تجدید ارزیابی بانک‌ها

 به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در سال‌های اخیر، بخش مهمی از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی از محل «مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها» و «سود ناشی از تسعیر ارز» انجام شده که سرمایه اسمی، نسبت کفایت سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ را ظاهرا بهبود می‌دهد، اما عمدتا بدون ورود نقدینگی و بر پایه سودهای دفتری و غیرعملیاتی است.

‌ در تجدید ارزیابی، سرمایه ثبت‌شده بالا می‌رود ولی نقدینگی، قدرت تسهیلات‌دهی و کیفیت دارایی‌ها تغییر محسوسی نمی‌کند و در اقتصاد تورمی، ارزش‌گذاری و نقدشوندگی این دارایی‌ها محل تردید است.

‌ سود تسعیر ارز هم وابسته به جهش نرخ ارز، ناپایدار و گاه مبتنی بر دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده یا غیرقابل‌انتقال است؛ در نتیجه بهبود نسبت‌ها می‌تواند صرفا ظاهری باشد.

‌ مهم‌ترین مخاطره، پرداخت «مالیات نقدی» بابت این سودهای غیرنقدی است؛ یعنی سرمایه روی کاغذ افزایش و نقدینگی واقعی کاهش می‌یابد و فشار بر بانک، خصوصا بانک‌های دچار ناترازی، تشدید می‌شود.

این روند توهم بهبود مالی ایجاد کرده و اصلاحات واقعی (کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود کیفیت دارایی و…) را به تعویق می‌اندازد.

‌ از این منظر، محدودیت‌های اخیر بانک مرکزی بر شناسایی سود تسعیر ارز، گامی مثبت تلقی می‌شود.

حجم فایل صوتی:6.54M | مدت زمان فایل صوتی :00:09:31