چگونه طلای سبز، نفت سیاه و دلارهای خاکستری مکزیک را دگرگون کردند؟
ردپای مکزیک در ترازنامه آمریکا
طبق برآوردها اقتصاد غیررسمی مکزیک حدود ۳۲۰میلیارد دلار ارزش دارد و نزدیک به ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. بخش مهمی از این فعالیتها با کارتلهای مواد مخدر مرتبط است. این گروهها به دلیل ماهیت مخفیانهشان بهسختی قابل ارزیابی هستند، اما پژوهشگران با استفاده از دادههای غیرمستقیم مانند ارزش خیابانی مواد مخدر یا حجم دلارهای منتقلشده میان مکزیک و آمریکا، درآمد آنها را تخمین زدهاند. در این میان برآوردهای مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته و بین ۶ تا ۲۹میلیارد دلار در سال نوسان دارد.
با این حال کارتلهای مکزیکی نهتنها بخش بزرگی از اقتصاد غیرقانونی را در اختیار دارند، بلکه با خشونت گسترده خود که سالانه بیش از ۳۰ هزار قتل را شامل میشود، ثبات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را نیز بهشدت تحتتاثیر قرار میدهند.
برآورد هزینههای متحمل شده آمریکا
فنتانیل به دلیل ارزانتر بودن تولید و سهولت قاچاق، به موتور محرک اپیدمی غیرقانونی مواد افیونی در ایالات متحده تبدیل شده و پیامدهای ویرانگری بر جای گذاشته است. تنها در سال ۲۰۲۳، مواد افیونی غیرقانونی حدود ۲.۷ تریلیون دلار هزینهبر جامعه آمریکا تحمیل کردهاند. این رقم معادل ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم، حتی از برآوردهای بدبینانه درباره تاثیر تعرفهها مانند برآورد گلدمن ساکس که زیانی معادل ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده بود، بسیار بزرگتر است.
دادهها نشان میدهند مرگ و میر ناشی از مواد قاچاق شده از مکزیک، ۱.۱۱ تریلیون خسارت به اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است. این رقم با ضرب تعداد جانباختگان(۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر) در ارزش آماری زندگی در آمریکا و افزودن هزینههای بهرهوری و درمانی ناشی از مرگهای مرتبط با مواد افیونی محاسبه شده است. ارزش آماری زندگی که در سال ۲۰۱۷ توسط NIH حدود ۱۰.۱میلیون دلار بود، با تعدیل تورمی به ۱۳میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
در زمینه کاهش کیفیت زندگی، مکزیک خسارتی معادل ۱.۳۴ تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا وارد کرده است. این رقم حاصل دو مولفه است. نخست ارزش یک سال زندگی در سلامت کامل که با تعدیل تورمی ۶۲۴ هزار و ۴۱۰ دلار برآورد میشود. ثانیا ضرب این مقدار در تعداد مبتلایان به OUD که در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۷میلیون نفر بوده است. این محاسبات نشان میدهد هر فرد مبتلا به OUD سالانه ۲۳۴ هزار و ۴۷۸ دلار کاهش کیفیت زندگی را تجربه میکند.
همچنین هزینههای نظام سلامت معادل ۱۰۷میلیارد دلار برآورد میشود. این هزینهها عمدتا توسط بیمههای خصوصی، Medicaid و بیمارستانهایی که خدمات بدون دریافت هزینه ارائه میدهند، پرداخت شده و در نهایت از طریق افزایش حق بیمه، مالیات و هزینههای درمانی به همه آمریکاییها منتقل میشود.
کاهش بهرهوری نیروی کار نیز معادل ۱۰۷میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم از ضرب تعداد ساعات کاری از دسترفته به دلیل مرگهای ناشی از مواد افیونی، OUD و زندانی شدن افراد در میانگین دستمزد و مزایای ساعتی کارگران آمریکایی به دست آمده است. درنهایت هزینههای مربوط به جرم برای دولت آمریکا معادل ۶۳میلیارد دلار است. این رقم شامل هزینههای اضافی برای پلیس، دادگاهها، زندانها و همچنین خسارتهای مالی ناشی از جرم مرتبط با مواد افیونی است.
قدرت اقتصادی قارهای
مکزیک بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین و چهارمین اقتصاد بزرگ قاره آمریکا، نقشی کلیدی در اقتصاد منطقه ایفا میکند. این کشور همچنین پس از ایالات متحده و برزیل، سومین جمعیت بزرگ قاره را در خود جای داده است. اقتصاد مکزیک در سال ۲۰۲۵ تصویری از یک کشور در حال رشد آرام اما پایدار ارائه میدهد. برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تولید ناخالص داخلی اسمی مکزیک به حدود ۱.۸۶ تریلیون دلار رسیده و این کشور را در جایگاهی نزدیک به رتبه سیزدهم اقتصادهای بزرگ جهان قرار میدهد. نرخ رشد اقتصادی نیز در همین سال حدود ۱.۶ درصد گزارش شده است. اگرچه این رقم پایینتر از میانگین جهانی است، اما نشاندهنده تداوم حرکت رو به جلو در یکی از بزرگترین اقتصادهای آمریکای لاتین است.
