بار گران ناترازی

ما درگیر منطق اقتصادیِ واژگونه‌ای شده‌ایم که در آن قیمت ناچیز حامل‌های انرژی، نه حمایتی از معیشت، بلکه سمی مهلک برای زیرساخت‌ها شده است. وقتی هر کیلووات‌ساعت برق با قیمتی عرضه می‌شود که حتی هزینه تعمیر و نگهداری کابل‌های انتقال را هم پوشش نمی‌دهد، در واقع ما در حال تماشای ذوب شدن تدریجی ثروت ملی هستیم. این ارزانی صوری، زبان گویای بازار را الکن کرده است؛ چرا که وقتی قیمت، سیگنالی از کمیابی مخابره نکند، انگیزه بهینه‌سازی می‌میرد، تکنولوژی فرسوده می‌شود و سرمایه‌گذار از صنعتی که در آن سود قربانی بازی‌های سیاستی شده است، می‌گریزد. ما امروز هزینه ‌برق ارزان را نه در قبض‌های ماهانه، بلکه با تخریب توان تولیدی و فرصت‌های توسعه کشور می‌پردازیم. قیمت فعلی انرژی در ایران نه‌تنها مشوقی برای بهینه‌سازی نیست، بلکه پیامی واضح به مصرف‌کننده و تولیدکننده مخابره می‌کند: «هدر دادن انرژی، ارزان‌تر از اصلاح تکنولوژی است.» اینجاست که ارزانی تبدیل به گران‌ترین بهای ممکن برای آینده اقتصاد می‌شود.

 تله‌ رفاه کوتاه‌مدت: وقتی گرمای خانه، چرخ صنعت را از کار می‌اندازد

بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۵، حجم یارانه‌های پنهان انرژی به سطحی رسیده که معادل بیش از یک‌چهارم کل تولید ناخالص داخلی کشور است. درحالی‌که رقبای منطقه‌ای ما در حال بازنگری در ساختار قیمتی خود برای تامین بودجه‌ توسعه هستند، ما در چرخه‌ای گرفتار شده‌ایم که در آن قیمت پایین، تقاضای کاذب ایجاد می‌کند. این تقاضای فزاینده، دولت را برای جبران کسری بودجه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت، به سمت استقراض و انبساط پولی سوق می‌دهد. 

نتیجه این فرآیند، تورمی است که مستقیما قدرت خرید همان شهروندی را هدف می‌گیرد که دولت قصد داشت با انرژی ارزان از او حمایت کند.

در واقع، ما با ارزان نگه داشتن انرژی، تورمی ساختاری به جامعه تزریق می‌کنیم که هزینه آن برای یک مغازه‌دار یا کارمند، به‌مراتب سنگین‌تر از واقعی شدن قیمت‌هاست. 

این ارزانی مفرط، تمامی انگیزه‌های تکنولوژیک را سرکوب کرده است. در کشوری که ۲۰‌میلیون بخاری گازی با عمر بالای ۳۰ سال در خانه‌ها می‌سوزد، هیچ شهروندی انگیزه اقتصادی برای عایق‌بندی ساختمان یا تعویض وسیله گرمایشی ندارد. وقتی بهای تمام‌شده واقعی تامین گاز، چندین برابر قیمت فروش است، صرفه‌جویی عملا فاقد ارزش اقتصادی می‌شود. 

این منطق در سطح کلان، بخش خصوصی را هم فراری داده است؛ چرا که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست وارد بازاری شود که در آن دولت قیمت محصول را سرکوب کرده و بدهی‌هایش به پیمانکاران از مرز ۱۰۰ همت عبور کرده است.

فرسودگی زیرساخت‌ها، لایه دوم این بحران است. نیروگاه‌هایی که باید قلب تپنده تولید باشند، اکنون با نرخ خروج اضطراری بالادست‌وپنج نرم می‌کنند. بیش از ۱۵درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور به دلیل فرسودگی عملا از مدار تولید پایدار خارج شده است. در بخش گاز، میدان پارس جنوبی وارد نیمه دوم عمر خود شده و بدون سرمایه‌گذاری فوری ۲۰‌میلیارددلاری، تولید آن تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۴۰درصد کاهش می‌یابد. هدررفت سالانه ۱۸‌میلیارد مترمکعب گاز در مشعل‌ها (فلرینگ)، که معادل ۱۰درصد تولید کل کشور است، نمادی از این است که به دلیل نبود سرمایه و تکنولوژی، ثروت ملی را به دود تبدیل می‌کنیم. این فرسودگی ناشی از نبود نقدینگی در صنعتی است که سال‌هاست زیر قیمت تمام‌شده اداره می‌شود.

 گاز خانگی به دشمن تولید صنعتی تبدیل شده است؟

در مدیریت بحران انرژی، همواره میان رفاه کوتاه‌مدت خانگی و پایداری بلندمدت تولید، یک انتخاب استراتژیک غلط صورت گرفته است. در زمستان ۱۴۰۴، مصرف خانگی به رکورد ۶۷۲‌میلیون مترمکعب در روز رسید. برای جبران این حجم، گاز صنایع پتروشیمی و فولاد قطع شد و نیروگاه‌ها به مازوت‌سوزی گسترده روی آوردند. حساب و کتاب اقتصادی نشان می‌دهد که ارزش افزوده تبدیل گاز به محصولات پتروشیمی، ۵ برابر هزینه تامین آن است؛ اما ما این ثروت را در بخاری‌هایی می‌سوزانیم که نیمی از انرژی را به دلیل غیراستاندارد بودن هدر می‌دهند.

