برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، ادامه فعالیت بنگاههای تولیدی را با چالش مواجه کرده است
بازتعریف صنعت در عصر بیآبی
عکس : مهدی علیزاده/ایسنا
کارشناسان معتقدند تغییر الگوی مصرف آب دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از فرسایش خاموش منابع حیاتی کشور است.
روند کاهشی آب تجدیدپذیر
عبدالله فاضلی فارسانی، معاون حفاظت و بهرهبرداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرق کشور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به تشدید بحران کمآبی در کشور اظهار کرد: ایران ذاتا کشوری کمبارش است و میزان بارندگی آن حدود یک چهارم متوسط جهانی برآورد میشود. به همین نسبت نیز سهم کشور از منابع آب تجدیدپذیر محدود است.
بر اساس آمارهای بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله، متوسط آب تجدیدپذیر ایران حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب در سال بوده، اما این رقم طی سالهای اخیر کاهش یافته و اکنون به حدود ۸۰میلیارد مترمکعب رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد کشور وارد دورهای از افت مستمر منابع آبی شده است.
وی افزود: در سه تا چهار سال اخیر شدت بحران در برخی حوضههای آبریز به ویژه حوضه دریاچه نمک بسیار محسوس بوده است. این حوضه یکی از مهمترین مناطق جمعیتی کشور محسوب میشود و کلانشهرهایی مانند تهران، کرج، قم، اراک، همدان، قزوین و بخشهایی از استان البرز را در برمیگیرد.
به گفته او، حدود یکچهارم جمعیت کشور در زیرحوضههای مرتبط با دریاچه نمک مستقر هستند و این منطقه طی ۶ سال متوالی با خشکسالی ممتد و کاهش شدید بارش روبهرو بوده است؛ اتفاقی که مستقیما سرانه آب تجدیدپذیر را کاهش داده و فشار مضاعفی بر منابع زیرزمینی وارد کرده است.
عبدالله فاضلی با اشاره به وضعیت بحرانی فلات مرکزی ایران گفت: اگر کل حوزه فلات مرکزی را در نظر بگیریم، از بخشهایی از زنجان تا خراسان، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان، سرانه آب تجدیدپذیر در این مناطق به حدود ۴۸۰ مترمکعب رسیده است؛ درحالیکه متوسط کشوری حدود هزار و ۳۰۰مترمکعب است.
براساس استانداردهای جهانی، زمانی که سرانه آب تجدیدپذیر به زیر هزار مترمکعب برسد، کشور وارد تنش آبی میشود و وقتی این عدد به حدود ۵۰۰مترمکعب نزدیک شود، عملا در عمق بحران قرار دارد. بنابراین بخش بزرگی از ایران اکنون در محدوده بحران شدید آبی قرار گرفته است.
محدودیت آب در انتظار بنگاههای صنعتی
معاون حفاظت و بهرهبرداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرق کشور ادامه داد: آنچه تاکنون مانع بروز کامل این بحران شده، برداشت مداوم از آبهای زیرزمینی است. اکنون سالانه حدود ۱۵میلیارد مترمکعب اضافهبرداشت از منابع زیرزمینی در این حوزهها انجام میشود و کسری مخزن آبخوانها هر سال حدود ۳.۵ تا ۳.۷میلیارد مترمکعب افزایش پیدا میکند.
در واقع کشور در حال مصرف ذخایر استراتژیک آب خود است؛ ذخایری که طی هزاران سال شکل گرفتهاند اما اکنون آبخوانها با سرعت بالا در حال تخلیه هستند.
این کارشناس منابع آب با هشدار نسبت به آینده آبخوانها اظهار کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، در افقی ۲۰ ساله حدود ۸۰میلیارد مترمکعب از ظرفیت ذخیره آبخوانهای کشور از بین خواهد رفت.
این کاهش تنها به معنای افت حجم آب نیست، بلکه با پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، شوری منابع نیز افزایش پیدا میکند و توان آبدهی چاهها کاهش مییابد. اکنون نیز این روند کاملا محسوس است
و در هر دوره آماربرداری، تعداد چاهها و قنوات متروکه افزایش پیدا میکند. بسیاری از چاههای کشاورزی و حتی چاههای شرب با افت شدید آبدهی مواجه شدهاند و این وضعیت نشان میدهد ادامه روند فعلی پایدار نیست. این موضوع میتواند به همان نسبت بر صنایع نیز اثر منفی بگذارد. وی در ادامه درباره تاثیر این بحران بر صنایع آببر گفت: هرچه سرانه آب تجدیدپذیر کاهش پیدا کند، اولویت تخصیص آب بیش از گذشته به سمت تامین آب شرب خواهد رفت.
