اظهارات سخنگوی قوهقضائیه درباره حوادث اخیر، رانت و فسادهای ارزی
او البته در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد ضابطین در حال شناسایی عوامل اصلی هستند و تا زمانی که پروندهها تکمیل نشود، اگر چه آمار داریم اما اعلام نمیکنیم. جهانگیر همچنین از شناسایی برخی عوامل دستگیر شده که با موساد در ارتباط بودند، خبر داد. جهانگیر همچنین دریافت هزینه برای تحویل اجساد به خانوادهها را تکذیب کرد. همچنین سخنگوی قوهقضائیه از قانون «اقدام متقابل» برای هرگونه همکاری و ارسال فیلم برای برخی شبکههای تلویزیونی خارجی یاد کرد و گفت قانونگذار در این خصوص مجازات سنگینی را پیشبینی کرده است.
ضد و نقیض چای دبش
از دیگر پرسشهای مطرح شده معرفی وزیر سابق محکوم شده در پرونده چای دبش به زندان بود. سخنگوی دستگاه قضا از این موضوع ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: «باید سوال کنم ببینم خودشان را معرفی کردهاند یا خیر زیرا مهلتشان تمام شده است.» این در حالی است که جهانگیر نهم دی در نشست خبری تاکید کرده بود: «برای دو وزیر پیشین مرتبط با پرونده چای دبش، احضاریه صادر شده است و این دو وزیر باید ظرف پنج روز خود را معرفی کنند. در غیر این صورت، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.»
بازگشت ۳۷ همت ارز
پس از حذف ارز ترجیحی، رئیسجمهوری و برخی مقامات دولتی این اقدام را در راستای جلوگیری از گسترش رانت و فساد ارزی توصیف کردند. از اینرو یکی از پرسشهای مطرح شده در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در مورد پروندههای احتمالی در خصوص فساد ارزی بود. بنا بر گفته جهانگیر بر اساس گزارش وارده بیش از ۳۷ همت انواع ارز از طریق دریافتکنندگان رفع تعهد شده است.
جهانگیر همچنین در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی نیز توضیح داد: «با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضایی حدود ۸۳ همت و در ۹ ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.»
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به اجرای طرح کالابرگ توسط دولت، قوهقضائیه چه اقدامی برای کمک به دولت و مقابله با گرانی خواهد داشت نیز تصریح کرد: «این آمادگی را داریم که با استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای سراسر کشور و مجموعه قضایی آنجایی که برای همراهی نیاز باشد، ورود کرده تا اگر خدایی ناکرده در این فضا کسانی بخواهند احتکارهای غیرقانونی انجام دهند یا با شایعه و شبههافکنی، جنگ روانی کمبود در بازار راه بیندازند، دستگاه قضایی حتما به وظیفه خود عمل کند.»
آخرین جزئیات از پرونده تخلف گلدیران
پرسش دیگر مطرح شده در این نشست در مورد قاچاق کالا توسط شرکت گلدیران بود. جهانگیر با شرح فرآیند طی شده در خصوص این شرکت گفت: «در بررسیها مشخص شد فعالیت شرکت گلدیران در بخش عمدهای ناظر به قاچاق کالای لوازم خانگی است. متهمان این پرونده علاوه بر خود شرکت گلدیران، ۵ متهم دیگر هستند که هرکدام به اتهام قاچاق کالای سازمان یافته لوازم خانگی که ارزش آن بیش از ۲۱ همت است متهم شناخته شدهاند. کیفرخواستی در ۳۰ شهریور امسال برای متهمان صادر و پرونده به دادگاه صالح رفته و با توجه به نقصی که در پرونده بود، مجددا به شعبه قبلی اعاده شده و در حال تکمیل تحقیقات است.»
