درآمد سرانه واقعی کشور کمتر از چهار هزار دلار است
سیدجعفر حسینی در جمع فعالان اقتصادی استان یزد با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه کشور اظهار داشت: بخش قابل توجهی از ناترازیها و خطاهای آمایشی امروز ایران، ریشه در سیاستگذاریهای نادرست دولتی طی دهههای گذشته دارد و دولت باید مسئولیت این خطاها را بپذیرد.
وی افزود : شکلگیری دولت مدرن در ایران همزمان با ورود درآمدهای نفتی، مدل خاصی از رابطه دولت و ملت را ایجاد کرد که در آن دولت خود را محور توسعه میدانست. این رویکرد اگرچه دستاوردهایی در توسعه زیرساختها به همراه داشت، اما در بلندمدت موجب فاصله گرفتن دولت و بخش خصوصی و شکلگیری توسعه نامتوازن در کشور شد.
حسینی با اشاره به اینکه سیاستهای اشتباه دولت سیگنالهای نادرستی به فعالان اقتصادی ارسال کرده است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ذاتاً بر مبنای منطق سودآوری فعالیت میکند و زمانی که دولت با قیمتگذاریهای دستوری و مداخلات غیرکارشناسی ، قواعد اقتصادی را بر هم میزند، سرمایهگذاریها نیز در مسیرهای نادرست هدایت میشوند. احداث برخی صنایع در مناطق فاقد مزیتهای طبیعی و اقتصادی نمونهای از نتایج همین سیاستهاست.
رئیس امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در دوره جدید با پذیرش این واقعیت که گفتوگوی مؤثری میان دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته بود، اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار داده است. بر همین اساس، تعامل با بخش خصوصی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری توسعهای کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه ایران زیرساختهایی در تراز اقتصادهای با درآمد سرانه ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار ایجاد کرده اما درآمد سرانه واقعی کشور کمتر از ۴ هزار دلار است، گفت: این شکاف نشاندهنده خطا در مدل توسعه کشور است. در بسیاری از مناطق، زیرساختهایی ایجاد شده که متناسب با ظرفیتهای اقتصادی و نیازهای واقعی نبوده و بخشی از این سرمایهگذاریها بلااستفاده یا کماستفاده باقی ماندهاند.
حسینی دو خطای راهبردی گذشته را «تصور توسعه از طریق صرف ایجاد زیرساخت» و «دستکاری متغیرهای اقتصادی به نام عدالت اجتماعی» عنوان کرد و افزود: این سیاستها موجب مخدوش شدن سیگنالهای آمایشی و هدایت سرمایهها به مسیرهای نادرست شد.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد سازمان برنامه و بودجه در تعامل با بخش خصوصی اظهار داشت: امروز به دنبال حکمرانی یکجانبه نیستیم و معتقدیم توسعه کشور تنها از مسیر شراکت راهبردی دولت و بخش خصوصی امکانپذیر است؛ دوران تعیین تکالیف یکطرفه برای فعالان اقتصادی به پایان رسیده و باید در طراحی آینده کشور از ظرفیتهای بخش خصوصی بهره گرفت.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با انتقاد از نگاه سنتی به مسئولیت اجتماعی شرکتها گفت: آنچه کشور به آن نیاز دارد، نه رویکردهای نمادین در قالب مسئولیت اجتماعی، بلکه مشارکت حرفهای و راهبردی بخش خصوصی در حکمرانی و توسعه اقتصادی است.
ارسال نظر