فصل نهم: انحصارات قانونی

سید‌امیرحسین میرابوطالبی*

۱. انحصارات اقتصادی در مقابل انحصارات قانونی

قبل از اینکه به تاثیر انحصارات بر تولید خدمات پولی بپردازیم، باید تاکید کنیم که آنچه ما در اینجا در موردش صحبت می‌کنیم، انحصارات قانونی است و نه انحصارات اقتصادی. انحصارات اقتصادی در اصل به شرایطی می‌گویند که در آن در روند بازار یک کالا فقط و فقط یک فراهم‌کننده دارد. چنین انحصارات اقتصادی در بازار آزاد مرسوم وشایع هستند و فی نفسه کاملا هم بی‌ضررند. اغلب اوقات انحصارگر اقتصادی به اندازه‌ای بزرگ هست که بتواند نیاز کل بازار را تامین کند و در اکثر موارد هم شرایط بهتری را از آنچه رقبا می‌توانند ارائه کنند عرضه می‌دارد.

خب البته این که یک انحصارگر بهترین باشد وحی منزل نیست بلکه نوع انحصارات اقتصادی به شکلی است که همه می‌توانند در چنین بازاری شرکت کنند و به نوعی از این طریق «امتحان» کنند که آیا واقعا انحصارگر فعلی آنقدر خوب عمل می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند با آن رقابت کند؟ درست برعکس در مورد انحصارات قانونی چنین امتحانی عملا امکان‌پذیر نیست؛ چرا که این کار تخطی از قانون قلمداد شده و حتی می‌تواند توسط پلیس و دادگاه تحت پیگرد قانونی هم قرار بگیرد.

در رابطه با مبادلات پولی زمانی که از انحصارات قانونی سخن می‌گوییم به وضعیتی اشاره داریم که در آن فقط بعضی از محصولات پول (یا شاید فقط یک محصول پولی) تولید می‌شود و دیگر محصولات مشابه حق تولید ندارند. برای مثال انحصار قانونی ممکن است باعث شود که فقط نقره قابلیت استفاده به عنوان پول را داشته باشد یا فقط بانک X بتواند حساب بانکی ارائه دهد یا فقط اسکناس‌های بانک Y یا سکه‌های Z بتوانند به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار بگیرند.

انحصارات قانونی (که ما برای اختصار به آن «انحصارات» می‌گوییم) به این دلیل که مانع حضور کالاهای ممتازه (کالاهایی که از انحصار قانونی سود می‌برند) در روند رقابت می‌شوند، در بردارنده تورم خواهند بود. انحصار، کالاهای ممتازه را در مقایسه با کالاهای رقیب کم هزینه‌تر از چیزی می‌کند که در شرایط نبود انحصار به آن دست می‌یافتند. در نتیجه حاضرین در بازار هم تمایل خواهند داشت به مقدار بیشتری از آن چیزی که در شرایط نبود انحصار از آن کالا مصرف می‌کردند، مصرف کنند و در نهایت تولید آن هم به سطحی بیش از آنچه در غیر این صورت به آن می‌رسید، دست خواهد یافت.

این اثر تورمی‌باعث خواهد شد که تولیدکنندگان و اولین دارندگان واحد‌های اضافی این کالاهای انحصاری منتفع شوند و در مقابل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای جانشینی که اگر این رجحانات قانونی نبود منتفع می‌شدند، متضرر شوند. بنابراین باز هم با این مفهوم روبه‌رو می‌شویم که تورم دستوری (ناشی از پول‌ها یا گواهی‌های پولی ممتازه) یک روی سکه‌ای است که روی دیگر آن رکود دستوری محصولات پولی دیگر است.

انحصارات پولی مخصوصا زمانی مضر خواهند بود که با قوانین واحد پول رایج ترکیب و در کنار هم مورد استفاده قرار گیرند. اما حتی در نبود یک چنین ترکیبی هم انحصار اثرات زهرآلودی خواهند داشت که با تحلیل ما از پول و بانکداری از نظر اخلاقی کاملا مرتبط است. در ادامه ابتدا به شمش‌های انحصاری و سپس به گواهی‌های انحصاری خواهیم پرداخت.

۲. شمش‌های انحصاری

دولت می‌تواند حکم کند که فقط یک نوع خاص از فلزات گرانبها می‌توانند در مبادلات پولی استفاده شوند و استفاده از فلزات دیگر را ممنوع و مشمول مجازات کند یا می‌تواند مالک انحصاری ضرب سکه باشد و فقط از سکه‌ای که مایل است ضرب کند. چنین انحصاراتی برای مثال در فرانسه و آلمان بعد از جنگ ۷۱- ۱۸۷۰ صورت گرفت که طبق آن دو کشور استاندارد طلا را برگزیدند و ضرب سکه‌های نقره را ممنوع کردند.

این درست است که انحصار شمش در این موارد با انحصار سکه همراه شده، اما انحصار شمش به تنهایی نیز قابل تصور است. این انحصار تقاضا را برای فلز ممتازه بالا برده و تقاضای همه انواع دیگر فلزات را کاهش خواهد داد. به این ترتیب اینجا هم باز با مفهوم آشنای تورم دستوری به همراه رکود دستوری مواجه می‌شویم.

از نظر تاریخی به وجود آمدن شمش‌های انحصاری گامی‌بزرگ در جهت تحکیم و متمرکز کردن نظام پولی ملی تحت کنترل دولت بوده است. از دور خارج کردن نقره در اصل راه را برای گواهی‌های ذخیره‌ کسری دارای پشتوانه طلا باز کرد. دلیل این موضوع دو وجه دارد.

از یک طرف گواهی‌های ذخیره کسری می‌توانند در نقش یک ابزار تعدیل در کوتاه مدت در مقابل رکود دستوری نقره به کار روند. به این ترتیب که وقتی نقره از گردش حذف می‌شود، حاضرین در بازار به سمت جانشین‌های باقی مانده مانند طلا خواهند رفت. از آنجا که عرضه طلا به راحتی قابل افزایش نیست، تقاضای افزایش یافته به معنی افت قیمت‌های بر اساس طلا یا به عبارت دیگر افزایش قدرت خرید طلا خواهد بود. این موضوع باعث ایجاد مشکل برای کسانی که بدهی دارند یا کسانی که به اندازه کافی برای پیش بینی کاهش قیمت‌ها زیرک نبوده اند خواهد شد. این افراد برای رفع مشکل خود به جانشین‌هایی برای طلا رو می‌آورند که به سادگی قابل تکثیر است، مانند اسکناس‌هایی که توسط بانک‌های ذخیره کسری ارائه می‌شود.

از طرف دیگر و جدا از این مشکل کوتاه مدت، دیگر نقره به عنوان رقیب طلا در دسترس نیست و کاربران پول امکانات کمتری برای محافظت از خودشان در مقابل تورم جانشین‌های پولی با پشتوانه طلا دارند. نکته مهم این است که در این شرایط پول نقره‌ای در حقیقت نه توسط پول طلا بلکه توسط جانشین‌های پول طلا جایگزین می‌شود.

ممکن است در ابتدا این جانشین‌ها دارای پشتوانه کامل طلا باشند. اما همان‌طور که قبلا توضیح دادیم تبدیل جانشین‌های پولی با پشتوانه کامل به جانشین‌های ذخیره کسری چندان دشوار نیست و به این ترتیب در‌ها کاملا به روی تورم گشوده خواهد شد.

*Amirhosein.ec@gmail.com