آب شرب نیاز پایهای جامعه است و امکان کاهش آن وجود ندارد؛ حتی با رشد جمعیت، نیاز این بخش افزایش نیز پیدا میکند. بنابراین هر میزان کاهش در منابع آبی، عملا فشار را بر بخشهای دیگر مانند صنعت و کشاورزی وارد خواهد کرد.
فاضلی گفت: اکنون حدود ۹۰ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی استفاده میشود و به همین دلیل اصلیترین بار کاهش مصرف باید بر دوش این بخش قرار گیرد.
میزان برداشت فعلی از منابع آب بسیار فراتر از «آب قابل برنامهریزی» است؛ یعنی حجمی از آب که میتوان بدون آسیب به آبخوانها و منابع طبیعی برداشت کرد. اختلاف میان برداشت واقعی و ظرفیت پایدار، همان عاملی است که بحران آب را تشدید کرده است. او افزود: اگر برداشتها به سطح پایدار نرسد، صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی نیز به تدریج با محدودیت جدی آب مواجه خواهند شد.
این صنایع برای ادامه فعالیت به منابع پایدار آب نیاز دارند و کاهش مستمر سطح آب زیرزمینی مستقیما بر تولید آنها اثر میگذارد. البته از منظر اقتصادی، ارزش افزودهای که صنعت از هر مترمکعب آب ایجاد میکند بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است و به همین دلیل در آینده احتمال دارد اولویت تخصیص آب به سمت صنعت و شرب حرکت کند؛ موضوعی که میتواند فشار مضاعفی بر کشاورزی وارد کند.
ضرورت اصلاح الگوی کشاورزی
معاون حفاظت و بهرهبرداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرق کشور با اشاره به سیاستهای جدید دولت گفت: طی سالهای اخیر و بهویژه در قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید شده که صنایع باید بهتدریج از پساب به جای آب متعارف استفاده کنند.
هدف این سیاست آن است که آب باکیفیتی که اکنون در اختیار صنایع قرار دارد، آزاد شده و برای تامین آب شرب مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از صنایع بزرگ در حال حاضر به شبکههای انتقال پساب متصل شدهاند یا برای این اتصال برنامهریزی کردهاند.
وی ادامه داد: دلیل این سیاست روشن است؛ زیرا وابستگی کشور به آب زیرزمینی (به ویژه در بخش شرب) به حدود ۷۰ درصد رسیده و بسیاری از چاههای آب شرب با افت شدید سطح آب مواجه شدهاند. در بسیاری از مناطق، چاهها بهطور مداوم نیازمند کفشکنی یا جابهجایی هستند. اما این روند نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند. اگر آبخوانها توان خود را از دست بدهند، چاهها بهطور کامل خشک خواهند شد.
فاضلی درباره ضرورت تغییر الگوی تولید نیز تاکید کرد: اگر الگوی فعلی مصرف و تولید اصلاح نشود، بحران آب به مرور به بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل خواهد شد. اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند ظرفیت واقعی تامین آب کشور حدود ۴۵میلیارد مترمکعب است، درحالیکه میزان مصرف فعلی بسیار بیشتر از این عدد است. در واقع ایران باید تنها حدود ۵۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند تا به پایداری برسد، اما اکنون برداشتها بسیار فراتر از این حد انجام میشود.
او افزود: مهمترین اقدام، اصلاح ساختار کشاورزی و افزایش بهرهوری آب است. بخش کشاورزی باید به سمت فناوریهای نوین آبیاری، افزایش راندمان و تولید محصولات متناسب با اقلیم حرکت کند. در غیر این صورت، نه تنها کشاورزی بلکه تامین آب شرب شهرها نیز با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
این کارشناس منابع آب با اشاره به شرایط برخی استانها گفت: در مناطقی مانند کرمان و خراسان جنوبی که تقریبا بهطور کامل به آب زیرزمینی وابسته هستند، ادامه این روند میتواند بحرانهای جدی محیط زیستی و امنیتی به وجود آورد. اگر سطح آبخوانها همچنان کاهش پیدا کند، تامین آب شرب این مناطق با اختلال جدی روبهرو خواهد شد و تبعات اجتماعی و امنیتی گستردهای به همراه خواهد داشت.
فاضلی در پایان تاکید کرد: بحران آب در ایران دیگر یک مساله بلندمدت و قابل تعویق نیست. آنچه امروز در آبخوانهای کشور رخ میدهد، نوعی فرسایش خاموش اما مستمر است که آثار آن به تدریج بر اقتصاد، صنعت، کشاورزی و زندگی روزمره مردم نمایان میشود. اگر سیاستهای اصلاحی در حوزه مصرف آب، الگوی کشت، توسعه صنعتی و مدیریت منابع زیرزمینی به صورت جدی اجرا نشود، در سالهای آینده کشور با چالشهایی مواجه خواهد شد که حل آنها به مراتب دشوارتر و پرهزینهتر از امروز است.
