پیامد قیمت‌گذاری دستوری دستمزد مهندسان ساخت‌وساز

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ هزینه ساخت هر مترمربع مسکن برای سال ۱۴۰۵، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده؛ عددی که به گفته فعالان ساختمانی با واقعیت بازار فاصله دارد.

‌

با همین مبنا، حق‌الزحمه مهندسان معادل ۱.۹۳ درصد محاسبه می‌شود؛ نسبتی که امروز به دریافتی‌ای پایین‌تر از دستمزد یک کارگر ساده منتهی شده است.

در چنین چارچوبی، مسئولیت فنی و حقوقی مهندسان ثابت می‌ماند، اما مبنای محاسبه دستمزد نه با تورم ساخت هماهنگ است و نه با هزینه‌های واقعی پروژه‌ها. تجربه پروژه‌های دولتی سال‌های گذشته نیز نشان داده این شکاف معمولاً با تأخیر، تعدیل و افزایش هزینه نهایی جبران می‌شود.

در این قسمت از «مسکن ۳۶۰» نسبت قیمت‌گذاری دستوری با کیفیت ساخت و ایمنی ساختمان‌ها بررسی می‌شود.

مسئله این است: وقتی مبنای محاسبه از واقعیت فاصله می‌گیرد، پیامد آن کجا خود را نشان می‌دهد؟

‌