ساختار اقتصادی مکزیک ترکیبی از بخش خدمات، صنعت و کشاورزی است که چهرهای متنوع و چندلایه از اقتصاد این کشور میسازد. خدمات بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده را تولید میکند و ستون اصلی فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود. پس از آن بخش صنعت و تولید با سهمی نزدیک به ۳۱ درصد قرار دارد و موتور صادرات مکزیک محسوب میشود. کشاورزی نیز سهمی کوچک اما پایدار دارد و نقش آن بیشتر در اشتغال مناطق روستایی و تامین امنیت غذایی دیده میشود.
در میان صنایع مختلف، خودروسازی جایگاهی ویژه دارد و بهنوعی نماد صنعتی مکزیک به حساب میآید. این کشور یکی از هفت تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان است و سالانه حدود ۳.۹میلیون دستگاه خودرو تولید میکند و بخش عمده آنها راهی بازارهای آمریکا و کانادا میشود. حضور برندهای بزرگ جهانی مانند جنرال موتورز، فورد، نیسان و کیا در خطوط تولید مکزیک، نتیجه ترکیبی از نیروی کار رقابتی، نزدیکی جغرافیایی به بازارهای مصرف و توافقهای تجاری منطقهای است که این کشور را به یکی از قطبهای مهم زنجیره جهانی خودرو تبدیل کرده است.
در حوزه انرژی و منابع طبیعی، مکزیک از ذخایر قابلتوجه نفت، نقره، مس، طلا، سرب، روی و گاز طبیعی برخوردار است. با وجود اهمیت حیاتی صنعت نفت برای درآمدهای دولت، تولید در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته و سیاستهای دولت لوپز اوبرادور برای محدود کردن نقش بخش خصوصی در انرژی، فضای سرمایهگذاری را تحت فشار قرار داده است. در کنار این چالشها، اقتصاد مکزیک با نابرابری شدید درآمدی، اشتغال ناقص، گستردگی بخش غیررسمی، ضعف زیرساختها و مشکلات ناشی از خشونتهای مرتبط با مواد مخدر و فساد مواجه است. رویکرد مبهم دولت مورنا نسبت به کسبوکارهای خصوصی، بهویژه در حوزه انرژی، نیز بر نگرانی سرمایهگذاران افزوده است.
با وجود این فشارها، اقتصاد مکزیک در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ عملکردی بهتر از میانگین منطقه داشته و پیشبینی میشود در کوتاهمدت و میانمدت نیز این روند ادامه یابد. ساختار اقتصادی مکزیک نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲ بخش خدمات ۵۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده، درحالیکه تولید ۲۰.۲ درصد، سایر فعالیتهای صنعتی ۱۷.۵ درصد و کشاورزی ۴ درصد سهم داشتهاند. از منظر هزینه، مصرف خصوصی در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۰ درصد از اقتصاد را به خود اختصاص داده و پس از آن مصرف دولت، سرمایهگذاری ثابت و خالص صادرات قرار گرفتهاند. در تجارت خارجی نیز محصولات تولیدی با سهمی بیش از ۷۸ درصد از کل صادرات در سال ۲۰۲۳، جایگاه نخست را دارند. ارزش کل صادرات مکزیک در ۲۰۲۴ به ۶۱۷.۱میلیارد دلار و واردات به ۶۲۵.۳میلیارد دلار رسیده است.
کیفیت زندگی
جمعیت مکزیک حدود ۱۳۲میلیون نفر است و از میان آنها نزدیک به ۶۱.۸میلیون نفر در بازار نیروی کار حضور دارند. نرخ بیکاری رسمی در این کشور حدود ۲.۷درصد گزارش میشود که اگرچه در نگاه اول بسیار پایین و نشانهای از بازار کار فعال به نظر میرسد، اما واقعیت بازار کار مکزیک پیچیدهتر از آن است که آمار رسمی نشان میدهد، زیرا حدود ۶۰میلیون نفر شاغلاند اما تنها ۲۷میلیون نفر در بخش رسمی فعالیت میکنند و بیش از نیمی از نیروی کار در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار است.
