احترام به حق مالکیت

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ احترام به حق مالکیت از قرن‌ها پیش به‌تدریج در برابر قدرت خودسرانه حاکمان شکل گرفت. در انگلستان قرن سیزدهم، سوءاستفاده‌های شاه جان از قدرت، از جمله جریمه‌های نامحدود و مصادره اموال، به شورش بارون‌ها و امضای «مگنا کارتا» در سال ۱۲۱۵ انجامید؛ توافقی که اعمال قدرت بر جان و مال افراد را منوط به دادرسی عادلانه کرد و دست‌اندازی خودسرانه به مالکیت خصوصی را محدود ساخت.

در تاریخ غرب، در جنگ استقلال آمریکا، جورج واشنگتن سربازان خود را از مصادره اموال شکست‌خوردگان منع کرد. گذشته از داستان رفتار بزرگ‌منشانه کوروش در فتح بابل، در سنت اسلامی نیز پس از جنگ جمل و نهروان، اموال سپاه مغلوب غنیمت شمرده نشد و مجروحان کشته نشدند. 

 در فتح عراق عجم، با وجود غلبه نظامی، زمین‌های کشاورزی در اختیار مالکان باقی ماند و تنها خراج اخذ شد. این رویه‌ها نشان داد که حتی در جنگ و پیروزی نظامی نیز حق مالکیت قابل نادیده گرفتن نیست.

 در مسیر تاریخی، مالکیت از امتیازی وابسته به اراده حاکم به حقی تبدیل شد که حاکم موظف به احترام به آن است. در فقه اسلامی، قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» مبنای این حق قرار گرفت و در نظام‌های حقوقی مدرن، مالکیت در قوانین اساسی تصریح شد و تعرض به آن تنها با منفعت عمومی و جبران عادلانه مجاز دانسته شد.

 در قرن بیستم، کنوانسیون‌های ژنو و قواعد لاهه مصونیت اموال غیرنظامیان و ممنوعیت مجازات جمعی را تثبیت کردند. در حقوق معاصر، ورود دولت به اموال شهروندان منوط به مبنای قانونی، ضرورت، تناسب، امکان اعتراض قضایی و جبران عادلانه است. بی‌اعتنایی به این اصول، علاوه بر نقض حقوق اساسی، پیامدهای سنگین اقتصادی و فرار سرمایه در پی دارد.

حجم فایل صوتی:5.95M | مدت زمان فایل صوتی :00:08:40