نقش کسری بودجه و نظام بانکی در فشار تورمی/ جلالی نائینی: کسری بودجه و نقدینگی، موتورهای اصلی تورم‌ هستند

همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ به همت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد امروز در تهران برگزار شد؛ نشستی که در آن جمعی از اقتصاددانان و پژوهشگران به بررسی ریشه‌های تورم، سیاست‌های مالی و اثر شوک‌های خارجی بر اقتصاد کشور پرداختند.

در یکی از پنل‌های این همایش با محوریت «فشار ناشی از پیامدهای جنگ، بازسازی‌ها و بازارهای مالی»، دکتر احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، به تشریح چارچوب تحلیلی خود از منشأ تورم در اقتصاد ایران پرداخت.

خبر مرتبط
علیرضا بختیاری: اقتصاد ایران در میانه بحران قرار دارد و امروز فرصتی برای بازسازی هوشمند، اصلاح ساختارها و تقویت اقتصاد ملی است | اصلاح امور، ناگزیر در گرو تصمیم‌های بزرگ و شجاعانه دولت و حاکمیت است

مدیرمسئول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد گفت: تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به تولید ملی، بخشی از پیامدهای بحران امروز اقتصادی ایران است؛ اما در عین حال، همین وضعیت می‌تواند فرصتی برای بازسازی هوشمند، اصلاح ساختارها و تقویت اقتصاد ملی ایجاد کند.

او در ابتدای سخنان خود با اشاره به نقش هم‌زمان سیاست‌های مالی و پولی گفت: «فشار تورمی در اقتصاد ایران عمدتاً از مجرای بودجه دولت و سیاست‌های مالی انبساطی ایجاد می‌شود و سپس از طریق سیاست‌های پولی و واکنش بانک مرکزی تشدید یا کنترل می‌شود.»

وی افزود: «در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت بوده، سیاست مالی انبساطی در کنار سیاست پولی نسبتاً انبساطی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.»

سیاست‌های انبساطی و تغییر ساختار تورم

نائینی با اشاره به تجربه دهه ۸۰ و دوره‌های بعدی اظهار داشت: «در این دوره‌ها به دلیل تثبیت نسبی نرخ ارز و افزایش واردات، کالاهای قابل تجارت کمتر دچار افزایش قیمت می‌شدند، اما کالاهای داخلی با تورم بالاتری مواجه بودند.»

وی افزود: «این وضعیت باعث شد ترکیب سبد مصرفی خانوار تغییر کند و سهم کالاهای وارداتی نسبت به گذشته افزایش یابد.»

او ادامه داد: «نتیجه این سیاست‌ها کاهش نرخ ارز حقیقی و در نهایت تضعیف تولید داخلی در برابر واردات بوده است.»

نقش کسری بودجه و نظام بانکی در فشار تورمی

این اقتصاددان با اشاره به اثر کسری بودجه گفت: «وقتی کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند، این فشار در نهایت به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌شود و از این مسیر به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود.»

وی افزود: «در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، بخشی از نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی و سیاست‌های اعتباری تأمین می‌شود که این خود فشار تقاضایی ایجاد می‌کند.»

نائینی ادامه داد: «در چنین وضعیتی هزینه تولید نیز افزایش پیدا می‌کند؛ به‌عنوان مثال هزینه واردات برای بنگاه‌ها چند برابر می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش به‌شدت بالا می‌رود.»

بازار ارز و شکل‌گیری انتظارات تورمی

وی با اشاره به نقش بازار ارز اظهار داشت: «در شرایط تحریم یا شوک‌های خارجی، بازار ارز و دارایی‌ها واکنش نشان می‌دهند و تقاضا برای ریال کاهش می‌یابد.»

او افزود: «در چنین شرایطی افراد تمایل دارند دارایی‌های خود را به ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند و این موضوع خود به تشدید انتظارات تورمی منجر می‌شود.»

نائینی تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین عوامل در تداوم تورم در ایران از اوایل دهه ۹۰، شکل‌گیری همین انتظارات تورمی و از کار افتادن لنگرهای اسمی اقتصاد بوده است.»

تورم درون‌زا و شوک‌های خارجی

این عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به چارچوب تحلیلی خود گفت: «در این مدل، بخشی از تورم ناشی از سیاست‌های داخلی است و بخشی دیگر ناشی از شوک‌های خارجی و اختلال در زنجیره تأمین.»

وی افزود: «وقتی شوک منفی خارجی وارد اقتصاد می‌شود، هزینه تولید افزایش یافته و تورم تشدید می‌شود؛ این فرآیند از طریق انتظارات تورمی بازخورد بیشتری پیدا می‌کند.»

نائینی ادامه داد: «در این شرایط، تورم صرفاً پولی نیست، بلکه ترکیبی از شوک‌های حقیقی، مالی و انتظارات است که به‌صورت هم‌زمان عمل می‌کنند.»

او در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: «اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از سیاست‌های مالی انبساطی، محدودیت‌های خارجی، شوک‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی مواجه بوده که در کنار هم، به تداوم و تشدید تورم منجر شده‌اند.»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.