این ساختار باعث میشود نرخ بیکاری پایین، تصویر دقیقی از وضعیت اشتغال ارائه نکند. بخش بزرگی از مردم در مشاغلی فعالیت میکنند که فاقد قرارداد کاری، مزایا و حمایت قانونی است. بسیاری از افراد به دلیل نبود فرصتهای رسمی، دسترسی محدود به حمایتهای اجتماعی و نبود امنیت شغلی، ناچار به ورود به بخش غیررسمی میشوند. این بخش اگرچه امکان کسب درآمد را فراهم میکند، اما ثبات و آینده شغلی مشخصی ندارد.
ورود به بازار کار رسمی در مکزیک با موانع جدی همراه است. هزینههای بالا و پیچیدگیهای قانونی برای ثبت شرکت یا استخدام رسمی، بوروکراسی مالیاتی و بیمهای سنگین، و نبود دسترسی کافی به اعتبار مالی و آموزش حرفهای از جمله عواملی هستند که کارفرمایان و کارجویان را به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق میدهند. در بسیاری از مناطق محروم یا دورافتاده، تعداد مشاغل رسمی بسیار محدود است و همین موضوع باعث میشود بخش غیررسمی به تنها گزینه قابل دسترس برایمیلیونها نفر تبدیل شود.
مکزیک از منظر درآمد سرانه در بازه رتبه ۷۰ تا ۸۰ جهان قرار داشته و سطح درآمد شهروندان پایینتر از بسیاری از کشورهای توسعهیافته است، اما در مقایسه با همسایگان منطقهای خود در سطحی مشابه قرار دارد. در شاخص توسعه انسانی، مکزیک امتیاز ۰.۷۸۹ را کسب کرده و در رتبه ۸۰ جهان قرار دارد. این جایگاه مکزیک را در گروه کشورهایی با «توسعه انسانی بالا» قرار میدهد، اما فاصله قابلتوجهی با کشورهای دارای «توسعه بسیار بالا» باقی میگذارد.
این شاخص که ترکیبی از درآمد سرانه، امید به زندگی و سطح آموزش است، نشان میدهد مکزیک در مسیر پیشرفت قرار دارد، اما نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی همچنان مانع از جهش بزرگتر این کشور در رتبهبندی جهانی میشود. ترکیب این دادهها تصویری دوگانه از مکزیک ارائه میدهد. اقتصادی نسبتا بزرگ و پویا در سطح جهانی، اما با چالشهای عمیق در توزیع درآمد، کیفیت زندگی و دسترسی برابر به فرصتها. این تضاد مکزیک را به یکی از نمونههای مهم برای مطالعه شکاف میان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تبدیل کرده است.
دزدی بخش نفت و کشاورزی
افزایش جهانی مصرف آووکادو، بهویژه در ایالات متحده، صنعتی چندمیلیارددلاری در مکزیک ایجاد کرده است که هم فرصت اقتصادی به همراه دارد و هم زمینهای تازه برای نفوذ گروههای تبهکار. ایالات متحده سالانه حدود یکمیلیون تن آووکادو از مکزیک وارد میکند و ارزش این تجارت بیش از ۳میلیارد دلار برآورد میشود. این رونق، آووکادو را به «طلای سبز» مکزیک تبدیل کرده است که تقاضای فزاینده آن، بهویژه در مناسبتهایی مانند سوپربول، بازار صادراتی مکزیک را بهشدت تقویت کرده است. تنها در سال ۲۰۲۴، آمریکا ۱۳۷ هزار تن آووکادو برای تهیه گواکاموله وارد کرد. این تقاضای عظیم، تاثیر مستقیمی بر کشاورزی مکزیک گذاشته و به رشد اقتصادی مناطق تولید کننده کمک کرده است.
با این حال سودآوری چشمگیر در این صنعت، توجه کارتلهای مواد مخدر را نیز به خود جلب کرده است. در سالهای اخیر، با کاهش سودآوری برخی مواد مخدر سنتی و تغییر الگوهای مصرف در آمریکا، بخشی از کارتلها به سمت فعالیتهای کشاورزی سودآور مانند آووکادو متمایل شدهاند. این تغییر مسیر، خشونت و فشار بیشتری بر جوامع محلی وارد کرده و حتی به تخریب جنگلها برای ایجاد باغهای جدید آووکادو منجر شده است. در ایالتهایی مانند میچوآکان، گروههای تبهکار با اخاذی از کشاورزان، کنترل مسیرهای حملونقل و حتی دخالت در زنجیره تامین، نفوذ خود را گسترش دادهاند. برخی کارتلها مانند «خانواده میچوآکان»، «ویهگراس» و «شوالیههای معبد» در این تجارت غیرقانونی نقش فعالی دارند و از رونق بازار آووکادو برای تامین مالی فعالیتهای خود استفاده میکنند.
