نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» موضوع تعیین سازوکار قانونی برای تجمعات اعتراضی از دولت روحانی و بعد از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کلید خورد. این لایحه به مجلس فرستاده شد؛ اما در دستور کار مجلس دهم قرار نگرفت و نوبت رسیدگی به آن نرسید. این لایحه مسکوت گذاشته شد.

لایحه دولت روحانی منتقدانی از چپ و راست سیاسی داشت. برخی معتقد بودند تعیین فضای مشخص برای تجمعات و محدود کردن آن به مکانی خاص با روح اصل ۲۷ قانون اساسی در تضاد است. همچنین در این لایحه بیش از آنکه بر اخذ مجوز و سازوکار پیچیده آن تاکید شده باشد، بر اطلاع دادن به نهادهای مشخصی جهت برگزاری تجمع تاکید شده بود. موضوعی که گروهی دیگر با آن مخالف و معتقد بودند باید سازوکار اخذ مجوزها برای راهپیمایی جدی‌تر باشد. دولت سیزدهم هم بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ مجددا لایحه‌ای به مجلس فرستاد که آن هم مدت‌ها در کمیسیون باقی ماند. همزمان مجلس هم طرحی در خصوص سامان‌دهی اعتراضات در دستور کار داشت. حالا بعد از اعتراضات ۱۴۰۴ و حدود ۶سال پس از مطرح شدن این لایحه از سوی دولت و گذراندن چندین اعتراض بالاخره کلیات طرح کمیسیون شوراها به تصویب مجلس رسید.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره پیشینه این طرح گفت: «دولت سیزدهم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه کرد، ما این لایحه را در کمیسیون تصویب کردیم و به صحن آوردیم؛ ولی تا پایان مجلس یازدهم این لایحه بررسی نشد. در مجلس دوازدهم یکی از لوایحی که دولت آن را پس نگرفت همین لایحه بررسی راهپیمایی‌ها و تجمعات بود و این لایحه در مجلس باقی ماند.» او افزود: «در فروردین ۱۴۰۴ این لایحه تبدیل به طرح و در کمیسیون شوراها تصویب شد و ۹ ماه است که در دستور کار صحن علنی مجلس به شکل عادی قرار گرفته است. این طرح می‌تواند راه را برای اعتراضات قانونی باز کند تا مردم بتوانند در مکانی مشخص مطالبات بحق خود را داشته باشند و بتوانند خواسته‌های خود را فریاد بزنند.»

محمد کاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور ضمن موافقت دولت به «ایرنا» گفت: امروز لایه‌های دولت با طرح این کمیسیون هماهنگ است. در برخی موارد ممکن است دولت اشکالاتی به این طرح داشته باشد که ما از آقای جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خواستیم که در هنگام بررسی نظر وزارت کشور اخذ شود. او افزود: «با تصویب این قانون حقوق مسلم مردم رعایت می‌شود و اعتراضات شنیده می‌شود. مجلس، دولت و قوه‌قضائیه هم باید تلاش کنند با مفسدان اقتصادی برخورد شود که مردم رضایت کافی از حرکت مسوولان داشته باشد. دولت به حمایت از حقوق قانونی مردم در بخش‌های مختلف اعتقاد دارد.»

 از زمانی که در نیروی انتظامی بودم این پیشنهاد را دادیم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز پس از تصویب این طرح گفت: «این طرح در مجلس یازدهم هم به صحن آمد؛ ولی تصمیم‌گیری نشد؛ اما با توجه به شرایطی که داریم امروز برای تصویب در صحن علنی مورد بررسی قرار دادیم. از زمانی که من در نیروی انتظامی بودم ضرورت این طرح را بیان می‌کردیم و از آن زمان این طرح همیشه بین دولت و مجلس در رفت و آمد بوده است.»

قالیباف از تصویب این طرح بدون رای مخالف از سوی مجلس قدردانی کرد و گفت: «ما حتما باید بعضی از خلأهای قانونی در این طرح را مورد توجه قرار دهیم، دوستانمان در دولت پیشنهاد دو شوری برای این طرح داشتند، ولی گفت‌وگو کردیم که طرح یک شوری باشد؛ ولی بخش‌هایی را که نیاز به تکمیل دارد، دنبال می‌کنیم.» او افزود: «این طرح اقدام مهمی است و نیاز مردم و جامعه امروز برای یک نظم مدنی درست در یک نظام سیاسی درست است.»

 مجلس پیام ملت را دریافت کرد

علیرضا سلیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز در تذکری درباره این طرح گفت: «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲.۱۱.۰۲ در دوره ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی به مجلس آمد و در کمیسیون شوراها تصویب شد.»  سلیمی در ادامه با اشاره به موافقت مجلس با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: «ما این طرح را به صحن آوردیم تا به ملت بگوییم از آنجا که شما مرز بین اعتراض و اغتشاش را تفکیک کردید، مجلس پیام ملت را دریافت کرد. با وجود اینکه لایحه دو سال قبل به مجلس رسیده بود، مجلس برای اینکه پیامی که از ملت عزیز شنیده را تبدیل به قانون کند، وارد میدان شد.» نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس پیام ملت را دریافت کرد، افزود: «نمایندگان با جدیت این موضوع را دنبال خواهند کرد.»