجیتال، معادن و کشاورزی ظرفیتهای ارزشمندی دارند؛ اما در کوتاهمدت توان درآمدزایی ارزی، رفع ناترازیهای انرژی، نجات بودجه دولت از کسری مزمن و تامین مالی سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصاد را به اندازه صنعت نفت و گاز ندارند.
این صنعت تنها راه رشد اقتصادی پایدار نیست اما پیششرط تحقق سایر اهداف است. بدون حل ناترازی ارزی و انرژی، هیچ بخش دیگری نمیتواند به پیشران واقعی تبدیل شود. این به معنای بازگشت به الگوی قدیمی استخراج و فروش خام و توزیع رانت نفتی نیست. کلانالگوی جدید باید بر یکپارچگی عمودی زنجیره تولید، صادرات محصولات با ارزشافزوده بالا و اتصال به زنجیره ارزش جهانی مبتنی باشد. جهان نیز در حال بازتعریف نظم انرژی است. مزیت رقابتی آینده در نهادسازی کارآمد، فناوری، سرمایه انسانی و برونگرایی درونزا شکل میگیرد و فراتر از حجم ذخایر نفتی است. درسآموخته کشورهایی مانند نروژ نشان میدهد که ثروت واقعی را نهادهای سیاستگذار و بهرهبردار از منابع میسازند نه خود منابع. شفافیت، انضباط مالی، استقلال نهادی و نگاه بیننسلی، درآمدهای نفتی را به داراییهای مولد پایدار تبدیل کردهاند. از این منظر، شاید مهمترین نیاز امروز صنعت نفت و گاز نه توسعه یک میدان یا پالایشگاه جدید، بلکه بهبود ساختارها و فرآیندها باشد و این امر باید در چند سطح دنبال شود: ساختار قراردادی باید از قراردادهای رایج بیع متقابل به مدلهای جدید جهانی تحول یابد که جذب سرمایهگذاری خارجی را با حفظ منافع ملی دنبال کند، ساختار شرکتی باید استقلال و اصلاح محیط کسبوکار را دنبال کند، ساختار مالی باید از محل تامین مالی از بودجه دولتی به ابزارهای نوین مالی متنوع متحول شود و ساختار فناوری باید از طریق توسعه اقتصاد دانشبنیان و تعاملات فناورانه بینالمللی، شاخصهای بهرهوری همچون ضریب بازیافت نفت را ارتقا دهد. هر برنامه ملی برای بازسازی ظرفیتهای پیشرفت مذکور به مجموعهای از الزامات سیاستی نیاز دارد از جمله شایستهسالاری، استقلال نهادهای توسعهای از ملاحظات سیاسی، اصلاح تدریجی اما قاطع نظام قیمتگذاری و یارانههای انرژی، تحول نقش دولت از مداخلهگری به سیاستگذاری و تسهیلگری، جذب سرمایه و فناوری با تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، توسعه زنجیره ارزش، افزایش بهرهوری و تبدیل صنعت انرژی به بستری برای توسعه فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی. پس از جنگ تحمیلی اخیر، کشور در نقطهای تاریخی ایستاده که میتواند این دوره دشوار را به فرصتی برای بازسازی واقعی تبدیل کند.
صنعت نفت و گاز کشور بهرغم آسیبهای وارده همچنان میتواند با ظرفیتهای فراوان ژئوپلیتیک و سرمایه انسانی متخصص نسخهای نجاتبخش و پیشران برای این دوران ارائه کند. نفت و گاز به خودی خود توسعه نمیآفرینند همانگونه که فقدان آنها نیز مانع توسعه نیست. هنر در توانایی تبدیل منابع طبیعی به ثروت و رفاه پایدار است. در جنگ اخیر، سنگرهای دفاعی کشور حماسه آفریدند، اکنون زمان نقشآفرینی ظرفیتساز بنگاههای اقتصادی است.
* پژوهشگر اقتصادی
