کیش ایر؛ ظرفیتی برای توسعه پایدار جزیره کیش
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ تاسیس مناطق آزاد تجاری یکی از شیوه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تسهیل اقتصاد آزاد است که زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. از همین رو، نحوه اداره مناطق آزاد تجاری دارای اهمیت زیادی است. در ایران به موجب قوانین موضوعه، مناطق آزاد تجاری از طریق تاسیس یک سازمان (شرکت دولتی) که دارای کلیه اختیارات حاکمیتی به استثنای امور نظامی و امنیتی است، اداره می شوند .
در بیشتر موارد، دولت ها در ایجاد یا ارتقاء زیرساخت های الزامی برای مناطق آزاد تجاری سرمایه گذاری می کنند. این فعالیت دولت ها شامل توسعه راه ها، بنادر و فرودگاه های نزدیک مکان منطقه آزاد می شود. به طورکلی، دولت ها باید آب و برق پایدار برای مناطق آزاد تجاری فراهم کنند که ممکن است به نوبه خود مستلزم احداث نیروگاه جدید باشد، همچنین، دولت ها باید ظرفیت حمل و نقل بین المللی منطقه را افزایش دهند. در بسیاری از مناطق آزاد تجاری،برای توسعه این خدمات از یارانه استفاده می کنند و این موضوع به عنوان یک مشوق اقتصادی اضافی در جهت جذب سرمایه گذاری عمل می کند؛ به طورکلی، نرخ های یارانه ای، جزو بسته مشوق ها معرفی شده است .
اصولاً سازمان های مناطق آزاد و شرکت های وابسته آنها که قانون به ایجاد آنها صراحت دارد، به منظور تحقق اهداف و سیاست های دولت و انجام فعالیت های خاص توسعه ای ایجاد شده اند و عهده دار وظائف عموماَ حاکمیتی دولت در محدوده مناطق خود هستند و بدین ترتیب از دامنه شمول خصوصی سازی خارج می شوند. در ماده ٥ قانون اداره مناطق آزاد آمده است:«هرمنطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میشود و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود.» این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماهیت سازمان های مناطق آزاد را مترادف با شرکت فرض کرده است. درحالیکه، تعاریف «سازمان» و «شرکت» متفاوت بوده و شرکت در واقع همکاری تعدادی از افراد در راستای انجام فعالیت های تعریف شده ای است که منجر به ایجاد بخش دوم ماده ٥ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران می شود که عنوان میدارد: « این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراَ براساس این قانون اداره خواهند شد»؛ بنابراین، بر اساس این ماده سازمان های مناطق آزاد و شرکت های زیر مجموعه آنها از دامنه شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی خارج می باشند .
کیش به عنوان یکی از نخستین مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور طبق تکلیف مقرر مستند به تبصرة ١٩ قانون برنامه اول توسعه (١٣٦٨) و در سال پایانی این قانون به همراه منطقة آزاد قشم و چابهارپا به عرصة وجود گذاشت. با توجه به اینکه سازمان منطقه آزاد کیش نیز مشابه سایر مناطق آزاد ایران علیرغم منتسب بودن به دولت، سهمی از بودجه جاری و عمومی دولت نداشت و دولت بدون قبول هیچگونه تعهدی در زمینه تکمیل زیرساخت های مناطق آزاد نسبت به افتتاح آنها اقدام کرده و سپس، موضوع کسب درآمد و توسعه و تکمیل زیرساخت های مناطق را به عهده خود ایشان گذاشته است و همچنین لزوم برقراری مسیر حمل و نقل به عنوان یک زیر ساخت برای ایجاد و توسعه روابط ملی و بین المللی در مدل توسعه کیش مبتنی بر اقتصاد گردشگری، شرکت هواپیمایی کیش با هدف توسعه فعالیتها درجزیره کیش، از طریق برقراری ارتباط با مراکز استانهای کشور و اتصال به کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ١٣٦٩ تأسیس شد.این شرکت پس از ثبت و دریافت مجوزهای قانونی در قالب یک شرکت سهامی خاص با صد درصد سهامداری سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت خود را از خرداد ماه سال ١٣٧٠ با دو فروند هواپیمای اجاره ای شروع کرد.از اواخر سال ١٣٧٢ با تغییر استراتژی و رویکرد شرکت، به کارگیری متخصصان کارآزموده و رعایت اصل صرفه جویی و فعالیت مداوم سبب شد تا شرکت در مدت کوتاهی ضمن رفع مشکلات، به پیشرفتهایی در زمینه بازرگانی، عملیات، مهندسی و تعمیرات، خدمات فرودگاهی و پشتیبانی دست یابد که تحقق این امر، بستر مناسبی را در جهت رشد وسازندگی فراهم آورد. همزمان با گذراندن موفقیت آمیزمراحل فوق، دوره بازنگری و شکوفایی شرکت از اواخر سال ١٣٧٦ آغاز شد.
