تصمیمات سیاسی بر بسیاری از بانکهای مرکزی در جهان سایه افکنده است
پاندمی دخالت دولت در سیاست پولی
بر اساس گزارشی از اکونومیست، اقدامات دولت ترامپ آشکارترین حمله به استقلال بانک مرکزی در چند دهه اخیر است، آن هم تا حدی به این دلیل که فدرالرزرو مهمترین بانک مرکزی جهان است. اما مساله فقط آمریکا نیست. در سراسر جهان، سیاستمداران در حال دخالت در سیاست پولیاند و ترتیبی که طی چند دهه تورم پایینتر و ثبات اقتصادی بیشتر به ارمغان آورده بود، دیگر بدیهی و تضمینشده به نظر نمیرسد.
نسخه مدرن استقلال بانک مرکزی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. «توافق خزانهداری–فدرالرزرو» در سال ۱۹۵۱ بانک مرکزی آمریکا را از الزام به پایین نگه داشتن هزینه استقراض دولت آزاد کرد؛ زیرا دولت دیگر به بودجههای جنگی نیازی نداشت. در آلمان، به بوندسبانک اختیار داده شد تا تورم را مهار کند و از تکرار فاجعه کاهش ارزش پول در دهه ۱۹۲۰ جلوگیری شود. موفقیت نسبی این نهاد در دهه ۱۹۷۰ آن را به الگویی برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل کرد.
در دهه ۱۹۸۰ این روند شتاب گرفت، چون پژوهشهای نظری و تجربی استدلالهای محکمی به نفع استقلال بانک مرکزی ارائه دادند. استدلال این بود که سیاستمداران وسوسه میشوند برای رسیدن به اشتغال بالا، کاهش بدهیها از طریق تورم و پیروزی انتخاباتی، سیاستهای پولی خودویرانگر اتخاذ کنند. اهدافی مثل اشتغال کامل و هزینه استقراض پایین، که به نفع همه است، راحتتر محقق میشود اگر سیاست پولی به یک بانکدار مرکزی محافظهکار واگذار شود، حتی اگر او تورمگریز باشد. نتیجه، پیروزی بزرگ اقتصاد کاربردی بود. هرچه استقلال بیشتر شد، تورم کاهش یافت. اقتصاددانان از «اعتدال بزرگ» سخن گفتند که در آن رکودها کمتر و خفیفتر شدند. رکود بزرگ پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به سختی به سیاست پولی نسبت داده میشد و رکود کوتاه دوران کرونا هم اساسا ربطی به آن نداشت. الگو گرفتن کشورهای در حال توسعه از بانکهای مرکزی مستقل کشورهای ثروتمند، تحولی چشمگیر ایجاد کرد. در دهه ۱۹۹۰ فاصله تورم سالانه بین اقتصاد فقیر و غنی به طور میانگین ۶.۲ واحد درصد بود، اما در دهه ۲۰۲۰ این فاصله به ۱.۴ واحد درصد رسیده است.
اکنون این دستاورد در معرض تهدید است. بسیاری از دولتهای ثروتمند آنقدر بدهکار شدهاند و آنقدر به کسری بودجه عادت کردهاند که تاثیر سیاست پولی بر بودجهشان بسیار بزرگ شده است. اگر استقلال بانکهای مرکزی تضعیف شود، حفظ آن در کشورهای در حال توسعه، که ریشههای نهادی ضعیفتری دارند، دشوارتر خواهد بود. ترامپ تنها پوپولیست صاحب قدرت با دیدگاههای تند درباره سیاست پولی نیست. سانائه تاکائیچی، نخستوزیر جدید ژاپن، پیشتر افزایش نرخ بهره را «احمقانه» خوانده بود. بازار اوراق قرضه پس از انتصاب او واکنش تندی نشان داد. هرچند بانک مرکزی ژاپن رسما مستقل است، اما برداشت دولت از سیاست پولی اهمیت زیادی دارد. در دهه ۲۰۱۰ تلاش شینزو آبه برای پایان دادن به تورم منفی شامل توافقی با بانک مرکزی بود که به گسترش عظیم سیاستهای انبساطی غیرمتعارف انجامید.
