تثبیت توازن در نظام عرضه و تقاضای انرژی مستلزم توسعه و نوسازی زیرساختهاست
مثلث مقابله با ناترازی انرژی
در واکنش به این وضعیت، وزارت نفت مجموعهای از برنامهها و اصلاحات را در قالب یک بسته سیاستی برای مقابله با ناترازی انرژی طراحی کرده؛ بستهای که به گفته مقامات نفتی، جزئیات آن بهزودی از سوی سخنگوی دولت یا وزارت نفت تشریح خواهد شد. با این حال، نشانههای اولیه از رویکرد این بسته حاکی از آن است که تمرکز اصلی بر مدیریت مصرف از مسیر ابزارهای غیرقیمتی خواهد بود و نه افزایش بهای حاملهای انرژی. محسن محمدپور، مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، با تاکید بر این رویکرد اعلام کرده که در تغییرات پیشرو برای حاملهای انرژی شامل بنزین، گاز و نفتگاز، سیاستهای قیمتی در دستور کار نیست و تلاش میشود کنترل مصرف از طریق اصلاحات سهمیهای و ابزارهای مدیریتی انجام شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هرگونه افزایش قیمت سوخت میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد، بهویژه در دورهای که اقتصاد کشور تحت فشارهای ناشی از جنگ قرار دارد.
در همین راستا، یکی از دغدغههای اصلی افکار عمومی، احتمال کاهش سهمیه سوخت برای خودروهای شخصی و فعالان حوزه حملونقل بود؛ موضوعی که محمدپور تلاش کرد آن را رد کند. به گفته وی، با تدابیر اتخاذشده در دولت، هیچ تغییری در سهمیه مشاغل وابسته به سوخت(از جمله رانندگان حملونقل سنگین و تاکسیهای اینترنتی) ایجاد نخواهد شد و این بخشها از فشارهای احتمالی مصون خواهند ماند. این رویکرد نشاندهنده تلاش سیاستگذار برای جلوگیری از انتقال شوک انرژی به بخشهای حساس اقتصادی و معیشتی است.
در سطح کلانتر، وزارت نفت راهبرد اصلی خود را «تنوعبخشی به سبد سوخت» تعریف کرده است؛ راهبردی که میتواند در میانمدت بخشی از فشار تقاضا بر سوختهای مایع را کاهش دهد. بر اساس دادههای ارائهشده، حدود ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در ساختمانها و صنایع خرد، ۲۹ درصد در بخش حملونقل، ۲۷ درصد در صنعت (که سهم قابلتوجهی از آن مربوط به نیروگاههاست) و ۴ درصد در بخش کشاورزی مصرف میشود. این الگوی مصرف نشان میدهد که هرگونه اصلاح پایدار در ناترازی انرژی، بدون افزایش بهرهوری در نیروگاهها و مدیریت مصرف در بخش ساختمان و حملونقل، عملا امکانپذیر نخواهد بود. یکی از محورهای عملی سیاست مقابله با ناترازی انرژی، توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) بهعنوان جایگزین بنزین است. به گفته محمدپور، پیش از جنگ برنامهای برای تبدیل رایگان خودروهای حملونقل عمومی و وانتها به CNG در حال اجرا بود، اما در جریان جنگ، دامنه این طرح گسترش یافت و شامل خودروهای شخصی نیز شد. این اقدام، در صورت اجرای گسترده، میتواند به کاهش قابلتوجه مصرف بنزین و کاهش فشار بر شبکه توزیع سوخت منجر شود. همزمان، وزارت نفت از توسعه تولید خودروهای دوگانهسوز نیز حمایت میکند.
