c6a6481f235d3b6d7642cccb98b60cc2 copy

نیوشا شایان‌مهر:  در سال‌های اخیر، هزینه‌کرد آمریکایی‌های ثروتمند نقش مهمی در حفظ رشد اقتصاد آمریکا در دوره‌های نااطمینانی داشته است. اقتصاد آمریکا شش سال متوالی رشد کرده است. شرکت‌ها‌میلیاردها دلار در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده و رونق بی‌سابقه بازار سهام نیز بسیاری از آمریکایی‌های مسن‌ را به‌میلیونرهای بازنشسته تبدیل کرده است. تنها در سال میلادی جاری بازار سهام آمریکا بارها رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.  با این حال کارشناسان معتقدند که اقتصاد آمریکا شکننده‌تر از آن چیزی است که رونق بازار سهام نشان می‌دهد.  به گفته آن‌ها، افزایش قیمت بنزین و بازگشت تورم باعث شده اکثر خانوارهای آمریکایی از نظر مالی تحت فشار قرار گیرند و هرچه این وضعیت بیشتر ادامه یابد، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد خواهد شد. اگرچه این دسته از تحلیلگران سناریوی رکود اقتصادی را محتمل نمی دانند، اما معتقدند که رشد کنونی اقتصاد بر تنها چند عامل محدود استوار شده است که از آن با عنوان AAA  یاد می‌کنند.

 سه محرک کلیدی اقتصاد(AAA)

موتور فعلی رشد اقتصادی آمریکا عمدتا بر سه عامل استوار است. نخست مصرف‌کنندگان ثروتمند (Affluent Consumers) که تاب آوری بالایی داشته و به واسطه دارایی‌های عظیم خود، مقاومت بیشتری در مقابل نااطمینانی‌ها داشته و گاهی نیز از آن منتفع می‌شوند. به عبارتی بخش کوچکی از آمریکایی‌های پردرآمد که از رشد چشم‌گیر سرمایه‌گذاری‌های بورسی خود بهره‌مند شده‌اند، اکنون محرک اصلی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان هستند. این عامل مهم‌ترین موتور رشد اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.

دومین عامل، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی(AI Investment) است که در سال‌های اخیر محرک اقتصاد و بازار سهام شده است.هجوم شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، رشد اقتصادی را تقویت کرده و به ثبت رکوردهای جدید در بازار سهام کمک کرده است. آخرین عامل افزایش ارزش دارایی‌ها(Asset Appreciation) است که به نوبه خود نقش مهمی در هدایت اقتصاد و رشد 6 ساله داشته است. با این حال این تصویر خوش‌بینانه واقعیتی مهم را پنهان می‌کند. بخش بزرگی از خانواده‌های طبقه متوسط و کم‌درآمد که یا هیچ سرمایه‌گذاری بورسی ندارند و یا سهم اندکی در بازار سرمایه‌دارند، بهره چندانی از رونق بازار سهام یا موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نبرده‌اند.

 فرسایش تدریجی قدرت خرید

مشکل زمانی حاد می‌شود که تورم سریع‌تر از درآمدها افزایش یابد و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند. بر اساس شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال‌رزرو برای سنجش تورم است، نرخ تورم در ماه آوریل به 3.8 درصد رسید که بالاترین سطح در سه سال گذشته محسوب می‌شود و حتی ممکن است به زودی از ۴ درصد نیز فراتر رود. در مقابل، دستمزدها و درآمدها، سالانه اندکی بیش از ۳ درصد رشد می‌کنند. علاوه بر این، بازار کار نیز چندان پررونق نیست و کارکنان قدرت چانه‌زنی زیادی برای مطالبه افزایش حقوق ندارند. با وجود این شرایط، آمریکایی‌ها همچنان سطح هزینه‌کرد خود را حفظ کرده‌اند. این موضوع تا حد زیادی به بازپرداخت‌های مالیاتی در سال جاری مربوط می‌شود.

در ماه آوریل اما بسیاری از خانوارها برای حفظ سطح مصرف خود ناچار شدند از پس‌اندازهایشان استفاده کنند. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ پس‌انداز به 2.6 درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر محسوب می‌شود. با این حال این روند نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. اگر قیمت نفت و تورم همچنان بالا بمانند، خانوارها ناچار خواهند شد هزینه‌های خود را کاهش دهند.

 اثر تورم از پایین‌ترین دهک‌ها تا ثروتمندان

آثار تورم ابتدا طبقات کم‌درآمد را تحت فشار قرار می‌دهد، اما در نهایت به خانوارهای پردرآمد نیز سرایت خواهد کرد. هرچه قیمت نفت برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بماند، افزایش هزینه‌ها به سایر کالاها و خدمات نیز منتقل می‌شود و الگوی مصرف ثروتمندان را نیز تغییر می‌دهد. همچنین تب سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیز ضعف‌های اقتصاد را پنهان کرده است؛ به گونه‌ای که شرکت‌ها به شدت در حال سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی هستند، اما در بسیاری از حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری چندانی انجام نمی‌دهند. این در حالی است که اقتصاد آمریکا به چیزی فراتر از هوش مصنوعی نیاز دارد؛ و آن گسترش سرمایه‌گذاری‌ها به صنایع متعدد دیگری است که یا به‌طور غیرمستقیم با هوش مصنوعی مرتبط هستند یا اساسا ارتباطی با آن ندارند.

به گفته کارشناسان اگر درگیری با ایران به‌زودی پایان یابد، قیمت نفت کاهش خواهد یافت و بخشی از فشار فعلی از روی اقتصاد برداشته می‌شود. همچنین کاهش تورم می‌تواند فشار وارد بر درآمد خانوارها را کمتر کند و به خانواده‌ها امکان دهد دوباره وضعیت مالی خود را بهبود بخشند؛ به‌ویژه اگر شرکت‌ها استخدام نیروی کار را افزایش دهند. با این حال حتی در صورت پایان سریع تنش‌ها، انتظار نمی رود که تورم به سرعت کاهش یابد. به عقیده کارشناسان چند ماه یا حتی بیشتر زمان لازم است تا قیمت‌ها به اندازه‌ای تعدیل شوند که اعتماد آمریکایی‌ها نسبت به وضعیت مالی خود و چشم‌انداز اقتصاد دوباره تقویت شود.