با یک بررسی می توان به این مهم دست یافت که کیشایر صرفاً یک شرکت هواپیمایی نیست، بلکه یکی از داراییهای راهبردی و زیرساختهای کلیدی توسعه نگین خلیج فارس به شمار میرود. «کیشایر» را باید فراتر از یک شرکت هواپیمایی تجاری دید. این شرکت در عمل یکی از ابزارهای مهم در پشتیبانی از توسعه اقتصادی و گردشگری جزیره بوده و هست. طی سالهای گذشته کیشایربا تمرکز بر نیازهای خاص جزیره، توانسته است شبکه پروازی خود را متناسب با فصلهای گردشگری، رویدادهای اقتصادی و نیاز فعالان اقتصادی تنظیم کند. این ویژگی سبب شده است تا کیشایرتنها یک بهره بردار خطوط هوایی نباشد، بلکه به بخشی از زنجیره توسعه کیش تبدیل شود، زنجیرهای که درآن حمل ونقل، گردشگری و سرمایهگذاری به شکلی درهم تنیده عمل میکنند.
طی سالیان گذشته با مقایسه نسبت ورود مسافران هوایی به دریایی به جزیره زیبای کیش ثابت می کند که وجود یک شرکت هواپیمایی وابسته به سازمان به عنوان زیر ساختی برای حمایت از حیات کسب و کارها و سرمایه گذاران جزیره ضروری است، چرا که در شرایط بحرانی احیاء چرخه گردشگری بیش از هر چیز نیازمند ایجاد مسیردسترسی، فراهم آوردن زمینه های حمل و نقل مطابق زمانبندی و برنامه ریزی منسجم برای ورود مسافران به کیش بدون لحاظ محاسبات بازدهی و نگاه تجاری است.
با اندکی تامل در قانون برنامه پنجم و تاکید بر ایجاد مناطق آزاد جدید در بخش چهارم این قانون برنامه با عنوان "محیط کسب و کار، خصوصیسازی و مناطق آزاد" تبیین این موضوع که ماهیت، نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری در کشورها با اهدافی متفاوت از اقتصاد سرزمین اصلی و قواعد حاکم بر آن و در مسیر ایجاد اقتصاد آزاد وبهبود محیط کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری است اگرچه موضوعی تخصصی اما مبرهن است و با پذیرش این موضوع قاعدتاً شمول قوانین و مقررات و مدل خصوصی سازی در کلان اقتصاد کشور بر این مناطق بدون لحاظ ویژگی ها و اهداف آنها امری غیر حرفه ای است.
تجربــه ورود خصوصــی ســازی بــه منــاطق آزاد را بــدون بررســی و ارایــه الگــویی مناســب بــرای ایــن منــاطق، بــا واگــذاری بخشــی ازســهام شــرکت آب وبــرق کــیش و بررســی نتــایج آن مــی تــوان بررســی کــرد؛ اینکــه بنگــاهی اقتصــادی در شــرایطی غیــر رقــابتی و عــدم دسترســی بــه بــازار کشــور و منطقــه و حتــی امکــان رقابــت بــا ســایر بنگــاه هــای صــنعت بــرق کشــور درمســیرخصوصــی ســازی قــرارمــی گیــرد و عوایــد حاصــل ازآن کــه روزگــاری توســط ســازمان منطقــه آزاد کــیش تــامین شــده اســت و نــه از خزانــه دولــت، بــه خزانــه دولــت واریــز مــی شــود جــای سوال و تامل دارد.
امیـــد اســـت درشـــرایطی کـــه وزارت اقتصـــاد و وزیـــراین دستگاه بـــه اصـــلاحات اقتصـــادی اقتصـــادی کشـــور گمـــارده انـــد، در مرحلـــه نخست کلیـــه ســـازمان هـــای منـــاطق آزاد کشـــور و شـــرکت هـــای وابســـته آنهـــا از لیســـت شــرکت هــای قابــل واگــذاری خــارج و ســپس موضــوع تهیــه مــدل خصوصــی ســازی در ایــن منــاطق بــا رویکــرد بهبــود محــیط کســب و کــار در دســتور کــار آن وزارتخانــه قــرار گیــرد تــا ضــمن جلــوگیری از واگــذاری هــای شتابزده شاهد تغییر مسیر به افق توسعه و بهبود فضای اقتصادی در مناطق آزاد کشور باشیم.
سید معین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
