پافشاری استارمر بر مداخله نکردن در جنگ خاورمیانه

کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس در نشست امروز (چهارشنبه) پارلمان که به‌طور عمده تحت تأثیر بحران انرژی و پیامدهای جنگ با ایران برگزار شد، با دفاع از تصمیم دولت در عدم مشارکت در این درگیری، تأکید کرد که لندن «وارد جنگ نخواهد شد» و تنها مسیر مهار بحران، کاهش تنش‌ها در منطقه است.

وی در پاسخ به فشارهای فزاینده نمایندگان، ضمن رد دنباله‌روی از سیاست‌های واشنگتن، تصریح کرد که سیاست خارجی و انرژی انگلیس «بر اساس منافع ملی» تنظیم می‌شود و دولتش اجازه نخواهد داد تصمیم کشور به تصمیمات دیگران گره بخورد.

استارمر در این جلسه که با جدال لفظی تند میان او و کمی بدنوک رهبر حزب محافظه‌کار همراه بود، تلاش کرد تصمیم خود برای دور نگه داشتن انگلیس از جنگ را به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری از تشدید فشار اقتصادی معرفی کند.

وی با اشاره به جهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی انرژی، گفت که وابستگی به سوخت‌های فسیلی کشورها را برابر شوک‌های ژئوپلیتیک آسیب‌پذیر کرده و بحران اخیر نیز نشان داد که «همه در معرض فشار قرار گرفته‌اند».

نخست‌وزیر همچنین با انتقاد از رویکرد مخالفان دولت که به گفته او خواهان ورود سریع‌تر به جنگ بودند، تأکید کرد که چنین تصمیمی بدون توجه به پیامدها می‌توانست هزینه‌های بیشتری را بر خانوارها تحمیل کند.

در مقابل، بدنوک با حمله به سیاست‌های انرژی دولت، استارمر را به ضعف در تصمیم‌گیری متهم کرد و خواستار صدور مجوزهای جدید برای حفاری نفت و گاز در دریای شمال شد.

وی با اشاره به تجربه نروژ مدعی شد که توقف پروژه‌های جدید انرژی در انگلیس فاجعه‌بار بوده و در شرایط بحران جهانی، به افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان دامن زده است.

رهبر محافظه‌کاران همچنین هشدار داد که در صورت ادامه جنگ، قبوض انرژی ممکن است تا چند صد پوند افزایش یابد.

هم‌زمان، اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات نیز با ورود به این مناقشه، ضمن حمایت نسبی از موضع حقوقی دولت، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های انرژی را برجسته کرد و خواستار تضمین دولت برای جلوگیری از رشد قابل توجه قبوض شد.

وی همچنین با ابراز تردید درباره ادعاهای رئیس جمهوری آمریکا در جنگ با ایران، نسبت به سوءاستفاده‌های مالی او در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک هشدار داد.

این مباحث در حالی مطرح شد که بهای سوخت در انگلیس روزبه‌روز و پنس‌به‌پنس در حال افزایش است و کارشناسان درباره پیامدهای بلندمدت این روند هشدار می‌دهند.

اد میلیبند وزیر انرژی انگلیس نیز طی روزهای اخیر با ارائه بسته‌ای از سیاست‌ها، بر تسریع گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به منابع فسیلی تأکید کرده است.

با این حال، اختلاف‌نظر میان احزاب درباره ترکیب سبد انرژی و چگونگی مدیریت این بحران، نشان می‌دهد که دولت برای مهار فشارهای اقتصادی و پاسخ به انتقادهای فزاینده سیاسی با چالشی پیچیده روبه‌رو است.