سایه رکود تورمی
موضوع فقط بازار کار نیست. حتی پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نیز تورم نشانههای هشداردهندهای بروز داده بود. دادههایی که پیشتر منتشر شد نشان میدهد شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی ــ که معیار ترجیحی فدرالرزرو برای سنجش تورم است ــ در ماه دسامبر به ۲.۹درصد رسیده؛ بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۴. در همین حال، تورم هسته قیمت تولیدکننده که معیاری از قیمت نهادههاست، به ۳.۶درصد افزایش یافت؛ رقمی بسیار بالاتر از پیشبینی اجماعی تحلیلگران. اکنون بسیاری از اقتصادها با فشار دوگانه افزایش شدید هزینه انرژی و اختلال دوباره در زنجیرههای تامین در مسیرهای دریایی و هوایی مواجهاند. با وجود این مجموعه خطرات رو به افزایش، بسیاری از بخشهای بازار گسترش جنگ در خاورمیانه را صرفا «یک زخم سطحی» تلقی کرده بودند؛ اختلالی موقتی و بهسرعت قابل بازگشت در اقتصادی جهانی که در مجموع همچنان مقاوم تلقی میشود. در نهایت، چنین رویکردی در سال ۲۰۲۵ که با یک شوک پس از شوک دیگر همراه بود، سودآور به نظر میرسید. بازده اوراق خزانه دهساله آمریکا روز جمعه در سطح ۴.۱۳درصد معامله میشد؛ تقریبا همان سطحی که در اواسط ماه گذشته قرار داشت. در فاصله این مدت، بازده تا حدود ۳.۹۵درصد کاهش یافته بود. برای یک ناظر عادی، این «رفت و برگشت» میتواند نشان دهد که تاثیر کلی نیروهای متضاد بر آنچه شاید مهمترین شاخص مالی جهان باشد، اساسا ناچیز است. با این حال، چنین رویکردی که همه چیز را در نهایت خنثی میبیند، تاریخ «نقاط عطف» یا «نقاط واژگونی» را بیش از حد ساده میگیرد و خطرات فزایندهای را که نیازمند توجه سیاستگذاران و سرمایهگذاران بلندمدت است، دستکم میگیرد. در اقتصاد واقعی و در نظام مالی، عوامل منفی یکدیگر را خنثی نمیکنند؛ بلکه بر هم انباشته میشوند.
قابلتوجه است که در گذشته، یک زمینلرزه ژئوپلیتیک مانند جنگ با ایران معمولا باعث هجوم سرمایهگذاران به داراییهای امن، از جمله اوراق قرضه دولت آمریکا، میشد. اما این بار بازده این اوراق به دلیل نگرانیهای تورمی افزایش یافته است. شدت شوکی که جهان با آن روبهرو خواهد شد به مدت و دامنه گسترش جنگ با ایران بستگی دارد. اختلال بیشتر در زنجیرههای تامین بدون تردید موجب تسریع گذار از مدل کارآیی «بهموقع» در مدیریت موجودی به سمت رویکرد پرهزینهتر اما ضروری «برای احتیاط» خواهد شد. این تحول ساختاری، هزینههای بالاتری را در سیستم نهادینه میکند؛ آن هم در زمانی که مساله توان مالی و قدرت خرید پیشاپیش به یک چالش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. چشمانداز مالی نیز به دلیل سه ریسک متمایز با چالش روبهروست. هر یک از این ریسکها بهتنهایی آنقدر بزرگ به نظر نمیرسند که خطر سیستمی ایجاد کنند، اما در کنار یکدیگر میتوانند نیرویی خودتقویتکننده و بیثباتکننده شکل دهند. نخستین ریسک به بازار اعتبار خصوصی در اقتصادهای پیشرفته مربوط میشود. آنچه در ابتدا بهصورت فشارهای موردی در برخی شرکتها آغاز شد، اکنون در معرض تبدیل شدن به مسالهای گستردهتر قرار دارد، زیرا برخی سرمایهگذاران در حال خروج از این طبقه دارایی هستند؛ طبقهای که به گفته مارک روآن از شرکت آپولو، در آستانه یک «پاکسازی» قرار گرفته است. نشانههای کلاسیک یک صنعت بیش از حد گسترشیافته دیده میشود: اعتبارسنجی ضعیف، ارزشگذاریهای مشکوک، ابزارهای سرمایهگذاری نامتناسب و حتی تقلب. بعید است افزایش استفاده از «ابزارهای تداوم سرمایهگذاری» ــ که در آن شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی داراییها را بین صندوقهای خود جابهجا میکنند ــ بتواند رویارویی اجتنابناپذیر با واقعیت ارزشگذاریها را برای مدت طولانی به تعویق بیندازد. دومین ریسک به حبابی مربوط میشود که با نوعی منطق اقتصادی، سرمایههای عظیمی را به سمت توسعه هوش مصنوعی جذب کرده است.
این فناوری همچنان نیرویی تحولآفرین و بسیار هیجانانگیز با وعده بهرهوری عظیم است. اما در نهایت تنها چند برنده بزرگ وجود خواهد داشت و تعداد زیادی بازنده. تصمیم پرسروصدای شرکت پرداخت بلاک برای کاهش ۴۰درصدی نیروی کار خود نیز یادآور شد که گسترش استفاده از هوش مصنوعی میتواند به جابهجایی و اختلال در بازار کار منجر شود. ریسک سوم این است که با حرکت تورم به سمت سطوح بالاتر، توانایی بازار جهانی اوراق قرضه برای جذب عرضه بیسابقه اوراق ممکن است به آزمون گذاشته شود. در سالهای اخیر، سه کشور از هفت اقتصاد گروه هفت ــ فرانسه، ژاپن و بریتانیا ــ با فشار آنچه «نگهبانان بازار اوراق» نامیده میشوند مواجه شدهاند. اگر این کشورها محتاط نباشند، ممکن است همراه با بسیاری از شرکتهای بسیار بدهکار با شرایط تامین مالی نامساعدتری روبهرو شوند. اقتصاد جهانی نهتنها با سالی پرنوسان در ۲۰۲۶ روبهروست، بلکه در مسیری قرار گرفته که به سمت شکاف و چندپارگی بیشتر و نیز تفاوت فزاینده در پیامدها برای خانوارها، بخشهای اقتصادی و کشورها پیش میرود.
* فایننشال تایمز