از سوی دیگر بازار جهانی مواد مخدر در سالهای اخیر دستخوش تغییراتی شده که پیامدهای مستقیم آن را میتوان در رفتار و استراتژیهای کارتلهای مکزیکی مشاهده کرد. مکزیک یکی از بازیگران اصلی در تولید و توزیع ماریجوانا، کوکائین، هروئین و متآمفتامین است و این مواد را به بخش بزرگی از جهان صادر میکند. قاچاق مواد مخدر برای کارتلهای مکزیکی درآمدی بین ۳۵ تا ۴۵میلیارد دلار در سال ایجاد میکند و حاشیه سود آنها در برخی موارد به ۸۰ درصد میرسد. چنین سودی باعث شده این گروهها برای حفظ کنترل خود از خشونت، ارعاب و فساد سیستماتیک استفاده کنند؛ رفتاری که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای برای مکزیک به همراه دارد. فشار بر بازار کوکائین از سوی کلمبیا، بهویژه به دلیل تولید بیش از حد برگ کوکا و کاهش قیمتها، سودآوری این ماده را پایین آورده است.
همزمان، رقابت فزاینده فنتانیل مسیر تازهای برای سودآوری ایجاد کرده و بخشی از کارتلها را به سمت تنوعبخشی به فعالیتهای غیرقانونی سوق داده است. فعالیتهای غیرقانونی کارتلها محدود به مواد مخدر یا محصولات کشاورزی نیست و سرقت سوخت همچنان یکی از پرسودترین فعالیتهای آنهاست. این اقدام در دوره ریاستجمهوری آندرس مانوئل لوپز اوبرادورمیلیاردها دلار خسارت به اقتصاد وارد کرده است. کارتلها با رشوه دادن به کارکنان شرکت نفت دولتی پمکس و استفاده از کامیونهای نفتکش تغییر یافته، شبکهای پیچیده برای استخراج و فروش غیرقانونی سوخت ایجاد کردهاند.
هزینه خشونت
جرم و خشونت تنها یک مساله اجتماعی یا امنیتی نیستند، بلکه بار مالی مستقیم و قابلتوجهی بر دوش دولتها تحمیل میکنند. هر کشوری برای پیشگیری، کنترل و رسیدگی به جرم ناچار است بخشی از منابع عمومی خود را به نظام عدالت کیفری اختصاص دهد که در شرایط نبود جرم میتوانست صرف آموزش، بهداشت، زیرساخت یا توسعه اقتصادی شود. از این منظر، هزینههای امنیت و عدالت را میتوان بهعنوان بخشی از «هزینه اقتصادی جرم» در نظر گرفت.
این هزینههای مستقیم عمومی را میتوان در سه حوزه اصلی خلاصه کرد: اجرای قانون(شامل فعالیت پلیس، عملیات اطلاعاتی و مقابله با جرائم)؛ اداره نظام قضایی(شامل تحقیقات کیفری، دادگاهها و فرآیند رسیدگی به پروندهها)؛ و اداره زندانها(شامل نگهداری و بازپروری محکومان). مجموع این مخارج نشاندهنده بخشی از منابعی است که اقتصادها به دلیل وجود جرم ناچار به صرف آن هستند.
در کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، هزینههای امنیت عمومی بهطور متوسط حدود ۱.۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد؛ رقمی که با میانگین آفریقا (حدود ۲.۰۸ درصد) و اروپا (حدود ۱.۸۳ درصد) قابل مقایسه است. با توجه به اینکه کل مخارج دولت در این کشورها بهطور متوسط حدود یکچهارم تولید ناخالص داخلی است، سهم امنیت بخش قابلتوجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص میدهد.
با این حال، این برآوردها هنوز تصویر کاملی از بار مالی جرم ارائه نمیکنند. هزینههای درمان جسمی و روانی قربانیان، بخشی از هزینههای شهرداریها و نیز مخارج نظامی مرتبط با امنیت داخلی در بسیاری از موارد در این ارقام منعکس نشدهاند. در نتیجه، رقم اعلامشده را باید حداقل برآورد هزینه مستقیم عمومی دانست. بهویژه در کشورهایی که نیروهای مسلح نقش فعالی در امنیت داخلی دارند، حذف مخارج نظامی میتواند به کمبرآوردی واقعی هزینهها منجر شود.
در عین حال، طبقهبندی این مخارج بهعنوان «هزینه جرم» به معنای ناکارآمد بودن آنها نیست. برعکس، سرمایهگذاری موثر در پلیس، نظام قضایی و برنامههای پیشگیری میتواند سایر هزینههای جرم از جمله خسارتهای انسانی، کاهش بهرهوری و زیان بخش خصوصی را کاهش دهد.
از این رو، مساله اصلی نه صرفا میزان هزینه، بلکه کارآیی آن است. کشوری که منابع امنیتی خود را به شکل هدفمند و اثربخش بهکار گیرد، میتواند هم سطح جرم را پایین نگه دارد و هم فشار مالی بلندمدت بر اقتصاد خود را کاهش دهد.
