گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
سایر رمزارزها نیز رشد ملایمی را تجربه کردند. اتریوم ۰.۵ درصد افزایش یافت و به یک هزار و ۷۳۴ دلار رسید. سولانا نیز با رشد ۱.۵ درصدی به ۷۳ دلار صعود کرد.
مهمترین رویداد هفته برای بازار رمزارزها انتشار شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) در روز پنجشنبه است. این شاخص معیار تورمی محبوب فدرالرزرو محسوب میشود و یکی از مهمترین دادههای اقتصادی تقویم بازار به شمار میرود. پس از نشست اخیر فدرال، انتظارات برای ادامه سیاستهای انقباضی و حتی احتمال افزایش نرخ بهره جلو افتاده است.
برای بیتکوین، این نقطه حساس تلقی میشود. نرخهای بهره بالاتر معمولا نقدینگی را کاهش میدهد و جذابیت داراییهای پرریسک را کم میکند. اگرچه خریداران فعلا از سطح ۶۰ هزار دلار دفاع کردهاند، اما گزارش تورمی بالاتر از انتظار میتواند مسیر صعودی را محدود کرده و مانع از عبور قیمت از مقاومت بعدی در محدوده ۶۸ هزار دلار شود.
***
بانک مرکزی چین روز دوشنبه مطابق انتظار گسترده، نرخهای بهره معیار خود را برای سیزدهمین ماه متوالی بدون تغییر حفظ کرد.
بر این اساس، این بانک نرخ وام یکساله (Loan Prime Rate) را در سطح 3درصد نگه داشت. همچنین نرخ وام پنجساله که معیار اصلی تسهیلات وام مسکن محسوب میشود، در سطح 3.5 درصد تثبیت شد.
پیشتر، این بانک در اکتبر ۲۰۲۴ هر دو نرخ LPR را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و در مه ۲۰۲۵ نیز ۱۰واحد پایه دیگر از هر دو نرخ کاسته بود.
دادههای اخیر اقتصادی تصویری ترکیبی از وضعیت اقتصاد چین ارائه میدهد. رشد تولید صنعتی در ماه مه تقویت شده که تحت تاثیر عملکرد قوی صادرات بوده است. در مقابل فروش خردهفروشی برای نخستینبار از سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و سرمایهگذاری در داراییهای ثابت نیز با افت بیشتری مواجه شده است. سرمایهگذاری در بخش املاک همچنان یکی از عوامل فشار بر رشد کلی اقتصاد به شمار میرود.
پکن هدفگذاری کرده است رشد اقتصادی حدود 4.5 تا ۵درصد را در سال جاری محقق کند. صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده است اقتصاد چین در سال جاری 4.4 درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود 4 درصد رشد کند.
***
دولت فیلیپین اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در سال جاری کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود. به گفته مقامات این مساله ناشی از بحران انرژی و پیامدهای رسوایی فساد است که روند هزینهکرد دولت را کند کرده است.
رئیس برنامهریزی اقتصادی فیلیپین روز دوشنبه در گفتوگو با شبکه One News اعلام کرد اکنون انتظار میرود رشد اقتصادی در محدوده 3.5 تا 4.5 درصد ثبت شود. این رقم پایینتر از پیشبینی قبلی دولت در محدوده ۵ تا ۶ درصد است. او توضیح داد که این بازنگری نتیجه کاهش سرعت هزینهکرد دولت پس از اتهامات فساد مرتبط با پروژههای کنترل سیلاب و همچنین افزایش تورم ناشی از رشد قیمت جهانی نفت است.
***
بازده اوراق قرضه دولتی منطقه یورو روز دوشنبه کاهش یافت؛ زیرا نشانههایی از پیشرفت در مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران در آخر هفته، نگرانیها درباره شکست روند پایان دادن به درگیریهای خاورمیانه را کاهش داد. این خوشبینی باعث شد قیمت قراردادهای آتی نفت برنت که پیشتر افزایش یافته بود، مسیر نزولی در پیش بگیرد و با 1.8درصد کاهش به 79.09دلار در هر بشکه برسد. کاهش قیمت نفت به آرام شدن نگرانیها درباره رشد اقتصادی و تورم در منطقه یورو کمک کرد.
همچنین بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آلمان، که معیار اصلی بازار اوراق در منطقه یورو محسوب میشود، با ۲واحد پایه کاهش به 2.964درصد رسید.
***
شاخص اعتماد مصرفکننده در بریتانیا که توسط موسسه S&P Global سنجیده میشود، در ماه ژوئن نسبت به ماه مه تقریبا بدون تغییر ماند و تنها 0.1واحد افزایش یافت و به 42.2واحد رسید. با این حال، این شاخص همچنان فاصله قابلتوجهی با مرز خنثای ۵۰واحدی دارد. این سطح بهعنوان خط جداکننده میان بهبود و وخامت شرایط اقتصادی در نظر گرفته میشود.
شاخص وضعیت مالی خانوارها از 38.9واحد در ماه مه به ۴۰ واحد در ژوئن افزایش یافت، اما شاخص تمایل به هزینهکرد کاهش پیدا کرد و از 34.1 به 33.5واحد رسید. همچنین، زیرشاخص مربوط به اعتماد مصرفکنندگان برای انجام خریدهای بزرگ، با افت از 30.9 به 29.4واحد به پایینترین سطح خود در ۳۵ماه گذشته رسید.
در همین حال، ارزیابی خانوارها از بازار کار با کاهش از 50.5 به 48.9واحد تضعیف شد و به پایینترین سطح از مارس۲۰۲۳ رسید. تمامی مولفههای مرتبط با امنیت شغلی، فعالیتهای کاری و درآمد حاصل از اشتغال نسبت به ماه گذشته با افت مواجه شدند.
اعتماد خانوارها نسبت به وضعیت بدهیها در ماه ژوئن تغییری نکرد، اما سرعت کاهش پساندازها به دومین نرخ سریع خود در ۲۸ماه گذشته رسید.
مریم بالاوچ، اقتصاددان موسسه S&P Global Market Intelligence گفت: عدم اطمینان همچنان در میان خانوارها بهوضوح دیده میشود؛ موضوعی که در نوسان اعتماد آنها نسبت به بازار کار بازتاب یافته است. شاغلان، بیشترین میزان نگرانی درباره امنیت موقعیتهای شغلی خود در بیش از سه سال گذشته را گزارش کردهاند.
او افزود: رویکرد صبر و انتظار در میان خانوارها، بهویژه در مورد خریدهای بزرگ، همچنان ادامه دارد و مردم این تصمیمها را تا روشنتر شدن چشمانداز اقتصادی به تعویق میاندازند. همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را افزایش خواهد داد یا کاهشهای بیشتری را اعمال خواهد کرد، دیدگاهها بیشتر به سمت سناریوی سختگیرانهتر و افزایش نرخها متمایل شده است.