تفاهمنامههای پیشین با خودروسازان داخلی همچنان پابرجاست و قرار است تولید این نوع خودروها افزایش یابد. با این حال، چالشهایی نیز در این مسیر وجود دارد؛ از جمله پایین بودن قیمت نسبی بنزین که انگیزه مصرفکنندگان برای استفاده از CNG را کاهش میدهد، و همچنین ملاحظات فنی خودروسازان که تمایل آنها به توسعه این خودروها را محدود کرده است. با وجود این، اصرار سیاستگذار بر پیشبرد این مسیر نشاندهنده اهمیت آن در معادله مدیریت مصرف است. در کنار این اقدامات، توسعه و تقویت حملونقل عمومی نیز بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی کاهش مصرف سوخت مطرح شده است. تجربه رایگان شدن حملونقل عمومی در دوره جنگ (بهویژه در مترو و اتوبوس) با استقبال قابلتوجه شهروندان مواجه شد و اکنون پیشنهاد شده که این سیاست با حمایت سازمان برنامه و بودجه و شهرداریها تداوم یابد. چنین اقدامی میتواند بهطور همزمان هم مصرف سوخت را کاهش دهد و هم فشار هزینهای بر خانوارها را کم کند.در مجموع، تشدید ناترازی انرژی در پی آسیب به زیرساختها، سیاستگذار را ناگزیر کرده تا بهسرعت به سمت راهکارهای کوتاهمدت و عملیاتی حرکت کند؛ راهکارهایی که بتوانند بدون ایجاد شوک قیمتی، تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا را حفظ کنند.
در این چارچوب، سه محور «اصلاح الگوی مصرف»، «مدیریت سهمیهها در بخشهای کلیدی مانند صنعت و حملونقل» و «تنوعبخشی به سبد سوخت» بهعنوان ستونهای اصلی سیاست مقابله با تشدید ناترازی انرژی مطرح شدهاند، اما هر یک از این محورها نیازمند اجرای دقیق، هماهنگی نهادی و پذیرش اجتماعی است.در حوزه اصلاح الگوی مصرف، تمرکز اصلی بر کاهش مصرف غیرضروری و افزایش بهرهوری انرژی است؛ بهویژه در بخش ساختمانها که سهم بالایی از مصرف را به خود اختصاص دادهاند. این اصلاح میتواند از طریق ابزارهایی مانند بهینهسازی مصرف در ادارات دولتی، اعمال استانداردهای سختگیرانهتر برای تجهیزات پرمصرف و فرهنگسازی عمومی برای کاهش مصرف در ساعات اوج انجام شود. در بخش صنعت نیز افزایش بهرهوری، کاهش اتلاف انرژی و بهبود راندمان تجهیزات (بهویژه در نیروگاهها) میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشار بر شبکه انرژی ایفا کند.
محور دوم، یعنی مدیریت سهمیهها، بهعنوان یک ابزار کنترلی کوتاهمدت، نقش کلیدی در تنظیم تقاضا دارد. در این رویکرد، تلاش میشود بدون افزایش قیمت، از طریق بازتوزیع هدفمند سهمیهها، مصرف در بخشهای مختلف کنترل شود. بهعنوان مثال، ممکن است سهمیه سوخت برای برخی صنایع پرمصرف یا بخشهایی با بهرهوری پایین مورد بازنگری قرار گیرد. این سیاست در صورت اجرای دقیق میتواند از بروز اختلال در زنجیره تولید و خدمات جلوگیری کند، اما در عین حال نیازمند نظارت مستمر برای جلوگیری از انحراف و بازارهای غیررسمی است.
سومین محور، تنوعبخشی به سبد سوخت، راهبردی میانمدت با آثار فوری نسبی است که هدف آن کاهش وابستگی به سوختهای مایع، بهویژه بنزین و گازوئیل است. توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG)، حمایت از خودروهای دوگانهسوز، و حتی بررسی گزینههای جایگزین مانند برق در حملونقل، از جمله ابزارهای این سیاست محسوب میشوند. در شرایطی که بخشی از زیرساختهای تولید و پالایش آسیب دیده، انتقال بخشی از تقاضا به سوختهای جایگزین میتواند فشار بر زنجیره تامین را کاهش دهد. با این حال، موفقیت این مسیر به فراهم بودن زیرساختهای توزیع، مشوقهای کافی برای مصرفکنندگان و هماهنگی با بخش خودروسازی بستگی دارد.
