درآمدهای مالیاتی در 2 ماه اول 1405/ چرا چوب گران‌ترین نهاده ساختمانی ۱۴۰۴ شد؟ +فیلم

در تیتر یک امروز، ابتدا به افت کم‌سابقه درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ می‌پردازیم؛ جایی که کاهش شدید درآمدهای مالیاتی می‌تواند زنگ خطری برای بودجه دولت و چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده باشد. در ادامه، مصوبه جدید شورای عالی معادن را بررسی می‌کنیم؛ تصمیمی که با هدف افزایش تاب‌آوری بخش معدن، کاهش بروکراسی و حمایت از فعالان این حوزه در شرایط ویژه اقتصادی و تجاری کشور اتخاذ شده است. سپس سراغ بازار ساخت‌وساز می‌رویم و به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا چوب در زمستان ۱۴۰۴ به گران‌ترین نهاده ساختمانی تبدیل شد و چه عواملی پشت جهش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت آن قرار دارد. در بخش بین‌الملل، نقش قطر در تحولات منطقه و میانجی‌گری میان ایران و آمریکا را بررسی می‌کنیم و از دلایل بازگشت دوحه به مرکز معادلات دیپلماتیک منطقه می‌گوییم. همچنین نخستین نشست فدرال رزرو آمریکا تحت ریاست کوین وارش را زیر ذره‌بین می‌بریم؛ نشستی که می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره، تورم و بازارهای جهانی را روشن‌تر کند. در پایان نیز نگاهی داریم به شماره ۶۳۵ هفته‌نامه تجارت فردا و این پرسش که آیا نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران ریشه در تفکر کینزی دارد یا باید به دنبال پاسخ در ساختار حکمرانی کشور بود؟

با تیتر یک امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ همراه باشید.

درآمدهای مالیاتی در ۲ ماه اول ۱۴۰۵  

 

تازه‌ترین آمارهای سازمان امور مالیاتی از یک تحول نگران‌کننده در وضعیت مالی دولت حکایت دارد؛ جایی که درآمدهای مالیاتی در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نه‌تنها رشد نکرده، بلکه پس از تعدیل اثر تورم، حدود ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که دولت طی سال‌های اخیر تلاش کرده وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش داده و سهم مالیات را در تامین منابع بودجه افزایش دهد.

بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد درآمد حاصل از مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها که بزرگ‌ترین منبع مالیاتی دولت محسوب می‌شود، در دو ماه ابتدایی امسال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. مالیات بر کالا و خدمات نیز که دومین منبع مهم درآمد مالیاتی دولت به شمار می‌رود، افت محسوسی داشته و در کنار آن، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نیز روندی نزولی را ثبت کرده‌اند.

کاهش درآمدهای مالیاتی را می‌توان بازتاب مستقیمی از شرایط کلی اقتصاد دانست. رکود فعالیت‌های اقتصادی، آسیب‌های ناشی از جنگ، اختلال در کسب‌وکارها، محدودیت‌های اینترنتی، کاهش سطح مبادلات و افزایش نااطمینانی، همگی موجب شده‌اند ظرفیت مالیات‌ستانی دولت تضعیف شود. در واقع زمانی که تولید، تجارت و اشتغال تحت فشار قرار می‌گیرند، درآمدهای مالیاتی نیز به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.

این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هم‌زمان درآمدهای نفتی نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند و دو منبع اصلی تامین مالی دولت در معرض فشار قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش کسری بودجه بیش از گذشته مطرح می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در صورت نبود منابع جایگزین، بخشی از این کسری می‌تواند از طریق استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی تامین شود؛ مسیری که در نهایت به رشد نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد.

به این ترتیب، افت شدید درآمدهای مالیاتی تنها یک آمار مالی نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از کاهش توان مالی دولت و هشداری درباره چالش‌های بودجه‌ای و تورمی پیش روی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده باشد.

بررسی مصوبه شورای عالی معادن برای حقوق دولتی 

در شرایطی که اقتصاد ایران طی ماه‌های گذشته با تبعات ناشی از درگیری‌های نظامی، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت‌های تجاری مواجه بوده، دولت تلاش کرده با مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی، فشار واردشده بر بخش معدن را کاهش دهد. تازه‌ترین مصوبه شورای عالی معادن نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن حقوق دولتی معادن در اسفند ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شود و تمامی مجوزهای معدنی که در دوره بحران منقضی شده‌اند، تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به‌صورت خودکار تمدید خواهند شد.

اهمیت این تصمیم از آن جهت است که بخش معدن طی یک سال گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از دشواری تأمین مواد ناریه و ماشین‌آلات گرفته تا افزایش هزینه‌های عملیاتی و مشکلات صادراتی ناشی از محدودیت‌های حمل‌ونقل و اختلال در مسیرهای تجاری منطقه. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان معدنی برای حفظ تولید و تداوم فعالیت با فشارهای مالی و اجرایی قابل توجهی مواجه شده‌اند.

هدف اصلی این مصوبه، کاهش بروکراسی اداری، ایجاد وحدت رویه در استان‌ها و حمایت از بهره‌بردارانی عنوان شده که در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند. محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی نیز می‌تواند بخشی از فشار مالی معادن را کاهش داده و از اعمال رویه‌های سلیقه‌ای در فرآیند وصول حقوق دولتی جلوگیری کند.

این تصمیم در عین حال نشان می‌دهد سیاست‌گذار به اهمیت بخش معدن در شرایط کنونی بیش از گذشته توجه کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند معدن یکی از معدود بخش‌هایی است که می‌تواند در شرایط محدودیت‌های ارزی و تجاری، نقش مهمی در تأمین درآمدهای ارزی کشور ایفا کند. با این حال، تحقق این ظرفیت نیازمند نگاهی توسعه‌محور، تسهیل مقررات، کاهش موانع اجرایی و حمایت مستمر از سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

در مجموع، مصوبه جدید شورای عالی معادن را می‌توان گامی در جهت افزایش تاب‌آوری این بخش دانست؛ بخشی که در صورت رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های حمایتی، می‌تواند سهم پررنگ‌تری در رشد اقتصادی و ارزآوری کشور ایفا کند.

 چرا چوب گران‌ترین نهاده ساختمانی ۱۴۰۴ شد؟

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینه‌ای بر بخش ساخت‌وساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهاده‌های ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل ارزی، تجاری و سیاست‌گذاری در رشد کم‌سابقه قیمت چوب نقش داشته‌اند.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه ساخت‌وساز در تهران طی یک سال گذشته به شدت افزایش یافته است. شاخص کل نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان سال قبل ۹۶.۸ درصد رشد کرده و هزینه ساخت را تقریباً دو برابر کرده است. همچنین تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی از ۳۱ درصد در بهار به ۶۱.۸ درصد در زمستان رسیده که بیانگر تشدید فشار هزینه‌ای بر بخش ساخت‌وساز است.

در این میان، گروه چوب بیش از سایر نهاده‌ها جلب توجه می‌کند. بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در زمستان ۱۴۰۴ به ۲۰۸.۵ درصد رسیده؛ یعنی قیمت چوب و فرآورده‌های چوبی نسبت به زمستان سال قبل بیش از سه برابر شده است. در گفت‌وگویی با سید داود حبشی، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان چوب، تخته و مواد اولیه خام صنعت چوب به این پرسش پاسخ دادیم که چه عواملی باعث این جهش کم‌سابقه شده‌اند؟

چرا قطر همچنان نقش میانجی را ایفا می‌کند؟ 

بازگشت نام قطر به مرکز تحولات دیپلماتیک منطقه، هم‌زمان با افزایش نشانه‌های توافق میان ایران و آمریکا، بار دیگر توجه‌ها را به نقش ویژه دوحه در معادلات خاورمیانه جلب کرده است. کشوری که طی سال‌های گذشته بارها در پرونده‌های حساس منطقه‌ای نقش میانجی را ایفا کرده، اکنون نیز در تلاش است تا به تسهیل روند مذاکرات و کاهش تنش‌ها کمک کند.

در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تحرکات دیپلماتیک قطر منتشر شده است؛ از سفر هیئت‌های مذاکره‌کننده به تهران گرفته تا بحث آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران و ارائه پیشنهادهای مالی و اعتباری برای کمک به پیشبرد تفاهمات سیاسی. این تحرکات نشان می‌دهد دوحه بار دیگر تلاش می‌کند جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن تثبیت کند.

اما نقش‌آفرینی قطر تنها از ملاحظات دیپلماتیک ناشی نمی‌شود. ساختار اقتصادی این کشور به شدت به صادرات گاز طبیعی وابسته است و مجموعه عظیم رأس لفان به عنوان قلب تپنده اقتصاد قطر، سهمی تعیین‌کننده در بازار جهانی انرژی دارد. به همین دلیل هرگونه تنش نظامی در منطقه مستقیماً امنیت اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد که حتی کشورهایی که تلاش می‌کنند روابط متوازنی با بازیگران مختلف منطقه داشته باشند، از پیامدهای درگیری‌ها مصون نیستند.