هزینه واقعی این انتخاب در سفره مردم مشخص می‌شود. وقتی برق یک کارخانه فولاد یا خوراک پتروشیمی قطع می‌شود، خسارت فقط در توقف خط تولید نیست. عدم‌النفع ۸.۵‌میلیارددلاری صنعت فولاد در سال اخیر، به معنای کاهش ورود ارز به سامانه نیما و در نتیجه، جهش قیمت ارز در بازار آزاد است. صنایع پتروشیمی که اصلی‌ترین منبع ارزآوری غیرنفتی هستند، با قطعی خوراک، توان تنظیم بازار ارز را از دست می‌دهند. پیامد این وضعیت، بیکاری پنهان و آشکاری است که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۰هزار نیروی کار را در صنایع کوچک و متوسط تهدید کرده است. وقتی یک تولیدکننده مجبور به کاهش ۲۵درصدی فعالیت به دلیل نبود انرژی می‌شود، هزینه نهایی این ناترازی در قالب گرانی کالاهای اساسی به مصرف‌کننده بازمی‌گردد.

علاوه بر این، تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا که ثمره مستقیم مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تشنه‌ گاز است، روزانه حدود ۱۰۰‌میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت می‌زند. این یعنی ما برای تامین گرمای ارزان، هزینه‌ سنگینی بابت درمان، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش بهره‌وری پرداخت می‌کنیم. تجربه جهانی نشان می‌دهد که حتی در اوج بحران‌های انرژی، کشورهای توسعه‌یافته شریان صنعت را قطع نمی‌کنند؛ بلکه با مکانیسم‌های قیمتی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی، مصرف بخش غیرمولد را کنترل می‌کنند. در ایران اما، نرخ نفوذ ۹۸درصدی شبکه گازرسانی خانگی، بدون اصلاح راندمان مصرف، به یک تله‌ بزرگ برای صنایع تبدیل شده است.

اما فراتر از اعداد و ارقام، بزرگ‌ترین مانع اصلاحات، دیوار بلند بی‌اعتمادی میان جامعه و سیاستگذاران است. زمانی شنیده می‌شود که جامعه احساس نکند هزینه ناکارآمدی دولت و تکنولوژی فرسوده خودروها و نیروگاه‌ها، تنها از جیب آنها پرداخت می‌شود. تجربه تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان داد که اصلاحات قیمتی بدون پیوست عدالت و در فضایی که تورمِ ارز اصلاحات را می‌بلعد، تنها به معنای فقیرتر شدن دهک‌های پایین است. مردم از واقعی شدن قیمت‌ها نمی‌ترسند، بلکه از نسیه بودن وعده‌های حمایتی در برابر نقد بودن گرانی‌ها واهمه دارند. برای همراهی مردم، دولت باید ابتدا ثابت کند که انرژی آزادشده در بخش خانگی، دقیقا در کدام کارخانه صرف تولید و اشتغال شده است. بدون بازسازی این قرارداد اجتماعی، هرگونه جراحی اقتصادی، تنها نمک پاشیدن بر زخم جامعه خواهد بود.

نقشه راه خروج؛ اصلاحات شجاعانه یا فروپاشی تدریجی تولید

بحران انرژی ایران از مرحله هشدار گذشته و به مرحله تخریب ساختاری رسیده است. با توجه به کسری احتمالی ۹۴۰هزار‌میلیارد‌تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۵، دیگر فضایی برای تداوم یارانه‌های کور وجود ندارد. برای عبور از این بن‌بست، سیاستگذار باید از کلی‌گویی فاصله بگیرد و به سمت جراحی‌های دقیق حرکت کند. اولین گام صریح، «انتقال یارانه از لوله به کد ملی» است. باید قیمت انرژی برای پرمصرف‌ها به سطح واقعی برسد و منابع حاصل از آن، نه به بودجه جاری دولت، بلکه به‌صورت مستقیم و هدفمند به حساب دهک‌های پایین و پروژه‌های بهینه‌سازی واریز شود.

گام دوم، رفع انحصار دولت در بازارهای انرژی است. تا زمانی که بخش خصوصی نتواند برق تولیدی خود را به قیمت واقعی در بورس انرژی به فروش برساند، سرمایه‌گذاری در این حوزه توجیه نخواهد داشت. دولت باید تضمین دهد که در پیک مصرف، برق صنایعی که خود اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند، قطع نخواهد شد. همچنین، درآمد حاصل از واقعی‌سازی سوخت باید در یک «صندوق ملی انرژی» ایزوله شود تا صرفا برای بازسازی شبکه فرسوده انتقال و نوسازی ۲۰‌میلیون بخاری فرسوده هزینه شود. تعویض بخاری‌های قدیمی، سریع‌ترین و ارزان‌ترین نیروگاه مجازی است که می‌توان در کوتاه‌مدت احداث کرد.

در نهایت، اصلاح قیمت انرژی بدون ثبات‌بخشی به نرخ ارز، تلاشی بی‌ثمر خواهد بود. تجربه کشورهایی مثل مصر و آرژانتین نشان داد که اصلاحات قیمتی باید همزمان با کنترل تورم و شفافیت سیاسی انجام شود تا مقبولیت اجتماعی پیدا کند. در سال ۱۴۰۵، ایران در یک دوراهی تاریخی است: یا باید هزینه‌ اصلاحات شجاعانه را بپردازیم، یا هزینه‌ بسیار سنگین‌ترِ تعطیلی تدریجی صنایع و تاریکی‌های طولانی را تحمل کنیم. هزینه‌ خاموشی در رگ‌های صنعت، امروز بسیار فراتر از هزینه‌ هرگونه واقعی‌سازی قیمت است؛ و این واقعیتی است که باید با مردم و سیاستمداران در میان گذاشت.

* کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی