کشور فرانسه و صنعتفناوری در صدر اهداف سرمایهگذاران بودند
سرمایههای خارجی کجا رفتند؟
نیوشا شایانمهر: برآوردهای اولیه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که در 20 ژانویه منتشر شد، نشان میدهند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در سطح جهان طی سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۴درصدی به 1.6تریلیون دلار رسید. این رشد، از بازگشت نسبی جریانهای سرمایهگذاری پس از دو سال افت پیاپی حکایت دارد. با این حال، آنکتاد تاکید کرده است که رشد اسمی ثبتشده لزوما بازتابدهنده بهبود واقعی نیست و تصویری اغراق شده از وضعیت سرمایهگذاری در سطح جهان ارائه میدهد؛ چرا که بخش عمده این افزایش از مسیر مراکز مالی جهانی محقق شده و در مقابل، سرمایهگذاریهای واقعی همچنان با شکنندگی و ضعف ساختاری مواجه هستند. علاوه بر این، الگوی توزیع سرمایهگذاریها نیز نشان میدهد که شکاف میان اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه در حال تعمیق است؛ بهطوری که جریانهای سرمایهای عمدتا در تعداد محدودی از صنایع راهبردی متمرکز میشود. این در حالی است که پروژههای حیاتی برای تحقق و دستیابی به هدف توسعه پایدار، همچنان از کمبود منابع و ضعف سرمایهگذاری رنج میبرند.
رشد پوشالی
دادهها نشان میدهند که از یکهزار و 610میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته در جهان طی سال گذشته، بیش از ۱۴۰میلیارد دلار آن ناشی از رشد جریان سرمایه از مسیر مراکز مالی جهانی بوده است. در صورت نادیده گرفتن این دسته از جریانهای واسطهای، رشد حقیقی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به ۵درصد تقلیل مییابد. به عبارتی اگر اثر جابهجایی سرمایه از مسیر مراکز مالی و جریانهای صرفا حسابداری حذف شود، آنچه از رشد باقی میماند بسیار محدود است و نشان میدهد که شرکتها و سرمایهگذاران هنوز تمایل چندانی به اجرای پروژههای واقعی، توسعه ظرفیت تولید یا سرمایهگذاریهای بلندمدت ندارند و بهبود مشاهدهشده بیش از آنکه حاصل رونق اقتصادی باشد، ناشی از ساختارهای مالی و انتقال سرمایه روی کاغذ است.
در همین حال، شاخصهای کلیدی سنجش احساسات سرمایهگذاران نیز تصویر چندان امیدوارکنندهای ارائه نمیدهند. برای نمونه ارزش ادغام و تملکهای بینالمللی با افت ۱۰درصدی مواجه شده و تامین مالی پروژههای بینالمللی نیز هم از نظر ارزش و هم از نظر تعداد معاملات کاهش یافته است؛ بهطوری که ارزش این تامین مالی ۱۶درصد و تعداد قراردادها ۱۲درصد افت کرده و برای چهارمین سال پیاپی روندی نزولی را ثبت کرده است. این سطح آخرین بار در سال ۲۰۱۹ مشاهده شده بود. همچنین تعداد پروژههای گرینفیلد (ساخت نیروگاهها، فرودگاهها و کارخانههای جدید توسط شرکتها در کشورهای خارجی و در زمینهای بکر است. این نوع سرمایهگذاری نسبت به سایر سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی از درجه کنترل بیشتری بر عملیات، کیفیت، فروش و آموزش برخوردار است.) ۱۶درصد کاهش یافته است. در این میان اگرچه ارزش اسمی این پروژهها بالا گزارش شده، اما این رقم بیش از آنکه نشانه رونق فراگیر باشد، نتیجه اجرای تعداد محدودی ابرپروژه است.
بازندگان بزرگ
جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای توسعهیافته در سال ۲۰۲۵ با جهش ۴۳درصدی به ۷۲۸میلیارد دلار رسید. این رشد عمدتا تحتتاثیر اروپا و مراکز مالی شکل گرفته است. برای نمونه اتحادیه اروپا بهتنهایی افزایش ۵۶درصدی را تجربه کرد. این افزایش عمدتا ناشی از رشد تملکها و ادغامهای بزرگ فرامرزی و همچنین بازگشت نسبی جریان سرمایهگذاری به اقتصادهای کلیدی این بلوک از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا بود. در مقابل، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای درحالتوسعه ۲درصد کاهش یافت و به رقم ۸۷۷میلیارد دلار رسید. در این میان کشورهای کمدرآمد بیشترین آسیب را متحمل شدند بهگونهای که در سهچهارم از کشورهای کمترتوسعهیافته، جریان سرمایه بدون تغییر باقی مانده یا کاهش یافت.
علاوه بر این، دادهها خبر از جهش سرمایهگذاری در مراکز داده و صنعت نیمهرساناها میدهد. به عبارتی جهان در سال گذشته شاهد تمرکز فزاینده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در پروژههای سرمایهبر و فناوری-محور بوده است. مراکز داده در سال ۲۰۲۵ بیش از یکپنجم ارزش کل پروژههای گرینفیلد جهان را به خود اختصاص دادند و حجم سرمایهگذاریهای اعلامشده در این بخش از ۲۷۰میلیارد دلار فراتر رفته است. این رشد عمدتا ناشی از تقاضا برای زیرساختهای هوشمصنوعی و شبکههای دیجیتال بوده است. فرانسه، ایالات متحده و کرهجنوبی در صدر کشورهای میزبان این دسته از پروژهها قرار گرفتند.
همچنین بازارهای نوظهوری مانند برزیل، هند، تایلند و مالزی نیز موفق به جذب پروژههای بزرگی شدند. بهطور مشابه، ارزش پروژههای جدید نیمهرساناها نیز ۳۵درصد افزایش یافت. در سوی دیگر، تعداد پروژهها در حوزههایی که در معرض تعرفهها قرار دارند و بهشدت به زنجیرههای ارزش جهانی وابسته هستند، با افت چشمگیر ۲۵درصدی مواجه شد. صنایع نساجی، الکترونیک و ماشینآلات بیشترین کاهش را تجربه کردند.
سرمایهگذاری در زیرساختها و انرژیهای تجدیدپذیر نیز عملکرد ضعیفی در سال گذشته داشته است. پروژههای زیرساختی بینالمللی ۱۰درصد کاهش یافتهاند که بخش عمده این کاهش ناشی از عقبنشینی سرمایهگذاران از حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به دلیل بازنگری در ریسکهای درآمدی و نااطمینانیهای مقرراتی است. هرچند سرمایهگذاران داخلی تا حدودی این خلأ را پر کرده و پروژههای زیرساختی با مدیریت داخلی بار دیگر رونق یافتهاند، اما این تغییر مسیر میتواند شکاف سرمایهگذاری را در کشورهایی که برای اجرای پروژههای بزرگ به تامین مالی خارجی وابسته هستند، عمیقتر کند. به عبارتی اگرچه رونق پروژههای فناوری-محور و سرمایهبر به افزایش کلی ارقام و دادههای مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان کمک کرده است، اما جریان سرمایه بهشدت متمرکز باقی مانده و اثرات مثبت محدودی بر اقتصادهای میزبان دارد. بنابراین سیاستگذاران باید تلاش کنند تا سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال بیش از پیش با توسعه مهارتها، نوآوری و خلق ارزش محلی همسو شود.
چشمانداز 2026
آنکتاد هشدار میدهد که چشمانداز سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۶ همچنان نامطمئن و شکننده است. در صورتی که شرایط تامین مالی بهبود یابد و ادغامها و تملکهای فرامرزی افزایش پیدا کنند، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ممکن است اندکی رشد کند. دلیل این رشد محدود، فشارهایی است که فعالیت واقعی سرمایهگذاری را هدف قرار میدهد. تنشهای ژئوپلیتیک که بر اعتماد سرمایهگذاران و امنیت سرمایه تاثیر میگذارند، نااطمینانیهای سیاستی که تصمیمگیری برای پروژههای بلندمدت را دشوار میکند و تشدید شکاف اقتصادی میان کشورها که باعث افزایش تفاوتها و عدمتعادل میان مناطق و کشورها میشود، از جمله این عوامل هستند. درنتیجه بدون اقدام هماهنگ جهانی برای مدیریت این دسته از ریسکها، سرمایه بیش از پیش در تعداد محدودی از مناطق و بخشها متمرکز خواهد شد. این تمرکز میتواند شکاف اقتصادی میان کشورها و صنایع را عمیقتر کند و مانع از آن شود که مزایای سرمایهگذاری به طور گسترده در سطح جهان توزیع شود.