قطر در سال‌های گذشته همزمان روابط نزدیکی با آمریکا، ایران و گروه‌های مختلف منطقه‌ای حفظ کرده و همین ویژگی به آن امکان داده تا نقش واسطه را ایفا کند. با این حال تجربه محاصره توسط عربستان، حملات اسرائیل و آسیب به برخی زیرساخت‌های حیاتی در جریان جنگ اخیر نشان داده که سیاست موازنه‌گرایانه نیز تضمین‌کننده امنیت کامل نیست.

در نهایت، بازگشت قطر به صحنه میانجی‌گری را می‌توان تلاشی برای کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و حفاظت از منافع اقتصادی این کشور دانست. تجربه دوحه نشان می‌دهد در خاورمیانه امروز، حتی فعال‌ترین میانجی‌ها نیز نمی‌توانند خود را کاملاً از پیامدهای رقابت‌های منطقه‌ای دور نگه دارند و امنیت همچنان کالایی کمیاب و پرهزینه باقی مانده است.

جلسه چهارشنبه فدرال‌رزرو به چه موضوعی می‌‎پردازد؟

بازارهای جهانی این هفته چشم به نخستین نشست فدرال رزرو تحت ریاست کوین وارش دوخته‌اند؛ نشستی که اهمیت آن بیش از تصمیم نرخ بهره، به پیام‌ها و سیگنال‌هایی بازمی‌گردد که از دل بیانیه، پیش‌بینی‌های اقتصادی و کنفرانس خبری رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا استخراج خواهد شد.

انتظار غالب بازارها این است که فدرال رزرو در این نشست نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. با این حال، آنچه توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده، چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و مسیر آتی سیاست پولی آمریکاست. داده‌های اخیر تورم و اشتغال، نگرانی‌ها درباره اختلالات احتمالی در عرضه انرژی، تحولات ژئوپلیتیکی و همچنین تأثیر سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی، همگی در شکل‌گیری انتظارات بازار نقش داشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نشست، انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی اعضای فدرال رزرو و دات‌پلات خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند پیش‌بینی تورم هسته آمریکا نسبت به برآوردهای قبلی افزایش یافته و به محدوده ۳ درصد برسد. چنین اتفاقی می‌تواند نشانه‌ای از تداوم نگرانی سیاست‌گذاران نسبت به فشارهای تورمی و تمایل آن‌ها به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا برای مدت طولانی‌تر باشد.

در همین حال، بازارها به دنبال سرنخ‌هایی از رویکرد واقعی کوین وارش هستند. او تاکنون تلاش کرده مواضع خود را با احتیاط بیان کند و تصویر روشنی از جهت‌گیری سیاستی‌اش ارائه ندهد. به همین دلیل نخستین کنفرانس خبری او به عنوان رئیس فدرال رزرو، به یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته تبدیل شده است.

هم‌زمان، سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نیز در شرایطی مشابه قرار دارند؛ جایی که باید میان نگرانی‌های تورمی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و ریسک کاهش رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند. در چنین فضایی، بازارها بیش از هر چیز به دنبال پاسخ این پرسش هستند که آیا دوره کاهش نرخ بهره بار دیگر به تعویق خواهد افتاد یا نشانه‌هایی از نرمش سیاست‌گذاران پولی در ماه‌های آینده ظاهر خواهد شد.

معرفی شماره ۶۳۵ تجارت فردا 

بوروکرات‌ها و سیاستمداران معمولاً به نظریه‌هایی گرایش دارند که دامنه اختیار و مداخله آنها را گسترش می‌دهد، نه دیدگاه‌هایی که حکمرانی را به محدود کردن قدرت و پرهیز از دخالت فرا می‌خواند. 

ظاهراً یکی از دلایل علاقه سیاستمداران ایرانی به اندیشه‌های کینزی، نقش پررنگی است که این مکتب برای دولت در مدیریت اقتصاد قائل می‌شود. نقشی که امکان مداخله فعال در بازارها و هدایت مسیر اقتصاد را فراهم می‌کند.

تجارت فردا در شماره ۶۳۵ خود به این پرسش پاسخ داده که آیا نقش پررنگ نظام حکمرانی در اقتصاد ایران، میراث تفکر کینزی است؟

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.