آن سیاست در دوره کاهش قیمتها منطقی بود، اما امروز ژاپن با مشکل معکوس روبهروست. در دسامبر، نگرانیهای تورمی بانک مرکزی را واداشت نرخ بهره را به بالاترین سطح در ۳۰ سال اخیر برساند. هرچند لحن تاکائیچی ملایمتر شده، اما اکنون سیاست مالی و پولی در تضادند. بدهی خالص ژاپن حدود ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و افزایش بیشتر نرخ بهره به سرعت بودجه دولت را تحت فشار میگذارد و به جای سیاست مالی انبساطی، انقباض مالی میطلبد.
در بریتانیا هم پوپولیستها هنوز قدرت را در دست ندارند، اما در کمیناند. هم راستگرای پوپولیست «رفرم یوکی» و هم سبزهای چپگرا به هزینه بالای بهره دولت اعتراض دارند. چون بانک مرکزی بریتانیا در بحران مالی مقدار زیادی اوراق خرید، بخش بزرگی از این هزینه اکنون در ترازنامه بانک لحاظ میشود. خرید اوراق با خلق پول جدید انجام شد و بهرهای که روی این ذخایر پرداخت میشود، به شدت افزایش یافته است. حذف بهره از این ذخایر، که هر دو حزب پیشنهاد دادهاند، عملا مالیات بر وامدهندگان است و بانک مرکزی را به دستگاه چاپ پول برای دولت تبدیل میکند. این کار میتواند دولت را به خرید بیشتر اوراق ترغیب کند تا هزینه بهره خود را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی استقلالش را حفظ کند شاید مشکلساز نباشد، اما وقتی گفته میشود «همهچیز باید قابل بحث است»، حتی نظارت دولت بر تصمیمهای نرخ بهره، خطر جدی میشود.
منطقه یورو نیز با تهدیدی مشابه روبهروست. استقلال بانک مرکزی اروپا در معاهده تضمین شده و از نظر حقوقی از سیاست جداست، اما بدهیها در حال افزایش است. بانک مرکزی اروپا، پیشتر، در دهه ۲۰۱۰ و دوران کرونا عملا پشت دولتهای بدهکار ایستاد. در جهانی با تورم بالا، توجیه این حمایتها دشوارتر است، بهویژه وقتی کشورهایی مثل فرانسه با بدهی بالای ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در مرکز بحران قرار دارند.
در کشورهای در حال توسعه نیز عقبگردهای مشابهی دیده میشود. اندونزی با وجود بدهی نهچندان بالا، از ترازنامه بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای دولتی استفاده میکند. در کشورهایی مثل غنا، ترکیه و نیجریه حتی رؤسای بانکهای مرکزی با پیگرد قضایی روبهرو شدهاند.
اینکه جروم پاول هم در آمریکا در چنین وضعیتی قرار گرفته، نشان میدهد اوضاع تا چه حد وارونه شده است. حتی اگر مقاومت او موفق باشد، فقط موقتی خواهد بود. ترامپ به زودی جانشین او را معرفی میکند و حتی انتخاب یک تکنوکرات واقعی هم سایه تهدیدهای شخصی را از سر سیاستگذاران پولی برنمیدارد.
با این همه، بازار اوراق قرضه چندان واکنش نشان نداده است. شاید به این دلیل که تورم برای سیاستمداران بهشدت پرهزینه است. نرخ بالای تورم، رایدهندگان را عصبانی میکند؛ همانطور که جیمی کارتر در ۱۹۸۰ و کامالا هریس در ۲۰۲۴ بهایش را پرداختند. بحران مداوم گرانی، کابوس دولتهاست. شاید همین ترس سیاستمداران را مهار کند، اما اتکا به خویشتنداری آنها قمار بزرگی است. تکیه بر بانکهای مرکزی مستقل، که بارها کارآمدی خود را نشان دادهاند، بسیار گزینه امنتری است.
