مرحله نخست آزادسازی منابع ارزی

بر اساس این طرح، بانک مرکزی ایران امکان خواهد داشت با استفاده از این منابع، کالاهای بشردوستانه از جمله مواد غذایی، دارو و سایر اقلام ضروری را خریداری کند. انتقال و استفاده از این منابع نیز تحت نظارت بین‌المللی انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که وجوه صرفا در حوزه‌های تعیین‌شده هزینه می‌شوند. با این حال، این طرح هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و تهران نیز تاکنون موافقت نهایی خود را با آن اعلام نکرده است.

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، این سازوکار می‌تواند به عنوان مشوق مالی اولیه در چارچوب توافقات اخیر میان ایران و آمریکا عمل کند، بدون آنکه دسترسی کامل و بدون محدودیت ایران به دارایی‌های خود فراهم شود. منابع مطلع گفته‌اند این چارچوب ممکن است در آینده به الگویی برای آزادسازی بخش‌های بیشتری از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران تبدیل شود. به‌ویژه، تهران خواستار آزادسازی فوری نخستین بسته ۲۴‌میلیارد دلاری از این منابع است و این موضوع در مذاکرات آینده میان دو کشور مطرح خواهد شد.

در سال ۲۰۲۳ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، آمریکا با صدور معافیت تحریمی، انتقال ۶‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران از کره‌جنوبی به قطر را مجاز کرد تا این منابع صرف خرید کالاهای بشردوستانه شود. با این حال، پس از شروع درگیری نظامی بین اسرائیل و غزه، این منابع بار دیگر مسدود شدند و ایران عملا امکان استفاده از آنها را از دست داد. به گفته منابع آگاه، مذاکرات درباره منابع مسدودشده ایران در قطر از اواخر ماه مه آغاز شده و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در راس هیاتی به دوحه سفر کرد تا درباره این موضوع گفت‌وگو کند. همچنین یک مقام آمریکایی اعلام کرده است که دارایی‌های ایران تا زمانی که تهران در روند مذاکرات مشارکت داشته باشد، همچنان در دسترس باقی خواهند ماند. دولت آمریکا نیز پیش‌تر وعده داده بود که امکان استفاده کامل از دارایی‌های مسدودشده ایران را فراهم خواهد کرد.

دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی درباره این منابع گفت که این پول متعلق به آمریکا نیست، بلکه متعلق به ایران است و واشنگتن آن را مسدود کرده است؛ بنابراین در مقطعی ناچار خواهد بود آن را بازگرداند. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در جهان حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار است که بخش قابل‌توجهی از آن در کشورهایی مانند چین، هند، عراق و قطر نگهداری می‌شود. با این حال، طرح مورد بحث تنها دسترسی محدود و هدفمند به بخشی از این منابع را فراهم می‌کند و هنوز تا نهایی شدن فاصله دارد.